درآمد سرانه ایرانیان؛ نصف خط فقر/ مجلس چه نقشی در رفع گرانی ها داشت؟

گرانی ها بیداد می کند و این روزها مهمترین دغدغه تمام ایرانیان، رفع گرانی ها است. تشدید گرانی ها منجر به آن شده است که تمام افرادی که حقوق ثابت می گیرند، زیر بار هزینه های معیشتی سر خم کنند. در چنین شرایطی انتظار همه از دولت جدید این است که هرچه زودتر برای رفع گرانی ها اقدامی موثر انجام دهد و البته سوال مردم از نمایندگان خود در مجلس این است که در یک سال و نیم گذشته چه اقداماتی برای مقابله با گرانی ها انجام داده اند؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اخیرا حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اعلام کرده است که سبد معیشت ماهیانه یک خانوار 3.24 نفره شهری در ایران که به نوعی خط فقر براساس آن تعریف می شود، به حدود 12 میلیون تومان در ماه رسیده است. این در حالی است که مطابق آمارهای بانک مرکزی، در پایان سال 99 درآمد سرانه ایرانیان شاغل حدود 4 میلیون و 820 هزار تومان در ماه بود و اگر افزایش حقوق های امسال را هم در نظر بگیریم، بعید است که در شرایط حاضر، درآمد سرانه هر کدام از ایرانیان شاغل به 6 میلیون تومان در ماه برسد.

معیشت ایرانیان روی خط بحران

بر این اساس می توان گفت عملا بخش زیادی از ایرانیان زیر خط فقر دارند و بررسی وضعیت معیشتی بیشتر خانوارهای ایرانی نیز نشان می دهد که معیشت ایرانیان در شرایط حاضر روی خط بحران قرار دارد. در چنین شرایطی اخیرا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است که مجلس یازدهم در طول دوره فعالیت خود یعنی از 7 خرداد 99 تا کنون به اولویت های مهمی از جمله معیشت، اشتغال و اقتصاد پرداخته است.

با توجه به این صحبت های رئیس مجلس، سوال مهم این است که مجلس در طول این مدت دقیقا برای پرداختن به این اولویت ها چه اقداماتی انجام داده و کدام قوانین برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم وضع شده است؟ همچنین سوال مهم دیگری که باید پرسید، این است که با توجه به این که ایران یکی از غنی ترین کشورهای جهان از نظر منابع طبیعی است، دولت در چهار ماه فعالیت خود، چه اقداماتی برای مقابله با مهمترین مشکل مردم، یعنی گرانی های افسارگسیخته انجام داده و آیا پارلمان ایران هم در این میان نقشی در رفع گرانی ها داشته است؟

این سوالات را با محمد رشیدی، عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده مردم کرمانشاه در خانه ملت در میان گذاشتیم تا او برایمان توضیح دهد که مجلس در یک سال و نیم گذشته چه قوانینی را برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم تصویب کرده است و هم اکنون چه برنامه هایی را برای مقابله با گرانی ها در دستور کار دارد؟

مجلس چه قوانینی را برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم تصویب کرده است؟

رشیدی در پاسخ به این سوالات رکنا ابتدا به قوانین تصویب شده مجلس برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم در یک سال و نیم گذشته اشاره کرد و گفت: مجلس یازدهم در طول یک سال و نیمی که از فعالیت آن می گذرد، در درجه اول قانون جهش تولید مسکن را تصویب کرده است که در این قانون، زیرساخت ها برای تولید مسکن انبوه فراهم می شود تا دولت بتواند با ساخت هرچه بیشتر مسکن، نیاز افراد کم بضاعت و عامه مردم را به حوزه مسکن برطرف کند.

وی افزود: مجلس همچنین در ماه های اخیر قانونی را در حوزه رفع موانع تولید رقابت پذیر و حمایت از تولیدات حوزه های کشاورزی، دامپروری و شیلات تصویب کرده و در این قانون به گونه ای پیش بینی شده است که هم تسهیلات مختلف در جهت حمایت از تولید و اشتغالزایی در اختیار مردم قرار گیرد و هم تولیدکنندگان نیازی به اخذ مجوزهای پیچیده برای راه اندازی فعالیت های تولیدی خود نداشته باشند.

عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: اگر دولت این قانون را به درستی اجرایی کند، اشتغالزایی در بخش های کشاورزی، دامپروری و شیلات در سطح کشور به شکل محسوسی توسعه خواهد یافت. البته با توجه به ایراداتی که اخیرا شورای نگهبان به این قانون گرفته است، هنوز مصوبه مجلس به دولت ابلاغ نشده است و ما امیدواریم با رفع این ایرادات و ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به دولت، به زودی شاهد رونق تولید و اشتغالزایی در کشورمان باشیم.

