عقب‌نشینی وزیر کار از افزایش حقوق کارگران؛ آیا ترمیم دستمزد در راه است؟
تورم ۴۸ درصدی و عدم ترمیم حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، قدرت خرید کارگران را کاهش داده و با عقب‌نشینی وزیر کار از وعده‌های قبلی، وضعیت دستمزد سال ۱۴۰۵ در بلاتکلیفی کامل قرار دارد.
گزارش‌های تازه‌ای که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، نشان می‌دهد که افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ تحت تأثیر تورم ۴۸.۶ درصدی مهرماه کاملاً بی‌اثر بوده و توان خرید کارگران از همان ابتدای سال کاهش پیدا کرده است. اکنون که وارد نیمه دوم سال شده‌ایم، تصمیم‌گیری برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات تبدیل شده است. این در حالی است که هنوز هیچ اعلام رسمی درباره این تصمیم مهم از سوی شورای عالی کار منتشر نشده است و سیاست‌های اقتصادی کشور نیز در حالت انتظار به سر می‌برند.
در همین حال، دولت موظف است پیش‌نویس لایحه بودجه سال آینده را در پاییز به مجلس تحویل دهد که معمولاً حاوی میزان افزایش حقوق کارمندان دولت است. اما با گذر دو ماه از پاییز، هنوز خبری از این پیش‌نویس نیست. این تأخیر نشان‌دهنده بلاتکلیفی و آشفتگی در برنامه‌ریزی اقتصادی دولت است.
<
تضاد آشکار میان نرخ تورم و حقوق کارگران
پیش از اینکه جلسات شورای عالی کار برگزار شود، نهادهای تخصصی باید اطلاعاتی مانند نرخ تورم رسمی را از مراکز معتبر همچون بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ارائه کنند. طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش حقوق باید حداقل برابر با نرخ تورم رسمی باشد، اما همچنان این معیار در تعیین دستمزد به درستی اجرایی نمی‌شود.
امسال نیز افزایش حقوق بر پایه روش‌های سنتی و فاقد تأثیرگذاری واقعی محاسبه شد. این در حالی است که هزینه‌های واقعی زندگی بسیاری از کارگران به مراتب بیشتر از رقم حقوق تعیین‌شده است. این روش که عملاً ناکارآمد و کلیشه‌ای به نظر می‌رسد، تنها اقدامی صوری از سوی دولت برای مهار بحران‌هاست، اما نتیجه آن حتی در کوتاه‌مدت نیز قابل مشاهده نیست.
تکرار یک الگوی ثابت؛ سال به سال همان سیاست‌ها...
نمایندگان جامعه کارگری بارها اصرار بر تغییر سیاست‌های مربوط به دستمزد و تطبیق آن با واقعیت‌های اقتصادی داشته‌اند. اما همچنان سیاست‌ها بدون تغییر باقی مانده‌اند. تصمیماتی که مستقیماً زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بر پایه شاخص‌های کلیدی مانند هزینه‌های واقعی زندگی، مسکن، درمان و آموزش تنظیم نمی‌شود و هرسال همان چرخه تکراری ادامه می‌یابد.
افزایش ۴۵ درصدی حقوق سال ۱۴۰۴ در شرایطی اجرا شد که تورم پایان مهرماه به ۴۳.۱ درصد رسیده است. درصد افزایش قیمت‌ها چنان بالا بود که قدرت خرید کارگران در برابر نیازهای اساسی خود عملاً کاهش یافت. از سوی دیگر، تورم اقلام خوراکی به حدی بود که تقریباً با افزایش حقوق برابری می‌کرد و این افزایش عملاً فقط برای جبران تورم سال گذشته کفایت کرد.
<
وعده‌های دست‌نیافتنی ترمیم حقوق؛ پشت مانع ترس از تورم
ارسال نظر