پرونده ثروت‌های تحریم‌محور و قصرهای سوپرلوکس در کشور/ چگونه عرش و فرش در اقتصاد ایران جابه‌جا شد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در شمال تهران، آپارتمان‌هایی با قیمت هر متر تا یک میلیارد تومان معامله می‌شوند و رهن و اجاره‌شان به صدها میلیارد و میلیاردی‌ها می‌رسد؛ زندگی‌ای که تنها چند درصد جامعه توان دسترسی به آن را دارند و سایه فساد و رانت پشت آن پنهان است. مالک این خانه ها چه کسانی هستند و چگونه در روزگار تحریم و تورم توانستند به این توان اقتصادی برسند؟

رانت، فساد و سونامی اقتصادی؛ پشت پرده زندگی چندصد میلیاردی شمال تهران

مرتضی کیارسی پژوهشگر اجتماعی به این سوال اینگونه به خبرنگار اجتماعی رکنا پاسخ داد:  "بله،برخی آپارتمان ها در شمال پایتخت از متری 700 میلیون تا 1 میلیارد تومان معامله می شود. رهن کامل آن آپارتمان ها بطور تقریبی حدود 80 میلیارد تومان حتی بیشتر است و اجاره ماهیانه تا ماهی بیش از 1 میلیارد تومان اعلام می شود. آپارتمان ها و مجتمع هایی که خدمات هتلی دارند و سبکی خاص از زندگی لاکچری را می توان در آنجا تجربه کرد، خدماتی که شاید در ذهن برخی مردم تصور نباشد.در برخی مناطق شمالی پایتخت دست کم در هر محله شاید بتوان 2 تا 5 مجتمع را شناسایی کرد که اصطلاحا هتل - مسکونی هستند و در گروه این مجتمع های سوپر لوکس قرار دارند."

کیارسی با تاکید بر اینکه البته زندگی در رفاه و آسایش قطعا مطلبی نیست که عقل و منطق با آن در تعارض باشد بیان کرد: " اما آنچه محل تعارض است، این است که چند درصد از جامعه امروز ایران توان زندگی در چنین مجموعه هایی را دارند؟ آپارتمان هایی که نرخ خرید و اجاره آن هیچ تناسبی با اقتصاد امروز کشور ندارد؛ خب البته به قول فعالان بازار تا تقاضا نباشد عرضه ای نخواهد بود.احداث این سبک از مجتمع ها و یا به تعبیری دیگر تقاضا برای این مجتمع ها عمدتاً از نیمه های دهه هشتاد بتدریج مطرح شد و شاید به بتوان گفت اولین مجتمع هتل - مسکونی در اوایل دهه نود در الهیه تهران به بهره‌برداری رسید."

این پژوهشگر اجتماعی با گفتن از اینکه به واقع در دوره ای که دارو و اقلام ضروری وارد کشور نمی شد و در شدید ترین وضعیت تحریم ها بودیم و بازار در رکود صد در صدی بود، عده ای در همان مقطع زمانی (حدود سال 1391)  در بازار تقاضا برای خرید آپارتمان های سوپر سایز (از 350 تا 1200 متر مربع) داشتند چنین توضیح داد:  "آپارتمان هایی که بطور متوسط متری 18 میلیون تومان (به نرخ امروز حدود متری 700 تا 900 میلیون تومان) معامله می شد! در واقع قیمت خرید هر آپارتمان با متوسط متراژ 450 متر مربع، به نرخ امروز حدود 337 میلیارد تومان بود. شخصاً اشخاصی را می‌شناختم که همزمان 2 یا 3 آپارتمان سوپر سایز را نقداً خرید می کردند و اشخاصی را می شناسم که امروز مالک ده ها و صدها آپارتمان این چنینی هستند. سئوال اینجاست چه اتفاقی در آن مقطع زمانی تا هم اکنون در کشور رخ داده است که ناگهان عده ای از عرش به فرش رسیدند و از فرش به عرش ؟!"

