زن خشونت‌دیده، در مسیر قانون تنهاست / قانون باید بازدارنده باشد، نه بوروکراتیک / مسیر شکایت زنان نیاز به اصلاح فوری دارد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در ۴۰ روز گذشته، ۱۰ زن توسط مردان خانواده کشته شدند.در ایران، قتل یک زن توسط مردان خانواده—چه پدر باشد، چه شوهر، پسر، برادر، پسرخاله یا حتی داماد—دیگر ماجرای تازه‌ای نیست. اما هر بار که خبری از این قتل‌ها منتشر می‌شود، یک واژه مثل تیک تاک ساعتی قدیمی در رسانه‌ها تکرار می‌شود: لایحه منع خشونت علیه زنان. لایحه‌ای که حالا دیگر نه در انتظار تصویب، بلکه در انتظار پایان بلاتکلیفی ۱۵ ساله است. اما سؤال این‌جاست: آیا با تصویب همین لایحه هم چیزی تغییر می‌کند؟

واقعیت این است که خشونت علیه زنان در ایران، صرفاً یک معضل قانونی نیست؛ مسئله‌ای فرهنگی، نهادی، و ساختاری‌ست. لایحه‌ها اگر هم روزی به قانون تبدیل شوند، بدون زیرساخت فرهنگی، آموزش عمومی، و اصلاحات ساختاری در نظام پلیسی و قضایی، به بندهای روی کاغذ تبدیل خواهند شد.

خشونت علیه زنان فقط در قتل و جنایت‌های خونین خلاصه نمی‌شود. آمار رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد که زنانی که هر روز در آشپزخانه یا اتاق خواب، در راهرو یا حیاط خانه، مورد ضرب و جرح و کبودی و تحقیر قرار می‌گیرند، بی‌صدا و بی‌پناه زندگی می‌کنند. برای این زنان، نه قانونی کار می‌کند و نه حمایتی وجود دارد.

وقتی زنی از سوی مرد خانواده‌اش مورد خشونت قرار می‌گیرد، اولین مانع، ندانستن راه‌های قانونی است. بسیاری از زنان اصلاً نمی‌دانند که می‌توانند شکایت کنند. و اگر هم بدانند، مسیر شکایت نه‌تنها حمایتگر نیست، بلکه پرخطر و پرهزینه است.

زنی که با صورتی کبود و دلی لرزان با پلیس ۱۱۰ تماس می‌گیرد، معمولاً با این صحنه مواجه می‌شود: مأمور پلیسی که وارد خانه می‌شود، نه به‌عنوان حافظ جان یک زن، بلکه گویی داور یک مشاجره خانوادگی ساده است. نه آموزشی دیده، نه نگاهی جنسیتی دارد، و نه برای خشونت خانگی پروتکلی در دست دارد. برخوردها سرد، بی‌روح، و بر مبنای قانون خشک است. هیچ تمایزی میان دعوای دو مرد و خشونت علیه یک زن برایش نیست.

زن، با بدنی کبود، وقتی بالاخره راهی مراجع قضایی می‌شود، باید در صف‌های طولانی دادرسی بایستد؛ جایی که بار دیگر مثل یک شاکی عادی، در میان ده‌ها پرونده مالی و ملکی و تصادف رانندگی قرار می‌گیرد. هیچ تفاوتی میان یک چک برگشتی و شکایت از یک مرد خشونت‌گر قائل نمی‌شوند.

از همه بدتر اینکه در این مسیر بوروکراتیک، اگر مرد خشونت‌گر از شکایت مطلع شود (که معمولاً می‌شود)، امکان دارد موج تازه‌ای از خشونت علیه زن آغاز شود؛ این بار، انتقام‌جویانه‌تر و مرگبارتر.

در این شرایط، این پرسش مطرح می‌شود: آیا واقعاً باید همه امیدها را به یک لایحه ۱۵ ساله بست؟ آن‌هم در حالی که قوانین فعلی هم هیچ درکی از خشونت مبتنی بر جنسیت ندارند و حتی مأموران اجرایی آن هم آموزش ندیده‌اند که با زن خشونت‌دیده چگونه برخورد کنند.

تا زمانی که خشونت علیه زنان در ساختارهای فرهنگی، قضایی، و امنیتی ایران به‌عنوان یک بحران شناخته نشود، حتی اگر ده‌ها لایحه تصویب شود، زن‌ها همچنان با صورت‌های کبود و استخوان‌های شکسته، در صف‌های بی‌پایان دادرسی، تنها می‌مانند. خشونت، نه با قانون، که با اراده سیاسی و آگاهی جمعی متوقف می‌شود. و آن هنوز اتفاق نیفتاده است.