واکنش گزینشی؛ وقتی حقوق بشر به ابزار سیاست تبدیل می‌شود / کودکان ما، کودکان آنها !

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در میانه هر جنگی، آنچه بیش از ویرانی ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها به چشم می‌آید، فروپاشی اعتماد به نهادهایی است که قرار بود حافظ انسان باشند. جنگی که از نهم اسفند ۱۴۰۴ با حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شد، علاوه بر خسارات نظامی و اقتصادی، یک پرسش جدی را در افکار عمومی منطقه برجسته کرده است و آن اینکه نهادها و کمیسیون‌های حقوق بشری جهان واقعاً چه نقشی دارند و معیارهای آنها تا چه اندازه بی‌طرفانه است؟

بر اساس آمار منتشرشده از سوی وزارت بهداشت ایران، تنها در یک ماه نخست این درگیری‌ها، ابعاد انسانی جنگ به شکل قابل توجهی آشکار شده است. در میان قربانیان، ۲۱۶ کودک جان باخته‌اند و ۱۸۰۳ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال زخمی شده‌اند. همچنین ۲۴۹ زن در میان کشته‌شدگان قرار دارند و بیش از ۴۳۵۰ زن مجروح شده‌اند. در کنار این تلفات انسانی، ده‌ها بیمارستان، مرکز درمانی و پایگاه اورژانس آسیب دیده و دست‌کم ۲۴ نفر از کادر درمان نیز جان خود را از دست داده‌اند.

یکی از تلخ‌ترین نمونه‌ها در روز نخست جنگ رخ داد؛ زمانی که در حمله موشکی به مدرسه‌ای در میناب، ۱۶۳ دانش‌آموز – که بخش بزرگی از آنها دختر بودند – کشته شدند. حادثه‌ای با این ابعاد، در هر نقطه دیگری از جهان می‌توانست موجی از واکنش‌های جهانی، محکومیت‌های فوری و تشکیل کمیته‌های تحقیق بین‌المللی را به دنبال داشته باشد. اما واکنش‌های بین‌المللی در قبال این حادثه بسیار محدود و کم‌رنگ بود.

همین سکوت یا واکنش‌های حداقلی باعث شده است پرسش‌هایی جدی درباره ماهیت و عملکرد نهادهای حقوق بشری مطرح شود. سازمان‌هایی که در اسناد بین‌المللی از «جهان‌شمول بودن حقوق بشر» سخن می‌گویند، در عمل متهم می‌شوند که در برابر رنج انسان‌ها رویکردی گزینشی دارند.

در نظریه حقوق بشر، اصولی مانند «عدم تبعیض» و «جهان‌شمولی» از پایه‌های اصلی هستند. طبق این اصول، جان یک کودک در هر نقطه‌ای از جهان باید ارزشی برابر داشته باشد؛ چه در اروپا، چه در خاورمیانه و چه در آفریقا. همچنین کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون‌های ژنو صراحتاً حمله به غیرنظامیان، مراکز درمانی و کادر پزشکی را ممنوع می‌کنند. بنابراین از نظر حقوقی، قربانی شدن کودکان، زنان و کادر درمان در هر جنگی باید موضوعی فوری برای بررسی، محکومیت و پیگیری بین‌المللی باشد.

با این حال واقعیت نظام بین‌الملل نشان می‌دهد که بسیاری از سازوکارهای حقوق بشری در فضای سیاسی عمل می‌کنند. بخش قابل توجهی از این نهادها وابسته به ساختارهای قدرت جهانی هستند؛ چه از نظر منابع مالی، چه از نظر نفوذ سیاسی دولت‌ها. همین وابستگی باعث می‌شود واکنش‌ها در بسیاری موارد نه صرفاً بر اساس اصول حقوقی، بلکه تحت تأثیر ملاحظات ژئوپلیتیک شکل بگیرد.

این پدیده در ادبیات علوم سیاسی با عنوان «گزینشی شدن حقوق بشر» شناخته می‌شود. در چنین وضعیتی، نقض حقوق بشر در برخی کشورها با سرعت محکوم می‌شود، در حالی که موارد مشابه در کشورهای دیگر با سکوت یا واکنش‌های محدود مواجه می‌شود. نتیجه این رویکرد، تضعیف اعتبار نهادهای حقوق بشری در افکار عمومی جهان است.

وقتی تصاویر کودکان کشته‌شده در یک کشور به سرعت به تیتر اول رسانه‌های جهانی تبدیل می‌شود اما قربانیان مشابه در نقطه‌ای دیگر از جهان با واکنشی سرد روبه‌رو می‌شوند، این پرسش شکل می‌گیرد که آیا ارزش جان انسان‌ها در نظام رسانه‌ای و سیاسی جهانی برابر است یا خیر.

جنگ‌ها همیشه آزمونی برای اصول اخلاقی و حقوقی بشر بوده‌اند. اما شاید یکی از مهم‌ترین پیامدهای جنگ‌های امروز، آشکار شدن شکاف میان شعارها و عملکرد نهادهای بین‌المللی باشد. اگر حقوق بشر قرار است مفهومی جهانی باقی بماند، نمی‌تواند بر اساس ملاحظات سیاسی و قدرت‌های جهانی تفسیر شود.

در غیر این صورت، آنچه باقی می‌ماند نه یک نظام جهانی برای دفاع از انسان، بلکه مجموعه‌ای از استانداردهای دوگانه است؛ استانداردهایی که اعتماد جهانی به مفهوم حقوق بشر را بیش از هر جنگی فرسوده می‌کند.