مرتضی کیارسی پژوهشگر اجتماعی چنین گفت: "واقعیت آن است که بخش عمده ای از منافع و فرصت های مالی و اقتصادی حاصل شده در سال های اخیر، در اختیار گروهی ملقب به "خـواص" و "عناصر وابسته به خواص" قرار گرفته و همین مسئله مسبب حذف قشر متوسط از سطح جامعه و تقسیم جامعه به قشر غنی و فقیر شد.خواص و حلقه های وابسته به آن ، مولف و خروجی مفساد اقتصادی هستند که بذر آن در دولت احمدی نژاد کاشته شد و برداشتش تا به امروز ادامه دارد. البته شاید تصور عوام بر این باشد که لزوماً و منحصراً خواص شامل آقازاده ها و برخی رجال است لیکن لزوماً چنین نیست، هرچند بی تردید خواص شدن بدون اتصال به شبکه های قدرت سیاسی، مهیا نخواهد شد.درآمد این عده، عمدتاً از ناحیه قاچاق کالا، انحصار گزینی در پروژه های نفت و گاز، انحصار در فروش خدمات به دولت ، دلالی های ناشی از تحریم، قاچاق مواد مخدر، رانت در اخذ تسهیلات بانکی، انحصار گزینی در صادرات و واردات و احتکار کالا و ارز، انحصار گزینی در فروش محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی و سایر مکانیزم‌های مشابه است."

کیارسی گفت: "تحریم و نوسانت ارز و طلا که سر آغاز آن از دوره احمدی نژاد بود تا به امروز فرصتی برای سوداگران تحریم  شد.حلقه های رانت و فسادی که از نمد تحریم کلاهی برای خود دوختند و سفره ای برای خود ایجاد کردند.فرصت طلبان از قطعات مورد استفاده در صنعت نفت تا دارو و تجهیزات پزشکی تا برخی اقلام اساسی را منت بر سر ملت گذاشتند و به بهانه دور زدن تحریم ها بعضاً تا بیش از ده ها برابر معادل قیمت واقعی کالا، وارد بازار ایران می کردند یا در اختیار کارفرمای دولتی که متاصل در اتمام پروژه ای شده بود، می گذاشتند.اشخاصی که عوام شاید امروز برخی از اسامی و چهره های آنها را در ذهن داشته باشند لیکن در واقعیت عده‌ای زیادی ذینفع پروژه های اقتصادی رانت محور و تحریم محور هستند که برآیند حاصل از آن ظهور تقاضا برای خرید خودروها و آپارتمان‌های سوپر لوکس و خدمات سوپر لوکس می شود."

این پژوهشگر اجتماعی با گفتن از اینکه به روایتی ما تا نیمه های دهه نود حدود 300 الی 600 ثروتمند در کشور داشتیم که بر اساس شاخص های مالی آن زمان، محدوده دارایی آنها با دلار حدود 4000 تومان، دست کم از پایه 800 میلیارد تومان شروع می شد ادامه داد:" در زمان دولت مرحوم هاشمی و دولت آقای خاتمی عده ای فشار آوردن که قانون از کجا آورده اید که مصوبه اسفند 1337 بود اجرا شود.دقیقا در برهه ای از زمان که ناگهان اقتصاد ایران دچار سندروم بیقراری شد، این قانون پیگیری نشد و به نام دور زدن تحریم ها ناگهان فردی که تا هفته قبلش سوار بر پژو بود، پورشه سوار شد."

کیارسی در پایان چنین گفت: "اعتقاد دارم دستگاه قضایی باید از خریداران آپارتمان های چند صد میلیاردی که میتواند محل مناسبی برای شستشوی پول های کثیف باشد، سئوال میکرد از کجا آورده اید؟ چه برتری و توانایی نسبت به سایر اعضای جامعه داشتید که چنین ثروتی را بدست آوردید که آپارتمان چند صد میلیاردی شما قطره ای از آن دریاست؟ در دوره رکود بازار و تحریم ها، چه کسب و کاری داشتید و دارید که حسب سود حاصله از آن، توانایی پرداخت ماهیانه 1 میلیارد تومان اجاره را دارید و ککتان هم نمیگزد؟ هرچند نمی‌شود از پیگیری و اقدامات دستگاه قضای در این خصوص چشم پوشی کرد، لیکن ما در مقطعی شاهد سونامی رفتارها و عملیات اقتصادی نامتعارف بودیم که رسیدگی به آن حجم از پرونده از سوی دستگاه های نظارتی موضوع ساده ای نبود و شاید اساساً در توان دستگاه قضایی نباشد تا به سرعت و دقت به همه آن موارد رسیدگی کند."