خط قرمز معیشت دولت چه رنگی است! / روند اقتصادی؛ جامعه را به‌سمت فروپاشی خانواده هل می‌دهد/ فشار نهایی افزایش نرخ بنزین خودروهای لوکس دوباره بر دوش مردم عادی است + صوت

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در حالی که سخنگوی دولت «معیشت مردم» را خط قرمز همه تصمیمات می‌داند، واقعیت کف بازار روایت دیگری دارد؛ روایتی از سفره‌هایی که هر روز کوچک‌تر می‌شود.

معیشت در محاصره تورم

در این خصوص با علیرضا حیدری عضو خانه کارگر گفت و گو داشتیم که در ادامه می توانید بخوانید و بشنوید.

خبرنگار: خانم فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرده‌اند که «در تمام امور، خط قرمز دولت، معیشت مردم است». با این حال یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: این خط قرمزی که دولت از آن صحبت می‌کند دقیقاً چه رنگی دارد و چرا با واقعیتی که مردم هر روز در سطح جامعه لمس می‌کنند، چنین تفاوتی دارد؟در شرایطی که قیمت گوشت، مرغ، برنج، لبنیات، حبوبات، اینترنت، مسکن، کرایه حمل‌ونقل و عملاً تمام نیازهای روزمره‌ی مردم به شکل مداوم در حال افزایش است، جامعه فقط این جملات تکراری را از دولت می‌شنود، بی‌آنکه خروجی قابل مشاهده‌ای ببیند. پرسش این است که وقتی دولت خط قرمز معیشت را تعیین می‌کند، پس از آن چه اقداماتی باید انجام دهد که تا امروز انجام نشده است؟

در همین رابطه، علیرضا حیدری، فعال حوزه کارگری، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا چنین پاسخ می‌دهد: «شما وقتی می‌گویید خط قرمز معیشت مردم، باید مشخص کنید برای اینکه مردم از زیر این خط پایین‌تر نروند چه کرده‌اید یا چه برنامه‌ای دارید انجام بدهید. واقعیت این است که این توضیح باید از سمت خودشان داده شود. اما به نظر من بیش از اینکه به اقدام عملی شبیه باشد، به شعار نزدیک‌تر است؛ چون آنچه ما در میدان و در عمل می‌بینیم این است که به‌طور مداوم قدرت خرید مردم رو به کاهش است؛ آن هم به واسطه افزایش قیمت کالاها و خدماتی که نیاز اساسی مردم است.

خبرنگار: امروز دیگر واقعاً چیزی به نام قدرت خرید باقی نمانده است.

علیرضا حیدری اینگونه توضیح داد : «بیایید کمی واقعی‌تر درباره این موضوع حرف بزنیم. ما در ابتدای هر سال درصدی برای ترمیم دستمزد بخش دولتی، خصوصی یا غیر دولتی در نظر می‌گیریم و فکر می‌کنیم این مقدار، بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران می‌کند؛ آن هم فقط مقطعی. اما واقعیت این است که وقتی وارد سال جدید می‌شویم، در همان یکی دو ماه اول، اثر این مصوبه کاملاً خنثی می‌شود. دلیلش هم روشن است: قیمت‌ها بنا به دلایل مختلف بالا می‌روند. حالا این دلایل می‌تواند محل بحث باشد؛ اینکه آیا افزایش قیمت‌ها ناشی از اراده عرضه‌کننده کالا و خدمات است که بخواهد سود بیشتری بگیرد، یا اینکه خود عرضه‌کننده هم تحت تأثیر افزایش قیمت عوامل تعیین‌کننده‌ی قیمت نهایی کالا قرار دارد.»

حیدری می‌گوید: «من فکر می‌کنم دلیل دوم درست‌تر است. یعنی باید ببینیم چرا این تورم‌های دو رقمی، آن‌هم با اعداد عجیب—۵۰ درصد، بالای ۵۰ درصد، و حتی بیشتر—در کشور رخ می‌دهد. در حوزه کالاهای اساسی مثل خوراکی‌ها گزارش‌هایی داریم که می‌گوید افزایش قیمت‌ها به ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درصد رسیده؛ بعضی منابع هم حتی بالاتر اعلام می‌کنند. در گروه‌هایی مثل سوخت، مسکن و حوزه انرژی—برق، آب، گاز—هم موج‌های افزایشی مشاهده می‌شود. این‌ها کاملاً قابل تحلیل است و دلایلش ناشناخته نیست. عوامل آن در دسترس، قابل بررسی و قابل توضیح هستند.»

او اما به نقطه‌ی مهم‌تری اشاره می‌کند: «مسئله این نیست که دلایل مشخص نیست. مسئله این است که وقتی علت‌ها شناسایی شد و راه‌حل‌ها هم وجود دارد، آیا اراده‌ای برای اجرای این راه‌حل‌ها هست یا نه؟ به نظر من جای این اراده خالی است.»

