حبس اتباع در چاه 10 متری برای اخاذی 2 هزار دلاری

به گزارش رکنا، حدود یک ماه قبل، مرد ناشناسی با زنی افغانستانی تماس گرفت و از ربوده شدن همسر وی خبر داد. مرد تماس گیرنده از وی خواست برای آزادی شوهرش ۲ هزار دلار (معادل ۴۰۰ میلیون تومان) بپردازد و در صورتی که نتواند پول را فراهم کند یا به پلیس خبر دهد، شوهرش را خواهد کشت.

زن جوان که چاره ای نداشت، موضوع را به پلیس گزارش داد. با شکایت وی، بازپرس احسان شکیب نژاد دستور تحقیقات در این پرونده را صادر کرد. بدین ترتیب کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شده و آموزش های لازم را به زن جوان دادند تا در صورت تماس مجدد آدم ربایان، بتواند با آن ها قرار ملاقات بگذارد.

آزادی ۸ گروگان

در تماس بعدی آدم ربایان، قرار شد زن جوان به پارکی در جنوب تهران برود تا پول ها را تحویل دهد. همزمان، کارآگاهان اداره آگاهی آنجا را محاصره کردند و زمانی که مرد جوان برای دریافت کیف پول ها به پارک آمد، او را دستگیر نمودند.

مرد جوان در تحقیقات اولیه منکر آدم ربایی بود، اما در نهایت لب به اعتراف گشود و محل حبس گروگان را برملا کرد. کارآگاهان نیز بلافاصله به سوله ای در جنوب تهران رفتند. مأموران داخل سوله یک چاه ۱۰ متری پیدا کردند و پس از برداشتن درپوش آهنی آن، با ۸ گروگان دیگر رو به رو شدند که همگی از اتباع افغانستانی بودند. در ادامه مشخص شد که همه آن ها به صورت غیرقانونی وارد ایران شده بودند که متعاقباً به کشورشان بازگردانده شدند.

متهم دستگیر شده در تحقیقات عنوان کرد که این سناریوی آدم ربایی را با همدستی یک مرد دیگر طراحی و اجرا کرده است. بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی پایتخت دستور بازداشت همدست او و ادامه تحقیقات را صادر کرد.

گروگان گیری برای اخاذی از اتباع غیرمجاز

متهم در رابطه با گروگان گیری ۸ مرد افغانستانی به پلیس گفت: «من راننده تاکسی اینترنتی بودم. یک ماه قبل، یک مرد جوان به عنوان مسافر سوار خودروی من شد. وقتی سر صحبت را باز کرد، از درآمدم پرسید. من هم به او گفتم که اوضاع کار و درآمدم خوب نیست. گفتم غیر از رانندگی، در یک گاراژ هم نگهبانی می دهم، اما باز هم پولی برایم نمی ماند. او هم به من گفت که یک کار خوب و بی دردسر برایم سراغ دارد.»

متهم در پاسخ به این سوال که چه کاری؟ گروگان گیری؟ گفت: «آن موقع به من نگفت می خواهد چه کار کند. در واقع من باید رابط بین او و خانواده های گروگان ها می شدم. با آن ها تماس می گرفتم و اعلام می کردم که نزد من هستند و برای آزادی آن ها باید ۴۰۰ میلیون تومان یا حدود دو هزار دلار پرداخت کنند.»

وی در پاسخ به این سوال که چند گروگان در این مدت داشته است، گفت: «حسابش دستم نیست. اما به غیر از ۸ مردی که آزاد شدند، افراد دیگری هم بودند که خانواده هایشان پول دادند و آزادشان کردیم.»

متهم در پاسخ به این سوال که فکر نمی کردی بازداشت شوی؟ گفت: «نه. به من گفته بود چون این افراد غیرقانونی وارد ایران شده اند، نمی توانند شکایت کنند. خانواده هایشان هم از این موضوع با خبر بودند که اگر راز این گروگان گیری را برملا کنند، آن ها را از ایران بیرون می کنند. به همین دلیل راضی بودند که پول را به ما بدهند، اما شکایت نکنند.»

وی در پاسخ به این سوال که سهم تو چقدر بود؟ گفت: «ماهانه حدود ۱۵ میلیون تومان.»

