له شدن کیفیت زندگی زنان، مردان و کودکان زیر فشار تورم / بیشترین آسیب را کودکان متحمل می شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، آشفتگی اقتصادی شاید تنها مختص ایران نیست ولی فرقی که این میان وجود دارد نوع برنامه ریزی برای گذر از این شرایط اقتصادی است. در اکثریت کشورهای در تحت تاثیر تورم و بحران اقتصادی از مسئولان و مدیران اقتصادی، سخنان مشخصی از برنامه ریزی هایی که نمایی روشن برای شهروندان دارد بیان می شود ولی در ایران مردم ضمن تحمل تورم روز افزون با بلاتکلیفی برنامه ریزی مسئولان نیز مواجه هستند.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول (IMF)، تورم جهانی در سال 2022 (در مقایسه با قیمت های سال 2021) به 8.8 درصد رسید. صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد این میزان در سال 2023 به 6.5 درصد کاهش یابد. همچنین پیش‌بینی می‌کند که اقتصادهای پیشرفته خیلی سریعتر از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به حالت عادی بازگردند.

درست است که تورم در حال حاضر جهان برای بسیاری از کشورها در سطح بی سابقه ای قرار دارد اما نوع بهره گیری از علم اقتصاد و روابط اقتصادی موثر در کاهش اقتصاد در موفقیت برای عبور از این برهه مهم است. خطر واقعی ورود بسیاری از کشورها به رکود اقتصادی که با نگاه به شرایط اقتصاد در کشور، ایران یکی از کشورهایی است که احتمالا با رکورد اقتصادی دست و پنجه نرم خواهد کرد و این فشار این رکورد بر دوش مردمی است که ابرتورم سال گذشته را نیز گذرانده اند و وضعیت مالی و میزان دستمزدها از توان تحمل آنها کاسته است.

در شرایطی که جهان با مدیریت تورم در نبرد است ،اقتصادهای ضعیف، متکی به واردات و سوء مدیریت اقتصادی، در معرض خطر بیشتری قرار دارند.

طبق گزارش صندوق بین المللی پول، در سال 2022، 20 کشوری که بیشترین تورم را داشتند عبارتند از زیمبابوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین، سریلانکا، لیتوانی، استونی، اوکراین، مولداوی، سورینام، غنا، هائیتی، سیرالئون، آنگولا، نیجریه، مالاوی. ایران، یمن و اتیوپی.

زیمبابوه با نرخ تورم 284.94 درصد و پس از آن ونزوئلا با نرخ تورم 210 درصد بالاترین تورم را داشت.

سودان، ترکیه و آرژانتین به ترتیب با 154.91 درصد، 73.13 درصد و 72.37 درصد بالاترین نرخ تورم بعدی را به خود اختصاص دادند.

پیامدهای تورم بر زندگی زنان و مردان

تورم می تواند مشکلات اجتماعی متفاوتی را برای زنان ، مردان و کودکان در کشوری با تورم بالا ایجاد کند. به عنوان مثال، زنان ممکن است به طور نامتناسبی تحت تأثیر تورم قرار گیرند، زیرا اغلب درآمدهای کمتری دارند و احتمال بیشتری دارد که در بخش خصوصی  که کمتر در برابر تورم مقاوم است استخدام شوند یا در استخدام بمانند. زنان همچنین ممکن است برای تأمین معاش خانواده خود با فشار بیشتری مواجه شوند  یا مجبور شوند مصرف کالاهای ضروری خود را کاهش دهند.زنان در جامعه ای که بحران اقتصادی دارد بیشتر مورد انواع خشونت قرار می گیرند.

مردان در جامعه تورم زده با از دست دادن شغل و کاهش درآمد مواجه می شوند که می تواند باعث استرس آنان و حتی افزایش آمار خشونت خانوادگی شود. 

تاثیر تورم بر کودکان

و کودکان بیشترین آسیب را از تورم متحمل شوند زیرا تورم  منجر به کاهش دسترسی به آموزش، مراقبت های بهداشتی و نیازهای اولیه مانند غذا و پوشاک، تفریح آنها می شود.تورم فقر را افزایش می دهد که می تواند اثرات منفی بلندمدتی بر سلامت، آموزش و فرصت های آینده کودکان داشته باشد.

به طور کلی، تورم مشکلات اجتماعی مانند نابرابری درآمد، کاهش رشد اقتصادی و بی ثباتی سیاسی را گسترش می دهد.

هر چه یک خانواده فقیرتر باشد، نسبت درآمد آنها به نیازهای ضروری  بیشتر است. وقتی هزینه کالاهای اساسی افزایش می یابد، پول موجود برای رفع نیازهای دیگر مانند مراقبت های بهداشتی و آموزش کاهش می یابد.

کودکا در زمان هایی که خانواده در بحران های اقتصادی قرار دارند در معرض خطر خشونت، استثمار و انواع سوء استفاده قرار می گیرند. برای بسیاری از انسان ها، آسیب های ناشی از  فقر دوران کودکی یک عمر طول می کشد.

تورم و ناآرامی جامعه

از آنجایی که تورم ارزش پول را از بین می برد، افرادی که درآمد و پس انداز کمتری دارند به طور نامتناسبی تحت تأثیر قرار می گیرند که منجر به افزایش نابرابری درآمد و بحران های پی یا پی در زندگی و از بین رفتن کیفیت زندگی می شود.

بی ثباتی سیاسی می تواند با ناامیدی مردم از ناتوانی دولت در رسیدگی به تورم و عواقب آن به وجود بیاید. این معضلات اجتماعی خطرات قابل توجهی را برای حال و آینده کشور به دنبال دارد.

در کوتاه مدت، تورم می تواند منجر به ناآرامی اجتماعی و بی ثباتی سیاسی شود که می تواند پیامدهای منفی برای اقتصاد و جامعه داشته باشد.

در بلندمدت، تورم می‌تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی و فرصت‌ها، افزایش نرخ فقر و کاهش دسترسی به آموزش و مراقبت‌های بهداشتی شود.

این پیامدها می تواند تأثیرات طولانی مدتی بر توسعه کشور و توانایی آن در تأمین نیازهای شهروندان داشته باشد.

در حال حاضر اولین و مهمترین مسئله کشور، اقتصاد است. تا آرام نگرفتن و با ثبات نشدن اقتصاد همه معضلات دیگر هر روز بزرگتر و گسترده تر می شود. بحران اقتصادی هر کشوری را گرفتار کند دیگر مشکلات از آن کشور کنده و پاک نمی شود و از همه مهمتر آن کشور دچار فروپاشی اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی می شود که مخرب ترین معضل برای هر کشور می تواند باشد.

خبرنگار : آزاده مختاری