مهاجرت بی رویه به غرب استان تهران/مهاجر از ۲۰ استان به اضافه اتباع/ کمبود 3 هزار کلاس درس فقط در شهریار و افزایش پرونده های قضایی

به گزارش رکنا، مهاجرت بی رویه به حومه تهران و به ویژه غرب استان تهران به دلیل کمبود سرانه های عمومی و خدماتی ،فقدان زیرساخت های شهری وشرایط تورمی و بغرنج اقتصادی به گسترش آسیب های اجتماعی دامن زده است و در صورت عدم ساماندهی و کنترل این آسیب ها شرایط به سمت بحران های  اجتماعی عمیق پیش خواهد رفت.مهاجرتی که از سه دهه گذشته از شهرستانها به مقصدتهران شروع و امروزدر حال گسترش است.

سالانه بیش از 250هزارمهاجراز شهرستانها وارد استان تهران می شوند

طبق گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران سالانه بیش از 250هزارمهاجراز شهرستانها وارد استان تهران می شوند که مقصد اکثرشان شهرهای  اقماری غرب استان همچون شهریار ،قدس،ملارد،بهارستان ورباط کریم با سه میلیون نفرجمعیت است.مهاجرتی که عمدتاً باهدف اشتغال وکسب و کار شکل می‌گیرد واز سوی دیگر در سال های اخیر به دلیل تورم و رشد قیمت مسکن در تهران و مهاجرت اتباع افغان شاهد تشدید مهاجرت ها به شهرهای غرب استان تهران هستیم.هر چند دولت ها برای مهار و کنترل این معضلات جلسات، پیگیری ها و مصوباتی داشتند و دستگاه ها و نهادها را پای کار آوردند ولی متاسفانه تا امروز این سیاستگذاری ها و طرح ها پاسخگوی نیازها نبوده است وهمچنان معضلات و‌آسیب ها روی کاغذباقی مانده است.

شهریار دیگر جایی برای مهاجر ندارد

امروز شهریارازجمله شهرهایی مهاجر پذیر با ترکم جمعیتی بالا و کمبود زیرساخت های خدماتی است به طوری که این زیرساخت ها پاسخگوی جمعیت رو به رشد یک میلیون و چهارصدهزار نفری شهریار نیست.حضور مهاجر از ۲۰ استان کشور در شهریار تصویری از اوج‌ناهمگونی وتضادفرهنگی را در این جغرافیای کشور نشان می دهد.

کمبود سه هزار کلاس درس در شهریار و افزایش پرونده های قضایی و رشد آمار اعتیاد

حاشیه نشینی ، کمبود فضاهای عمومی ، کمبود پارک ‌هاو امکانات ورزشی ،کمبود فضاهای فرهنگی و‌هنری، ساخت و سازهای غیرمجاز ،فقر، بیکاری، کمبود سه هزار کلاس درس، افزایش پرونده های قضایی ،اعتیاد به مواد مخدر به ویژه روان گردان ها ،سرقت ، زنان بی سرپرست وکودکان کار از جمله تبعات و آثارمهاجرت بی رویه است که  امکانات ،منابع وزیرساخت های شهرستان‌ پاسخگوی  نیازها ورفع این معضلات نیست.

حسین‌ محمدی حقوقدان و وکیل پایه یک‌دادگستری  بااشاره به افزایش پرونده های قضایی مرتبط با آسیب های اجتماعی  گفت :«متاسفانه معضل آسیب های اجتماعی درهیاهوی سیاست وشعارها کم رنگ شده و دستگاه ها و نهادها به دلایل مختلف حاضر به علنی و رسانه ای کردن این آمارها نیستند .آماری که نشان ازعدم توازن و تعادل و رشد جرائم و ناهنجاری های اجتماعی و شلوغی مراجع انتظامی و محاکم قضایی شهریار دارد.پیشگیری از وقوع جرم کم هزینه ترین راه مقابله با آسیب هاست که متولی آن دولت ودستگاه های اجرایی است»

کمبود سه هزارکلاس درس برای جمعیت دانش آموزی دویست هزار نفری شهریار نمونه ای از این معضلات است که قطعا آثار منفی در کیفیت تعلیم و تربیت نسل اینده خواهد داشت که باید جدی گرفته شود.

در این میان از نقش موثر شهرداری ها به عنوان دولت های محلی در بارگذاری جمعیتی وتوسعه نامتوازن شهری نباید غافل شد متاسفانه شهرداری ها با سیاست کسبِ درامد به هرقیمتی به شهرنشینی وتوسعه ساخت و سازها دامن می زنند در حالی که در حفظ و تامین سرانه های عمومی ،خدماتی  ورفاهی دقت و جدیت لازم را ندارند.

تشکیل استان تهران غربی به مرکزیت شهریار بدون آینده نگری یعنی بحران روی بحران

تشکیل استان تهران غربی به مرکزیت شهریار نیز بدون آینده نگری ،تامین زیرساخت ها و بدون توجه به سرانه های عمومی  و کمبودها قطعا به اهداف توسعه ای ملی ومحلی نخواهد رسید.

نرخ رشد 12درصدی جمعیت در شهریار زنگ خطر و هشدار جدی

دکترحسین مجد کارشناس ارشد جامعه شناسی نیز بر این باور است «که عدالت اجتماعی ، حقوق شهروندی ،رفاه وآسایش شهروندان قربانی مهاجرت بی رویه شده و نرخ رشد 12درصدی جمعیت در شهریار زنگ خطر و هشدار جدی برای برنامه ریزان و تصمیم گیران ملی و استانی است. فشار روانی ناشی از کمبودها،کاهش سن اعتیاد،فضاهای مجازی مخرب فکری نوجوانان ، ناامیدی از آینده ،خودکشی، بیکاری،افزایش سن ازدواج ،گرانی هزینه های زندگی ،طلاق ،شغل های کاذب  و کمبود منابع به ویژه آب از دیگر آثار منفی مهاجرت است  که به شکل آسیب های اجتماعی خود را نشان می دهد. ایجاد درامدهای پایدار و اشتغال در مبداء بهترین و اصولی ترین  راهکار برای جلوگیری از مهاجرت است.»

ناصرنیک افشار رییس اداره بهزیستی شهریار« مهاجرت ، فقر و بیکاری را از دلایل شکل گیری ورشد آسیب های اجتماعی دانست و بر همکاری و مشارکت دستگاه ها و نهادهای خدماتی برای کنترل و مهار این آسیب ها تاکید کرد.وی افزود: مهاجرت پدیده ای است که در صورت کمبود امکانات و خدمات مناسب برای پاسخگویی منجر به آسیب های اجتماعی می گردد و امروز به رغم تلاش دستگاه ها و‌نهادها  شاهدآسیب های اجتماعی در مناطق حاشیه ای هستیم.»