متهم در پاسخ به این سوال که گروگان ها را چطور به سوله می کشاندی؟ گفت: «همدستم در واقع قاچاق بر انسان بود. آن ها را با همدستی چند نفر دیگر به تهران می آورد و به سوله منتقل می کرد تا از سوله به هر جایی که می خواهند بروند. در حقیقت آن سوله محلی بود که خودروهای حامل افغانستانی ها به آنجا می آمدند. اما ما آن ها را حبس می کردیم و با خانواده هایشان تماس می گرفتیم تا پول بدهند.»

سوالات متداول درباره این پرونده قضایی:

۱ [حقوقی]: با توجه به این که اتباع افغانستانی به صورت غیرقانونی وارد ایران شده بودند، آیا آن ها از حمایت قانونی در ایران برخوردار هستند؟ آیا می توان گفت به دلیل غیرقانونی بودن ورود، شکایت آن ها قابل شنیدن نیست؟ خیر، به هیچ وجه. اتباع خارجی حتی اگر به صورت غیرقانونی وارد کشور شده باشند، از حمایت های حداقلی حقوق بشری و قوانین کیفری ایران برخوردار هستند. اصل بر این است که «هیچ کس نمی تواند خودسرانه دیگری را حبس، شکنجه یا از او اخاذی کند». ورود غیرمجاز یک فرد به کشور، مجازات اداری یا کیفری جداگانه دارد (مانند اخراج یا جریمه نقدی)، اما به هیچ وجه به این معنا نیست که جان، مال و آزادی آن فرد در معرض تهدید و تعرض دیگران باشد. در این پرونده، صرف نظر از وضعیت مهاجرتی قربانیان، جرم آدم ربایی و اخاذی به طور کامل محقق شده است و دادگاه باید با متهمان برخورد کند. حتی خود قربانیان نیز می توانند به عنوان شاکی در پرونده حضور داشته باشند، هر چند که احتمالاً پس از آزادی به کشور خود بازگردانده شده اند. نکته جالب این که خود متهم نیز در اعترافاتش گفته بود «به من گفته بودند چون غیرقانونی آمده اند نمی توانند شکایت کنند» که این یک باور غلط و اشتباه حقوقی فاحش است.

۲ [حقوقی]: متهم دستگیر شده (راننده تاکسی اینترنتی) مدعی است که فقط نقش رابط بین آدم ربایان و خانواده قربانیان را داشته است. آیا این نقش به عنوان «معاونت در آدم ربایی» محسوب می شود یا «شرکت در جرم»؟ بسته به میزان و نوع مشارکت، می تواند به عنوان «شرکت در جرم» (مشارکت مستقیم) یا «معاونت» تلقی شود. مطابق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، هرگاه جرم توسط چند نفر انجام شود، هر یک به اندازه نقش خود مسئول است. اگر متهم (راننده تاکسی اینترنتی) صرفاً تماس های تلفنی برقرار کرده و پول ها را تحویل گرفته باشد، اما در حبس کردن قربانیان یا تهدید آن ها نقشی نداشته باشد، شاید عنوان «معاونت» برای او صادق باشد. اما در این پرونده، متهم خود اعتراف کرده که با خانواده ها تماس می گرفته، تهدید می کرده (گفته بود نزد من هستند و وگرنه می کشیم) و پول ها را دریافت می کرده است. این اقدامات، او را در زمره «شرکای جرم» قرار می دهد، نه صرفاً معاون. فرق اصلی در مجازات است: شریک جرم در آدم ربایی مجازات حبس ۵ تا ۱۵ سال دارد (ماده ۶۲۱) اما معاون جرم مجازات خفیف تری (حبس ۲ تا ۱۰ سال) خواهد داشت. دادگاه باید تشخیص دهد که نقش او چقدر در تحقق جرم تأثیرگذار بوده است.

۳ [حقوقی]: متهم گفته است ماهانه ۱۵ میلیون تومان سهم داشته است. آیا این مبلغ به عنوان «وجه حاصل از جرم» قابل مصادره است و آیا شاکیان می توانند آن را پس بگیرند؟ بله، مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه کسی از راه ارتکاب جرم، مالی به دست آورد، آن مال باید به صاحبش بازگردانده شود و اگر صاحبش مشخص نباشد، به دولت تعلق می گیرد.» در این پرونده، مبالغی که متهمان از خانواده قربانیان اخاذی کرده اند (دو هزار دلار یا ۴۰۰ میلیون تومان برای هر نفر) از مصادیق بارز «وجه حاصل از جرم» است. اولاً، این مبالغ باید از متهمان پس گرفته شده و به خانواده های قربانیان بازگردانده شود. ثانیاً، خود ۱۵ میلیون تومانی که متهم به عنوان سهم ماهانه دریافت کرده نیز بخشی از همان اموال نامشروع است و قابل مصادره به نفع دولت یا بازگشت به شاکیان است. دادگاه در حکم خود، علاوه بر مجازات حبس، متهمان را به «رد مال» (بازگرداندن عین پول یا معادل آن) محکوم خواهد کرد. اگر متهمان پول ها را خرج کرده باشند، دادگاه دستور توقیف سایر اموال آن ها تا سقف مبلغ اخاذی شده را صادر می کند.

