پانزدهم فروردین ماه و اولین روز کاری ۱۴۰۵ با تعدیل نیرو، بیکاری و افزایش فقر شهری

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  سال ۱۴۰۵ برای اقتصاد ایران نه با امید به رونق، بلکه با بهاری که با سنگینی سایه جنگ آغاز شده است شروع شد. جنگی که از نهم اسفند ۱۴۰۴ با حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران شروع شد، تنها یک درگیری نظامی نبود؛ بلکه در همان ساعات اولیه به سرعت به یک شوک اقتصادی فراگیر تبدیل شد.

تعطیلی گسترده ادارات دولتی، توقف فعالیت بسیاری از شرکت‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی، و شکل‌گیری شرایط نیمه‌اضطراری در شهرهای بزرگ، عملاً آخرین هفته‌های سال گذشته را به دوره‌ای از رکود ناگهانی و سردرگمی اقتصادی تبدیل کرد.

تعطیلی ناگهانی اقتصاد شهری

در روزهای نخست جنگ، تقریباً تمام ادارات دولتی تعطیل شدند و بسیاری از کسب‌وکارهای شهری فعالیت خود را متوقف کردند. چند روز بعد، دولت اعلام کرد که ادارات با ۲۰ درصد ظرفیت نیروی انسانی به فعالیت ادامه خواهند داد؛ تصمیمی که بیش از آنکه به بازگشت اقتصاد کمک کند، تنها نشانه‌ای از تداوم وضعیت جنگی بود.

در مقابل، بخش خصوصی که ستون اصلی اشتغال شهری محسوب می‌شود، با شرایطی بسیار دشوارتر روبه‌رو شد. بسته شدن اینترنت بین‌الملل، اختلال در زنجیره‌های تأمین، حملات مکرر به برخی شهرهای بزرگ و نااطمینانی امنیتی، عملاً بسیاری از شرکت‌ها را به تعطیلی کشاند.

کارگرانی که ناگهان بیکار شدند

در این میان، آسیب اصلی متوجه نیروی کار شد. از کارگران معدن و  کارگران ساختمانی تا کارکنان شرکت‌های خدماتی، نیروهای فناوری و کارمندان شرکت‌های خصوصی، همگی با شوک بیکاری ناگهانی روبه‌رو شدند. برخی شرکت‌ها توانستند حداقل حقوق اسفند یا بخشی از مزایا را پرداخت کنند، اما بسیاری از کارگران حتی دستمزد ماه پایانی سال و مزایای پایان سال را نیز دریافت نکردند. با آغاز سال جدید، بخش قابل توجهی از این نیروها با پیام‌ها و نامه‌های رسمی تعدیل نیرو مواجه شدند؛ پیام‌هایی که به معنای پایان همکاری در شرایطی بود که بازار کار عملاً از کار افتاده است.

بازار کاری که در حال فروپاشی است

نخستین روز کاری رسمی سال ۱۴۰۵ اکنون تصویری روشن از یک بحران عمیق را نشان می‌دهد. موج تعدیل نیرو در بخش‌های مختلف اقتصادی در حال گسترش است و بازار کار ایران، که پیش از جنگ نیز با مشکلات ساختاری مانند رکود، تورم بالا و ضعف سرمایه‌گذاری مواجه بود، اکنون با شوکی بسیار شدیدتر روبه‌رو شده است.

بسیاری از کارفرمایان نیز در موقعیتی مشابه قرار دارند؛ آنها نه امکان ادامه فعالیت دارند و نه توان پرداخت هزینه‌های نیروی انسانی. در نتیجه، رابطه کارگر و کارفرما که ستون تولید و خدمات است، همزمان دچار فروپاشی شده است.

قطع اینترنت؛ ضربه‌ای فراتر از امنیتی

یکی از عوامل تشدیدکننده بحران اقتصادی، محدود شدن اینترنت بین‌الملل در ایران است. در اقتصادی که طی سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از خدمات، تجارت و حتی فعالیت‌های صنعتی آن به ارتباطات آنلاین وابسته شده بود، این محدودیت عملاً بسیاری از کسب‌وکارها را فلج کرده است. شرکت‌های فناوری، استارتاپ‌ها، کسب‌وکارهای صادرات خدمات دیجیتال و حتی بسیاری از شرکت‌های سنتی که به ارتباطات بین‌المللی وابسته بودند، در این شرایط امکان ادامه فعالیت ندارند.

ورود رسمی به بحران بیکاری

آنچه اکنون در اقتصاد ایران رخ می‌دهد، تنها یک رکود موقت نیست؛ بلکه نشانه‌های ورود به یک بحران گسترده بیکاری است. کاهش شدید فعالیت خدماتی و اختلال در تجارت، همگی به معنای کاهش سریع تقاضای نیروی کار است. در چنین شرایطی حتی افرادی که هنوز شغل خود را حفظ کرده‌اند نیز در وضعیت نااطمینانی شدید قرار دارند.

فشار اجتماعی در راه است

پیامدهای این وضعیت تنها اقتصادی نیست. افزایش بیکاری، کاهش درآمد خانوارها و از بین رفتن پس‌اندازهای محدود طبقات متوسط و کارگری می‌تواند به سرعت به بحران‌های اجتماعی تبدیل شود. افزایش فقر شهری، گسترش مشاغل غیررسمی، و افزایش فشار بر شبکه‌های حمایتی خانوادگی از جمله روندهایی است که در ماه‌های آینده احتمالاً شدت خواهد گرفت.

اقتصاد جنگی بدون سازوکار حمایتی

در بسیاری از کشورها، اقتصاد جنگی با سازوکارهای گسترده حمایتی همراه است؛ از پرداخت‌های مستقیم به خانوارها گرفته تا حمایت‌های مالی از بنگاه‌ها برای حفظ اشتغال. اما در ایران، که پیش از جنگ نیز با محدودیت‌های شدید مالی و کسری بودجه روبه‌رو بود، اجرای چنین سیاست‌هایی با دشواری جدی مواجه است. اگر سیاست‌های فوری برای حمایت از اشتغال و معیشت اتخاذ نشود، احتمال گسترش سریع بیکاری و تعطیلی گسترده‌تر بنگاه‌ها وجود دارد.

چشم‌انداز مبهم ماه‌های آینده

نقطه پایان جنگ هنوز مشخص نیست، اما نقطه ورود اقتصاد به بحران بیکاری اکنون کاملاً روشن شده است. اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای شده که در آن حتی پایان سریع جنگ نیز لزوماً به معنای بازگشت فوری فعالیت‌های اقتصادی نخواهد بود. بسیاری از شرکت‌ها سرمایه در گردش خود را از دست داده‌اند، پروژه‌ها متوقف شده‌اند و بازارها در وضعیت انتظار قرار دارند.

هشداری که باید جدی گرفته شود

در چنین شرایطی، مسئله اشتغال دیگر صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه به مسئله‌ای امنیتی و اجتماعی تبدیل می‌شود. دولت و حتی نهادهای مسئول در حوزه‌های امنیتی و نظامی ناگزیرند پیامدهای اقتصادی جنگ را به همان اندازه پیامدهای نظامی آن جدی بگیرند. زیرا در میانه جنگی که هنوز پایان آن مشخص نیست، جامعه ایران اکنون وارد مرحله‌ای شده که بحران معیشت می‌تواند به اندازه هر تهدید دیگری تعیین‌کننده باشد.