وزیر اقتصادی: بودجه 1404 با حداقل کسری بسته شد!

به گزارش رکنا، سید علی مدنی زاده در حاشیه آیین نواختن آغاز معاملات بورس و در جمع خبرنگاران  با تأکید بر انضباط مالی دولت، اعلام کرد: لایحه بودجه با حداقل کسری ممکن تنظیم شده و عملاً می‌توان گفت کسری آن نزدیک به صفر است؛ به‌گونه‌ای که هیچ فشار معناداری به بانک مرکزی برای تأمین منابع تحمیل نمی‌شود.

وی با اشاره به رویکرد دولت در کنترل هزینه‌ها افزود: با تأکید رئیس‌جمهور، کاهش هزینه‌های زائد دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفته و در این مسیر، بسیاری از ساختارهای غیرضرور یا در حال جمع‌شدن هستند یا ادغام می‌شوند. این اقدامات به‌طور جدی هزینه‌های دولت را کاهش خواهد داد.

مدنی‌زاده با بیان اینکه کلیات لایحه بودجه در دولت تصویب شده است، گفت: برخی جزئیات از جمله موضوعات مرتبط با نرخ خوراک پتروشیمیها هنوز در حال جمع‌بندی است، اما خبر مهم این است که بودجه با حداقل کسری بسته شده و این موضوع می‌تواند نقش مهمی در کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان ایفا کند.

وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت رشد اقتصادی و تقویت تولید، بازار سرمایه را محل اصلی جذب سرمایه در کشور دانست و تصریح کرد: اقتصاد ایران برای رشد پایدار نیازمند سرمایه‌گذاری است و بازار سرمایه این ظرفیت را دارد که سرمایه‌های خرد و پراکنده مردم را به سمت تولید هدایت کند. رویکرد دولت نیز معطوف به تقویت این بازار، افزایش شفافیت، رفع تعارض منافع و کاهش مداخلات و قیمت‌گذاری‌های دستوری است تا بازار سرمایه بتواند بازتاب‌دهنده واقعیت‌های اقتصاد کشور باشد و اعتماد عمومی به آن بازگردد.

وی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره استفاده دولت از بازار سرمایه برای جبران کسری بودجه تأکید کرد: به‌صراحت اعلام می‌کنم که دولت به هیچ‌عنوان به دنبال تأمین کسری بودجه از بازار سرمایه نیست. استفاده از این بازار در چارچوب اجرای تکالیف قانونی بودجه 1404 و در راستای خصوصی‌سازی واقعی و اجرای اصل 44 قانون اساسی خواهد بود.

مدنی‌زاده افزود: واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، به‌صورت شفاف و از مسیر بازار سرمایه انجام می‌شود تا این فرآیند در معرض دید عموم مردم باشد، نه از طریق واگذاری‌های پشت‌پرده. هدف از این اقدام، توسعه خصوصی‌سازی و ارتقای کارایی اقتصاد است، نه جبران کسری بودجه.

وی همچنین از انجام یک آسیب‌شناسی جدی در هفته‌های اخیر خبر داد و گفت: در سطح دولت، دلایل بروز نوسانات و چالش‌های اخیر اقتصادی بررسی و راهکارها در قالب یک مصوبه 17 بندی در ستاد اقتصادی دولت تصویب شده است. این مصوبه اکنون در قالب 17 کارگروه تخصصی در حال پیگیری است تا هم سامان‌دهی بازار ارز و کنترل تورم را دنبال کند و هم منابع مردم را به سمت تولید، سرمایه‌گذاری و بهبود معیشت هدایت کند.

مدنی‌زاده: دولت اقتصاد را رها نکرده است

سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد در جریان به صدا درآوردن زنگ آغاز معاملات در بورس تهران با اشاره به التهابات اخیر اقتصاد و نوسانات نرخ ارز گفت:  یک مقدار التهاب در فضای اقتصادی کشور به وجود آمده و به‌نوعی این، اولین مواجهه وزیر اقتصاد است با عموم، بعد از التهاباتی که به وجود آمده است.

به هیچ عنوان دولت موضوع اقتصاد را رها نکرده و شبانه‌روز در حال پرداختن به مسائل و مشکلات است.

مدنی‌زاده گفت: مراقب فضاسازی‌های منفی و غیرواقعی رسانه‌ای باید باشیم. وقتی فضا ملتهب می‌شود، برخی از رسانه‌ها هم شروع می‌کنند به تولید اخبار غلط، همه مردم باید مراقب باشند تا در تصمیم‌گیری‌ها دچار اشتباه نشوند.

وی افزود: تصمیم‌گیری‌های جدی انجام شده است، هماهنگی خوبی شکل گرفته است، طرح 17بندی بین 3 دستگاه اقتصادی به امضا رسیده است.

محورهای اصلی برنامه دولت برای ساماندهی:

1 ـ بحث مرتبط با کنترل تورم و ارز

2 ـ بحث حوزه تولید

3 ـ بحث معیشت و اشتغال.

وی ادامه داد: سیاست کلی دولت برای کاهش تورم، بحث کنترل بودجه و ناترازی‌های بانکی است.

وزیر اقتصاد گفت: در خصوص بحث کوتاه‌مدت برای کنترل نرخ ارز، تصمیمات خوبی توسط بانک مرکزی گرفته شده است؛ هم از جنس بازارسازی‌ها و هم مداخلاتی که بانک مرکزی خواهد داشت.

صندوق‌های ارزی در راه بورس

وزیر اقتصاد گفت: موضوع مربوط به صندوق‌های با درآمد ثابت ارزی در شورای‌عالی بورس به تصویب رسیده است. بعد از تأیید بانک مرکزی، این ابزار (صندوق ارزی) جدید در بازار سرمایه شروع به کار خواهد کرد.

مدنی‌زاده گفت: بحث نابسامانی اوراق دولتی را پیشِ‌رو داشتیم که طرحی در حال تصویب آن هستیم و در بودجه شاهد خواهیم بود؛ به‌طوری که شاهد یک فضای کاملاً متفاوت خواهیم بود که اثر بسیار مثبتی در بازار سرمایه خواهد داشت.

وی ادامه داد: بحث عدم بازگشت ارز را در حال پیگیری هستیم تا حتماً ارزها برگردد. برنامه نسبتاً جامعی برای کنترل بازار ارز و تورم در پیش گرفته‌ایم. امید داریم سرمایه‌های خرد و کلان مردم را با ابزارهای مختلف به‌سمت بازار سرمایه و بورس بیاوریم، بنده امید جدی به بازار سرمایه دارم.

او در پایان گفت: قیمت‌گذاری دستوری یعنی فساد، رانت و از بین بردن انگیزه تولید.