۴ [کارشناسی]: از منظر جرم شناسی و روان شناسی جنایی، چرا متهمان تصور می کردند که اتباع غیرمجاز نمی توانند شکایت کنند و این تصور اشتباه چگونه بر رفتار مجرمانه آن ها تأثیر گذاشته است؟ این تصور اشتباه، یک «خطای موقعیت مجرمانه» است که در بسیاری از جرایم علیه اتباع خارجی دیده می شود. از نظر جرم شناسی، بزهکاران معمولاً «قربانیان آسان» را انتخاب می کنند. افرادی که به صورت غیرقانونی در یک کشور حضور دارند، به دلیل ترس از اخراج، دستگیری یا انگ اجتماعی، کمتر به پلیس مراجعه می کنند. این آسیب پذیری مضاعف، آن ها را به هدفی جذاب برای مجرمان تبدیل می کند. متهم اصلی (قاچاقچی انسان) با آگاهی از این آسیب پذیری، به شریک خود (راننده تاکسی) القا کرده که «نمی توانند شکایت کنند». از نظر روان شناسی جنایی، این باور غلط دو کارکرد دارد: اول، کاهش «بازدارندگی درونی» متهم (فکر می کند خطر دستگیری کم است). دوم، ایجاد «توجیه اخلاقی کاذب» (یعنی ما داریم از افرادی سوءاستفاده می کنیم که خودشان هم خلاف کرده اند). اما همان طور که در عمل دیدیم، این تصور کاملاً اشتباه بود. قربانیان (یا خانواده هایشان) به پلیس مراجعه کردند و پرونده با موفقیت کشف شد. این پرونده نشان می دهد که حتی اتباع غیرمجاز نیز در صورت وقوع جرایم سنگین مانند آدم ربایی، تمایل به همکاری با پلیس دارند و قانون از آن ها حمایت می کند.

۵ [کارشناسی]: نگهداری گروگان ها در چاه ۱۰ متری با درپوش آهنی، از نظر تخصصی چه تأثیری بر وضعیت روانی و جسمی قربانیان داشته است و این موضوع چگونه در فرایند دادرسی (صدور رأی و تعیین میزان خسارت) می تواند لحاظ شود؟ از نظر پزشکی قانونی و روان شناسی بالینی، حبس در چاه ۱۰ متری با درپوش آهنی یکی از شدیدترین اشکال شکنجه روانی و فیزیکی محسوب می شود. این شرایط باعث ایجاد «سندرم حبس تاریکی» می شود که شامل علائمی چون: اختلال شدید در خواب، توهمات بینایی و شنیداری به دلیل محرومیت حسی، حملات پانیک، افسردگی حاد، اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، کاهش شدید سیستم ایمنی بدن به دلیل استرس مزمن، کم آبی و سوءتغذیه (در صورت عدم رسیدگی) می باشد. در فرایند دادرسی، این موضوع به چند شکل لحاظ می شود: اول، به عنوان یک «عامل تشدیدکننده مجازات» (قاضی می تواند با استناد به ماده ۶۲۱ و ۵۷۸، حداکثر مجازات را تعیین کند). دوم، در تعیین «خسارت معنوی و بدنی» که قربانیان می توانند از متهمان مطالبه کنند. کارشناس رسمی دادگستری (روان شناس یا روان پزشک قانونی) می تواند شدت آسیب های روحی وارده را ارزیابی کرده و مبلغ خسارت را برآورد کند که احتمالاً رقم بسیار بالایی خواهد بود (برای هر نفر چند صد میلیون تومان). سوم، دادگاه می تواند متهمان را به «درمان و جبران هزینه های درمانی» قربانیان نیز محکوم کند، هر چند که قربانیان به کشور خود بازگردانده شده اند. این رفتار وحشیانه (حبس در چاه) به طور قطع رأی دادگاه را به شدت علیه متهمان سنگین خواهد کرد.