صبح‌ شهرهای ایران با صدای چانه‌زنی بر سر قیمت آغاز می‌شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در ایران تنظیم بازار میان چند نهاد اصلی تقسیم شده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت که سیاست‌گذاری اصلی بازار کالا، نظارت بر شبکه توزیع و مدیریت عرضه بسیاری از کالاها را برعهده دارد؛ وزارت جهاد کشاورزی که مسئول تنظیم بازار محصولات کشاورزی، دامی و مواد غذایی از مرحله تولید تا عرضه است؛ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که زیرمجموعه وزارت صمت است و وظیفه بررسی قیمت‌ها، رسیدگی به شکایات و دفاع از حقوق مصرف‌کننده را دارد؛ سازمان تعزیرات حکومتی که با گران‌فروشی، احتکار و تخلفات صنفی برخورد قضایی و جریمه‌ای می‌کند؛ اتاق اصناف و بازرسی اصناف که بر عملکرد واحدهای صنفی و رعایت قیمت‌ها نظارت می‌کنند؛ و در سطح کلان نیز «ستاد تنظیم بازار» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور هماهنگی میان این دستگاه‌ها و تصمیم‌گیری درباره قیمت‌گذاری و سیاست‌های فوری بازار را انجام می‌دهد.

 هر روز صبح‌ بسیاری از شهرهای ایران با صدای چانه‌زنی بر سر قیمت آغاز می‌شود؛ گفت‌وگوهایی کوتاه اما پر از اضطراب که میان مشتری و فروشنده در نانوایی‌ها، داروخانه‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی شکل می‌گیرد. تورم در سال‌های اخیر چنان در تار و پود زندگی روزمره نفوذ کرده که بسیاری از خانواده‌ها پیش از ورود به فروشگاه، ناچارند فهرست خرید خود را کوچک‌تر کنند.

کارگری در حاشیه شهر اراک که برای خرید چند قلم کالای اساسی وارد یک سوپرمارکت محلی شده، می‌گوید دستمزد ماهانه‌اش دیگر با قیمت‌ها هم‌خوانی ندارد و هر ماه ناچار است بخشی از اقلام ضروری را از فهرست حذف کند.

در داروخانه‌ای در کرج، بازنشسته‌ای که نسخه‌ای چند قلمی در دست دارد، قیمت‌ها را یکی‌یکی می‌پرسد و در نهایت تنها نیمی از داروهایش را می‌خرد. این صحنه‌ها تصویر عینی بحرانی است که در سطح سیاست‌گذاری به نام «تنظیم بازار» شناخته می‌شود اما در کف جامعه به شکل کاهش مداوم قدرت خرید مردم خود را نشان می‌دهد.

وزارت صمت؛ سیاست‌گذار اصلی بازاری که از کنترل خارج شد

در ساختار اقتصادی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مهم‌ترین بازیگر در سیاست‌گذاری بازار کالاهای مصرفی محسوب می‌شود. این وزارتخانه مسئول تعیین سیاست‌های توزیع، مدیریت واردات، نظارت بر شبکه‌های عمده توزیع و هماهنگی با اصناف برای کنترل قیمت‌هاست. اما در عمل، گستردگی حوزه مأموریت و تداخل آن با سایر دستگاه‌ها باعث شده کنترل مؤثر بازار با دشواری مواجه شود.

کارشناسان بازار معتقدند بخش مهمی از بی‌ثباتی قیمت‌ها ناشی از ضعف در مدیریت زنجیره تأمین و توزیع است؛ حوزه‌ای که به‌طور مستقیم در اختیار وزارت صمت قرار دارد. نبود سامانه‌های شفاف برای رهگیری کالا از واردات تا خرده‌فروشی، فضای مناسبی برای واسطه‌گری و افزایش قیمت‌ها ایجاد کرده است. در بسیاری از موارد، سیاست‌های مقطعی مانند ممنوعیت یا آزادسازی ناگهانی واردات، شوک‌های قیمتی تازه‌ای را به بازار تحمیل کرده و باعث شده بازار پیش از آنکه به ثبات برسد، وارد چرخه‌ای تازه از نوسان شود.

وزارت جهاد کشاورزی؛ از مزرعه تا سفره، زنجیره‌ای پر از گسست

بخش قابل توجهی از کالاهایی که مستقیماً با معیشت مردم مرتبط هستند، در حوزه مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. این وزارتخانه باید تولید، تأمین نهاده‌ها، توزیع و قیمت‌گذاری بسیاری از محصولات کشاورزی و دامی را مدیریت کند. از مرغ و گوشت گرفته تا لبنیات، برنج و روغن نباتی، همگی در زنجیره‌ای قرار دارند که سیاست‌گذاری آن بر عهده این دستگاه است. با این حال، تولیدکنندگان در سال‌های اخیر بارها از افزایش هزینه نهاده‌ها و نبود سیاست‌های پایدار گلایه کرده‌اند.

دامداران از قیمت خوراک دام می‌گویند و کشاورزان از نوسان بذر و کود. نتیجه این بی‌ثباتی در نهایت در بازار خرده‌فروشی دیده می‌شود؛ جایی که مصرف‌کننده با افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی مواجه می‌شود. نبود هماهنگی کامل میان سیاست‌های تولیدی جهاد کشاورزی و سیاست‌های بازرگانی وزارت صمت نیز یکی از گره‌های اصلی بازار محسوب می‌شود؛ گرهی که باعث شده تصمیمات مربوط به واردات یا توزیع کالا گاهی با وضعیت واقعی تولید داخلی همخوانی نداشته باشد.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان؛ نهادی میان دو فشار

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که زیرمجموعه وزارت صمت فعالیت می‌کند، به‌طور رسمی وظیفه بررسی ساختار قیمت‌ها، رسیدگی به شکایات مردمی و نظارت بر رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را بر عهده دارد. این سازمان باید با بررسی هزینه‌های تولید و توزیع، چارچوب‌های قیمت‌گذاری را تعیین کند و در صورت تخلف، موضوع را برای برخورد قانونی به دستگاه‌های اجرایی و قضایی ارجاع دهد.

