مرغ گران تر می شود؟ / سیاست‌ های وزارت جهاد کشاورزی به گرانی و کمبود دامن می‌زند!

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، طی خبرهای منتشر شده، مازاد تولید گوشت مرغ باعث شده تا مذاکرات برای صادرات در حال انجام باشد و صادرات از اردیبهشت ماه امسال از سر گرفته شود. سال گذشته میزان جوجه ریزی با افزایش ماهانه بیش از 150 میلیون قطعه رسید و با شروع ماه رمضان و عید نوروز این عدد به 160 میلیون قطعه جوجه‌ ریزی نیز رسید.

مسئله این است که هر وقت زمان صادرات یک کالای اساسی از سر گرفته می شود، باید منتظر کمبود یا گرانی آن کالا باشیم. این در حالی است که هدف وزارت جهاد کشاورزی باید ساماندهی تجارت خارجی محصولات کشاورزی در کنار تامین بازار داخل با قیمت های مناسب باشد اما متاسفانه این خلا وجود دارد که هیچ زمان وضعیت و سقف تولید و صادرات به تفکیک هر محصول در این وزارتخانه مشخص نبوده و واضح نیست که چه میزان از تولید باید صادر و چه میزان باید در داخل توزیع شود.

از سوی دیگر ظرفیت صادراتی محصولات به صادرکنندگان اعلام نمی شود تا آنها هم بتوانند برنامه ریزی بهتری داشته باشند و اتفاقا همین نابه‌سامانی است که بازرگانان را با مشکل مواجه کرده و برای آنها روشن نیست که بر روی چه میزان کالا می‌توانند به عنوان کالای صادراتی حساب کنند.

در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی با این استدلال که بازار داخلی را تنظیم می کند در امر تولید، صادرات، واردات و توزیع اعمال قدرت می کند و هم مانع صادرات می شود و هم مانع توزیع کالا به دست اصناف می شود و دیده می شود که واردکننده که با ارز دولتی کالا وارد می کند در مقام توزیع برآمده و اصناف مجبور می شوند که به قیمت بالاتر کالا را از واردکننده یا فروشگاه های زنجیره ای تهیه کنند.

این درحالی است که اگر مسئولان بتوانند با هماهنگی و برنامه ریزی و سیاست های مدون هم بازار داخل و هم تجارت خارجی را ساماندهی کنند، دیگر شاهد کمبود و گرانی کالاهای اساسی نخواهیم بود و کمتر به واردات کالاهای بی کیفیت کشورهای دیگر وابسته و نیاز خواهیم داشت و دست واردکنندگان سودجو نیز از حوزه توزیع قطع می شود.

اما با ادامه این سیاست ها باید همیشه در انتظار کمبود یا گرانی یک کالای اساسی باشیم زیرا برای تولیدکننده، دامدار و کشاورزی که مواد اولیه و نهاده را با قیمت آزاد و دلاری خریداری می کند، انگیزه و صرفه اقتصادی بیشتری برای صادرات وجود دارد تا اینکه محصول خود را در داخل توزیع کند تا با افزایش عرضه، قیمت ها به طوری کاهش یابد که اقشار مختلف جامعه بتوانند بدون دغدغه و نگرانی اقلام اساسی را خریداری کنند اما مسئله این است که نه تنها این هدف محقق نمی شود که با ارز حاصل از صادرات و به زعم خود با هدف تنظیم بازار، کالای بی کیفیت را وارد کشور می کنند و کالای باکیفیت را صادر می کنند و دست آخر هم کاهش قیمت 500 تومانی و هزار تومانی کالا در بازار را دستاورد اعلام می کنند.