پس‌لرزه‌های موشک های شلیک شده به پتروشیمی و فولاد؛ حمله ای که کارگران واحدهای کوچک را هدف گرفت

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  در کمتر از چهل روز، اصابت‌های موشک های متعدد به مجموعه‌ای از صنایع بزرگ کشور—از جمله واحدهای پتروشیمی و صنایع فولاد—زنجیره‌ای از وقفه‌های تولید، اختلال در تأمین مواد اولیه و رکود بازار را رقم زده است. صنایعی که ستون فقرات تولید محسوب می‌شوند، امروز با ظرفیت‌های محدود، توقف سفارشات و زیان‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در این میان، اولین گروهی که تبعات این اختلال را بی‌واسطه حس می‌کنند، کارگران بخش‌های پایین‌دست و وابسته به این صنایع هستند؛ کارگرانی که پیش از بحران نیز در مرز حداقل دستمزد زندگی می‌کردند.

 وقتی توقف پتروشیمی و فولاد، کارگاه‌های کوچک را به زمین می‌زند

در کارگاه‌های پایین‌دست—از تولیدی‌های وابسته به مشتقات پتروشیمی تا کارخانه‌های کوچک سازه و قطعه—این توقف هرچند کوتاه، اما مخرب است. قیمت مواد اولیه به سرعت بالا رفته، سفارش‌ها یا متوقف شده یا چند برابر هزینه داشته و بخشی از کارگاه‌ها عملاً امکان ادامه فعالیت ندارند.

فضا در واحدهایی که پیشتر با کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کردند، اکنون نگران‌کننده‌تر است. بسیاری از کارگاه‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار رکنا تأیید می‌کنند که چندین هفته کارشان روی هوا مانده و تأمین مواد اولیه، حتی با قیمت بالاتر، ممکن نیست. این رکود اجباری، مستقیماً به حقوق، مزایا و امنیت شغلی کارگران ضربه زده است.

حقوق‌های پرداخت‌نشده و کارگرانی که در پایان ماه دست خالی مانده‌اند

کارگران واحدهای کوچک که در روزهای اخیر تحت‌تأثیر این بحران قرار گرفته‌اند، تجربه‌های مشابهی دارند. یکی از آن‌ها روایت می‌کند: «به خاطر این شرایط، تعدادی از همکارها اصلاً حقوق نگرفتن. صاحب‌کار می‌گه پول نیومده و کار نکردیم که بفروشه. خودش هم کلی چک برگشتی داره.»

این روایت، امروز در بسیاری از کارگاه‌ها تکرار می‌شود؛ کارفرمایانی که نه توان پرداخت دارند و نه دسترسی به منابعی که تولید را دوباره سرپا کند. بحران نقدینگی کارگاه‌ها حالا به بحران معیشتی خانواده‌های کارگری تبدیل شده است؛ خانواده‌هایی که ماهانه با حداقل حقوق نیز توان مدیریت هزینه‌های زندگی را نداشتند.

تعدیل نیرو در کارگاه‌های وابسته به فولاد؛ موجی که کارگران را بی‌سپر رها کرد

در بسیاری از کارگاه‌های فلزی و تولیدی‌های کوچک که با مواد اولیه فولادی کار می‌کردند، توقف سفارشات از سوی صنایع مادر باعث شده برخی واحدها نه‌تنها تعطیل موقت شوند، بلکه بخشی از نیروهای خود را تعدیل کنند؛ تعدیلی که بدون هرگونه پشتوانه قانونی اجرایی شده است.

یکی از کارگران این بخش می‌گوید: «چون فولاد نمی‌تونست مواد بده، تولیدی ما هم خوابید. چند نفر رو همون اول اخراج کردن. می‌گن تو بحران پول نداریم. ولی ما که زندگی‌مون روزانه می‌چرخه، با چی باید بسازیم؟»

انباشت این اخراج‌ها، سایه‌ای سنگین بر آینده شغلی هزاران کارگر پرتاب کرده است؛ کارگرانی که بسیاری از آن‌ها مهارت‌هایشان محدود به همین تولیدات فلزی و پتروشیمیایی است و امکان سریع تغییر شغل ندارند.