اما در عمل، بسیاری از کارشناسان معتقدند این سازمان بیش از آنکه یک نهاد تنظیم‌گر قدرتمند باشد، به نهادی اداری تبدیل شده که ابزارهای اجرایی محدودی در اختیار دارد. در شرایط تورمی، قیمت‌گذاری دستوری اغلب دوام چندانی ندارد و فاصله میان قیمت مصوب و قیمت واقعی بازار افزایش پیدا می‌کند. همین فاصله، زمینه شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان را فراهم می‌کند.

تعزیرات حکومتی؛ برخورد پس از وقوع بحران

سازمان تعزیرات حکومتی بازوی برخورد قضایی با تخلفات اقتصادی محسوب می‌شود. این سازمان وظیفه دارد با گران‌فروشی، احتکار، کم‌فروشی و تخلفات صنفی برخورد کند و متخلفان را جریمه یا محکوم نماید. با این حال، نقش تعزیرات بیشتر واکنشی است تا پیشگیرانه. یعنی زمانی وارد عمل می‌شود که تخلفی رخ داده و آثار آن در بازار نمایان شده است.

در شرایطی که تورم ساختاری در اقتصاد وجود دارد، برخوردهای موردی با چند واحد صنفی نمی‌تواند به‌تنهایی بازار را به تعادل برساند. بسیاری از پرونده‌های تعزیراتی نیز مربوط به خرده‌فروشان است؛ در حالی که بخش مهمی از افزایش قیمت‌ها در لایه‌های بالاتر زنجیره توزیع شکل می‌گیرد.

اتاق اصناف و بازرسی‌های صنفی؛ نظارت در سطح خرده‌فروشی

اتاق اصناف ایران و اتحادیه‌های صنفی در سطح شهرها مسئول نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و رعایت قیمت‌های مصوب هستند. بازرسان اصناف به‌طور دوره‌ای از فروشگاه‌ها بازدید می‌کنند و در صورت مشاهده تخلف، پرونده را به تعزیرات ارجاع می‌دهند. اما این نظارت عمدتاً در سطح خرده‌فروشی انجام می‌شود؛ یعنی جایی که آخرین حلقه زنجیره بازار قرار دارد.

بسیاری از فروشندگان خرد معتقدند افزایش قیمت‌ها از مراحل بالاتر زنجیره تأمین آغاز می‌شود و آن‌ها صرفاً مجبور به فروش کالا با قیمت بالاتری هستند که از عمده‌فروشان خریداری کرده‌اند. در نتیجه، فشار نظارتی اغلب بر حلقه‌ای وارد می‌شود که کمترین قدرت تأثیرگذاری بر روند کلی قیمت‌ها را دارد.

ستاد تنظیم بازار؛ مرکز تصمیم‌گیری که تصمیم‌هایش دیر به بازار می‌رسد

در سطح کلان، هماهنگی میان تمام این دستگاه‌ها بر عهده ستاد تنظیم بازار است؛ نهادی که ریاست آن را معاون اول رئیس‌جمهور بر عهده دارد و نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف در آن حضور دارند. این ستاد وظیفه دارد درباره سیاست‌های فوری بازار، قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و نحوه مداخله دولت در شرایط بحرانی تصمیم‌گیری کند.

با این حال، فرآیند تصمیم‌گیری در این ستاد اغلب زمان‌بر است و تا زمانی که مصوبات آن به مرحله اجرا برسد، شرایط بازار تغییر کرده است. همین تأخیر باعث می‌شود سیاست‌های تنظیمی در بسیاری از موارد اثرگذاری محدودی داشته باشند.

صدای جامعه

در میان تمام این ساختارهای اداری، زندگی روزمره مردم مسیری متفاوت را طی می‌کند. معلمی در تبریز می‌گوید هزینه خوراک خانوارش در کمتر از دو سال تقریباً دو برابر شده و بخش بزرگی از درآمدش صرف کالاهای اساسی می‌شود.

یک راننده تاکسی در مشهد از افزایش مداوم قیمت روغن و لبنیات گلایه دارد و معتقد است دخل و خرجش دیگر با هم همخوانی ندارد. در روستاهای برخی استان‌ها نیز کشاورزان از یک سو با هزینه‌های سنگین تولید مواجه‌اند و از سوی دیگر شاهد هستند که محصولاتشان با چندین برابر قیمت در بازار شهری فروخته می‌شود.

آچار گمشده تنظیم بازار

آنچه امروز در اقتصاد ایران دیده می‌شود، نه صرفاً افزایش قیمت‌ها بلکه نوعی پراکندگی در مسئولیت‌ها و ضعف در هماهنگی میان نهادهای تنظیم‌گر است. هر یک از دستگاه‌ها بخشی از بازار را در اختیار دارند، اما نبود یک سازوکار یکپارچه برای مدیریت زنجیره تولید تا مصرف باعث شده تصمیم‌ها پراکنده و گاه متناقض باشد. در چنین شرایطی، بازار به جای آنکه با سیاست‌های منسجم هدایت شود، بیشتر تحت تأثیر شوک‌های اقتصادی و تصمیم‌های مقطعی قرار می‌گیرد. نتیجه این وضعیت برای مردم روشن است؛ سفره‌هایی که هر ماه کوچک‌تر می‌شوند و بازاری که هنوز آچار تنظیم آن پیدا نشده است.