اقتصاد ایران به عقلانیت نیاز دارد؛ چرا دکتر مدنی‌زاده یک انتخاب درست است؟

در روزهایی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به اعتماد عمومی، ثبات سیاست‌گذاری و اصلاحات تدریجی اما عمیق نیاز دارد، معرفی چهره‌ای علمی، متعهد، جوان و دارای سابقه علمی و آکادمیک چون دکتر سید علی مدنی‌زاده به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم، روزنه‌ای از امید به عقلانیت و تخصص‌گرایی در حکمرانی اقتصادی گشوده است.

مدنی‌زاده نماینده نسلی است که به جای تکرار شعارهای کلیشه ای، به مدل‌سازی، تحلیل و سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد باور دارد. او از معدود چهره‌هایی است که هم در عرصه دانشگاهی درخشان ظاهر شده و هم در عرصه اجرایی و تنظیم سیاست‌های اقتصادی کلان نقش‌آفرینی کرده است. کارنامه‌اش در عضویت در کمیته‌های تخصصی بانک مرکزی، مشارکت در اصلاح ساختار بودجه، و مدیریت پروژه‌های کلان اقتصاد رفتاری، گواهی بر توان مدیریتی، رویکرد تحلیلی و شناخت واقع‌گرایانه او از اقتصاد ایران است.

در شرایطی که کشور به‌شدت نیازمند بازسازی اعتماد عمومی، بازتعریف نقش دولت در اقتصاد، و بهبود محیط کسب‌وکار است، حضور شخصیتی چون مدنی‌زاده در رأس وزارت اقتصاد می‌تواند نویدبخش دورانی تازه و امیدوارکننده باشد.

اما آنچه انتخاب او را فراتر از یک انتصاب معمولی قرار می‌دهد، بازگشت به اصل فراموش‌شده «تخصص‌گرایی در اداره کشور» است. اقتصاد ایران سال‌هاست از پیامدهای تلخ انتصابات شعاری، سیاسی و غیرکارشناسی رنج می‌برد. در مقابل، معرفی مدنی‌زاده نشانه‌ای از عزم دولت چهاردهم برای سپردن امور به متخصصان واقعی و ترجیح دادن دانش، تجربه و تحلیل عینی بر مصلحت‌گرایی‌های زودگذر است.

مدنی‌زاده خود تأکید دارد که «معیشت مردم در اولویت است» و هرگونه اصلاحات اقتصادی باید با درک واقعیت‌های اجتماعی و پرهیز از شتاب‌زدگی انجام شود. او از تسهیل سرمایه‌گذاری، حمایت هدفمند از تولید و شفاف‌سازی سیاست‌های مالی سخن می‌گوید؛ دقیقاً همان چیزی که اکنون جامعه، فعالان اقتصادی و نخبگان خواهان آن هستند.

تأکید مدنی‌زاده بر سیاست‌گذاری قاعده‌مند، اصلاح ساختارهای مالی و نهادی، و نیز توجه به واقعیت‌های رفتاری و اجتماعی اقتصاد ایران، همگی مؤید آن است که او نه‌فقط اقتصاددانِ فنی بلکه سیاست‌گذارِ نهادگراست. او از معدود چهره‌هایی است که نگاه نهادی را با دانش تخصصی، تجربه حکمرانی و دغدغه عدالت اجتماعی پیوند زده است.

از منظر نظریه نهادگرایی، توسعه اقتصادی تنها در بستری از نهادهای پایدار، شفاف و پاسخ‌گو امکان‌پذیر است. نو‌نهادگرایانی چون داگلاس نورث معتقدند که مسیر رشد اقتصادی از دل تحول در ساختارهای نهادی و تصمیم‌گیری می‌گذرد؛ تحولاتی که اعتماد عمومی، پیش‌بینی‌پذیری قوانین و کارآمدی اقتصادی را ممکن می‌سازند. در همین چارچوب، انتخاب دکتر مدنی‌زاده نه‌فقط یک انتصاب فنی، بلکه تلاشی برای نهادسازی عقلانی در سیاست‌گذاری اقتصادی است. او با پیشینه‌ای ترکیبی از دانش نظری، تجربه اجرایی و نگاه نهادی، می‌تواند در بازتعریف رابطه دولت و اقتصاد نقش‌آفرین باشد.

مهراب عالی | دکترای جامعه‌شناسی اقتصاد و توسعه