افزایش قیمت مواد اولیه؛ فشار مضاعف بر کارگاه و کارگر

با بالا رفتن قیمت مواد پتروشیمی و فولاد، حتی کارگاه‌هایی که هنوز تعطیل نشده‌اند نیز معادلات اقتصادی‌شان به‌هم خورده است. هزینه تولید تقریباً در همه بخش‌های وابسته چند برابر شده و سودآوری به صفر رسیده است. نتیجه این وضع، کاهش ساعت کار، حذف مزایا و تعویق‌های مداوم حقوق است.

کارگری در حوزه پلاستیک و قطعات پلیمری توضیح می‌دهد: «وقتی قیمت مواد اولیه اینقدر رفت بالا، صاحب‌کار گفت یا باید با نصف حقوق کار کنیم یا کارگاه رو می‌بنده. ما هم مجبور شدیم بسازیم؛ ولی معلوم نیست تا کی.»

چالش‌های حقوقی؛ وقتی تخلف‌ها پشت بحران پنهان می‌ماند

در نگاه حقوق کار، هیچ‌یک از این رفتارها—از کاهش دستمزد بدون توافق رسمی و قانونی گرفته تا تعدیل غیررسمی و نپرداختن حقوق—مجاز و قابل توجیه نیست. حتی در شرایط بحران، قانون کار صراحت دارد که:

حقوق کارگران باید کامل و در موعد مقرر پرداخت شود

هرگونه تعدیل نیرو باید با طی مراحل قانونی و مستند به دلایل واقعی باشد

کاهش دستمزد تنها با توافق کتبی و غیرتحمیلی معتبر است

  کارفرما موظف به پرداخت بیمه در تمام مدت فعالیت کارگر است

اما در میدان عمل، بحران‌های اقتصادی، ضعف نظارت و فشار نقدینگی، این قوانین را به کاغذی بی‌اثر تبدیل کرده است. کارگران نیز، با درآمدهای حداقلی و نیاز فوری به پول، عملاً توان اعتراض یا پیگیری رسمی ندارند.

کارگرانی در میان دو انتخاب تلخ؛ ماندن در کارگاه نیمه‌تعطیل یا رفتن به مشاغل غیررسمی

بخش قابل‌توجهی از کارگران در این روزها میان دو راهی دشوار قرار گرفته‌اند،ماندن در کارگاهی که آینده‌اش مشخص نیست و حقوقش کامل پرداخت نمی‌شود، یا ترک شغل رسمی و رفتن به بازارهای غیررسمی، همانند کارهای خدماتی یا رانندگی شهری. این مهاجرت شغلی ناگزیر، پیامدهایی دارد که در بلندمدت امنیت شغلی جامعه کارگری را تضعیف می‌کند و بار شبکه‌های حمایتی کشور را افزایش می‌دهد.

چشم‌اندازی مبهم؛ کارگرانی که زیر فشار بحران خم شده‌اند اما هنوز ایستاده‌اند

با گذشت تنها چند هفته از این اختلال‌ها، بسیاری از کارگران به استقبال ماهی می‌روند که معلوم نیست حقوقی در آن دریافت کنند یا نه. فضای عمومی صنایع کوچک و وابسته، بیش از همیشه نامشخص است.

در این میان، آنچه بیش از همه به چشم می‌خورد، تضاد میان ظرفیت صنایع بزرگ و فشارهایی است که مستقیماً بر ضعیف‌ترین حلقه‌ی زنجیره تولید، یعنی کارگران، وارد می‌شود؛ کارگرانی که ستون اصلی تولید هستند، اما نخستین قربانی هر اختلال.