وی در ادامه تاکید کرد: قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که اخیرا در مجلس تصویب شده است نیز از جمله قوانین ارزشمندی است که توسط مجلس یازدهم به تصویب رسیده و ما امیدواریم اجرایی شدن این قانون، بتواند شرایطی را فراهم کند که جوانان در حداقل زمان بتوانند شغلی را پیدا کنند و با ایجاد کسب و کار به درآمدزایی برسند.

اختصاص 50 هزار میلیارد تومان برای حمایت از اشتغال و محرومیت زدایی

رشیدی با تاکید بر این که مجلس در بررسی بودجه 1400 نیز توجه ویژه ای به وضعیت دشوار معیشتی مردم داشت، اظهار داشت: نمایندگان مجلس سال گذشته در بررسی لایحه بودجه 1400 سعی کردند بندهایی را در بودجه بگنجانند که از نیازهای معیشتی مردم و همچنین موضوعاتی نظیر تولید، اشتغال و محرومیت زدایی به صورت جدی حمایت کند. البته متاسفانه هنوز بخشی از مصوبات بودجه 1400 در این زمینه ها محقق نشده است و به همین دلیل، مجلس بر حسب وظیفه نظارتی خود پیگیر اجرای کامل مصوبات مربوط به بودجه 1400 است.

عضو هیات رئیسه مجلس در توضیح بیشتر گفت: ما در همین راستا، در روز سه شنبه هفته گذشته که روز نظارتی مجلس بود، از وزرای اقتصاد و کار دعوت کردیم تا توضیح دهند که تبصره های 16 و 18 بودجه 1400 دقیقا به چه صورتی در دولت جدید اجرایی شده است. در این جلسه تصویب شد که براساس بودجه 1400، دولت باید تا پایان سال حداقل 50 هزار میلیارد تومان را در جهت حمایت از اشتغال و محرومیت زدایی هزینه کند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با تاکید بر این که مجلس حتما می تواند با عمل به وظیفه قانون گذاری و نظارتی خود، نقش مهمی در مقابله با گرانی ها داشته باشد، عنوان کرد: در ماه های اخیر جلسات تعاملی مناسبی بین نمایندگان مجلس و مسئولان دولت برای چاره جویی در جهت رفع گرانی ها برگزار شده است و ما در این جلسات به این نتیجه رسیده ایم که مقابله با گرانی ها جز با کنترل نقدینگی میسر نیست.

وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه هم اکنون نقدینگی کشور به 4 هزار هزار میلیارد تومان رسیده است و بدون شک افزایش محسوس حجم نقدینگی در سال های اخیر به شدت تورم زا بوده و ما هر روز شاهد تحمیل بار تورمی ناشی از نقدینگی شدید موجود در کشور بر مردم هستیم.

تلاش برای کاهش بار تورم با اصلاح ساختار بودجه

رشیدی با تاکید بر این که اصلاح ساختار بودجه مهمترین عاملی است که می تواند به کاهش بار تورم در کشور منجر شود، گفت: مجلس و دولت باید در تدوین بودجه 1401 دست به دست هم دهند و با اصلاح ساختار بودجه، بودجه کشور را از انحرافاتی که هم اکنون به آن دچار شده است، نجات دهند تا شاهد تدوین بودجه ای باشیم که بتواند به کاهش تورم و رفع گرانی ها کمک کند.

عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: دولت و مجلس به دنبال آن هستند که شرایطی را فراهم کنند که مردم به صورت واقعی در زندگی خود حس کنند که روند افزایش تورم در اقتصاد کشور متوقف شده است؛ چراکه هم اکنون بخش زیادی از مردم که درآمدهای پایینی دارند، به دلیل تورم موجود به شدت تحت فشار معیشتی قرار دارند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس تاکید کرد: حمایت جدی از اقشار کم درآمد نیز تا حدوی می تواند به بهبود وضعیت معیشتی این اقشار کمک کند. در این میان مجلس و دولت هنوز شرایط را برای حذف ارز دولتی از اقتصاد کشور آماده ندیده اند، چون به نظر می رسد حذف ارز 4200 تومانی بار تورمی زیادی را بر جامعه تحمیل کند، اما حتما لازم است که در نحوه پرداخت این ارز به افراد مختلف دقت نظر لازم به خرج داده شود تا رانت هایی که سال های گذشته در این زمینه مشاهده می کردیم، دیگر تکرار نشود.

وی در پایان تصریح کرد: مجلس به دنبال آن است که زمانی ارز 4200 تومانی را از اقتصاد کشور حذف کند که دولت بتواند با اجرای طرح های مناسبی در جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، اقداماتی را انجام دهد که حذف ارز دولتی، بار تورمی نداشته باشد و اوضاع معیشتی مردم را بیش از پیش با چالش مواجه نکند.