موافقت مجلس با دوفوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی؛
موسوی: لایحه دو فوریتی اخبار جعلی تهدیدی برای انسجام ملی و آزادی بیان است
رکنا سیاسی: نمایندگان مجلس در حالی با بررسی دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی موافقت کردند که نمایندگان منتقد و مخالف این لایحه هشدارهای لازم مبنی بر از دست رفتن آزادی بیان و گسست ملی در نتیجه تصویب را لایحه را دادند.

سید فرید موسوی ، نماینده عجبشیر و مراغه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی رکنا هشدار داد که این اقدام میتواند به بیاعتمادی بیشتر مردم و حاکمیت دامن بزند و فضای گفتوگوی ملی را محدود کند.
وی با تاکید بر شرایط حساس پس از جنگ ۱۲ روزه، بررسی دو فوریت این لایحه را اقدامی شتابزده و نامتناسب با نیازهای کنونی کشور دانست و گفت: کشور در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری به انسجام ملی، همراهی اجتماعی و اعتماد عمومی نیاز دارد، در حالی که این لایحه میتواند به عاملی برای تشدید شکافهای اجتماعی تبدیل شود.
موسوی با اشاره به اولویتهای واقعی جامعه، از جمله مشکلات معیشتی و بحران اعتماد، به طرح این پرسش پرداخت و گفت: آیا محدودسازی فضای رسانهای میتواند پاسخ مناسبی به نیازهای کنونی مردم باشد.
وی تاکید کرد: مجلس به عنوان نماینده مردم موظف است از حقوق شهروندان دفاع کند، نه اینکه به محدودسازی فضای انتقادی دامن بزند.
این نماینده مجلس با استناد به اصل ۲۴ قانون اساسی، هشدار داد که تعریف نشدن مرجع تشخیص اخبار واقعی از غیرواقعی و عدم شفافیت در سازوکارهای اعتراضی، این لایحه را به ابزاری برای اعمال سلیقه و محدودسازی رسانههای منتقد تبدیل خواهد کرد.
وی با یادآوری تجربههای تلخ گذشته، از جمله تکذیب اولیه اخبار مربوط به کرونا و فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، خاطرنشان کرد که گاه دستگاههای رسمی در تشخیص واقعیت دچار خطا شدهاند.
موسوی همچنین با اشاره به همراهی اخیر مردم در دفاع از کشور، تاکید کرد که پاسخ این همراهی نمیتواند لایحهای باشد که به جای شنیدن صدای مردم، آنها را تهدید کند. وی بررسی دو فوریتی این لایحه را به معنای نادیده گرفتن فرآیندهای کارشناسی و حقوقی دانست که میتواند به تصمیمگیریهای شتابزده و نادرست منجر شود.
این نماینده مجلس در پایان با اشاره به ابهامات حقوقی موجود در متن لایحه، از جمله عدم تعریف دقیق « محتوای خبری غیرواقع » و نامشخص بودن مرجع تشخیص، هشدار داد: این موارد میتواند به سوءاستفاده از قانون و اعمال سلیقههای سیاسی منجر شود. تصویب چنین لوایحی در فضای کنونی نه تنها کمکی به حل مشکلات کشور نمیکند، بلکه میتواند بحران اعتماد را تشدید نماید.
ارسال نظر