وی اضافه می‌کند:«مثلاً خانم مهاجرانی می‌گوید دولت می‌خواهد برای جبران هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت‌ها و تورم، گروه‌های مخاطب را با کالابرگ یا پرداخت نقدی تحت پوشش حمایتی قرار دهد. اما واقعیت این است که با وجود این اقدامات، همان گروه‌هایی که قرار است از آن‌ها حمایت شود، فقیرتر می‌شوند. توضیحش یک مقدار فنی است و شاید برای مردم عادی ساده نباشد؛ اما از نگاه اقتصادی، اتفاقی که سال‌به‌سال می‌افتد این است که با نرخ‌های بالای تورم…»

علیرضا حیدری، فعال حوزه کارگری، در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا، با اشاره به پیامدهای سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: «واقعیت این است که عامل فقیرتر شدن جامعه خودِ ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی است. مجموعه سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود، به‌جای کاهش فشار بر طبقات کم‌درآمد، عملاً آن‌ها را فقیرتر می‌کند.»

خبرنگار: «پانزدهم این ماه قرار است نرخ سوم بنزین اعلام شود. هرچند گفته شده این نرخ برای خودروهای خاص است، اما اثر آن روی کل اقتصاد کشور نمایان می‌شود. از طرفی، فاصله‌ای که امروز، یعنی اوایل آذر، میان حقوق ابتدای سال و قدرت خرید واقعی ایجاد شده، بسیار زیاد است؛ قدرت خرید به‌طور جدی فروپاشیده. واقعاً دولت قصد دارد چه کند؟ قرار است سال آینده چقدر حقوق را افزایش دهد؟ اصلاً توان چنین افزایشی را دارد؟»

علیرضا حیدری پاسخ داد: «ببینید، وقتی درباره ترمیم قدرت خرید صحبت می‌کنیم، باید توجه کنیم که این عددی که اعلام می‌شود یک قدرت اسمی است؛ یک عدد روی کاغذ. اما مهم قدرت واقعی است؛ یعنی اینکه با این درآمد، فرد بتواند همان سبد کالایی را که سال گذشته خریداری می‌کرد، امسال هم تهیه کند. اگر قرار باشد با وجود افزایش حقوق، سبد کالایی کوچک‌تر شود، یعنی فرد فقیرتر شده است.»

او می‌افزاید: «مجموعه سیاست‌های دولت، از بودجه‌ریزی تا تثبیت آن، در مرحله اجرا با کسری‌های عجیب مواجه می‌شود. این کسری‌ها از طرق مختلف تأمین مالی می‌شوند که یکی از مهم‌ترین آنها تورم است. همین تورم باعث می‌شود ادعاهای دولت و سخنگوی آن، فقط در حد شعار قابل فهم باشد، نه در عمل.»

حیدری ادامه می‌دهد: «من همیشه گفته‌ام: دولت یک‌بار افزایش حقوق اعمال می‌کند، اما وقتی در طول سال نگاه می‌کنیم، می‌بینیم بیش از دو برابر آن مقدار که برای جبران قدرت خرید از دست رفته تعیین شده بود، دوباره از جیب مردم بیرون رفته است.

نتیجه این است که نه‌تنها قدرت خرید حفظ نشده، بلکه قدرت خرید سال گذشته هم کاهش پیدا کرده. یعنی فقرا تعدادشان بیشتر می‌شود و سطح برخورداری‌شان کمتر؛ و این یعنی فشار مستقیم بر معیشت خانوار.»

او تأکید می‌کند:«درواقع جامعه را به‌سمت فروپاشی خانواده هل می‌دهیم. این‌ها با سخنرانی و شعار درست نمی‌شود. اقتصادِ با رشد نزدیک به صفر، در شرایطی که جمعیت ولو اندک در حال افزایش است، با این حجم از تولید ناخالص داخلی، منجر به کاهش مداوم سرانه می‌شود.

در نتیجه، در کنار کاهش سرانه، نابرابری به‌دلیل تورم مزمنِ چندین‌ساله با نرخ‌های بالای ۴۰ درصد تشدید می‌شود. این نابرابری توزیعی، خود به افزایش تعداد فقرا و عمیق‌تر شدن فقر منجر می‌شود.»

او با انتقاد صریح از ناتوانی دولت گفت:«به نظر من دولت برای این موضوع هیچ راهکار مشخص، ملموس و قابل درکی ندارد. نمی‌تواند کاری بکند. همیشه هم گفته‌ام: اگر می‌خواهید کاری انجام دهید، لازم نیست سخنرانی کنید یا شعار بدهید؛ باید در عمل نشان دهید که رویکرد تغییر کرده.

تا وقتی این رویکرد تغییر نکند، همه‌چیز روی همین پاشنه می‌چرخد. اگر الان وضعیت مردم این است، شک نکنید سال آینده بدتر خواهد شد.»

وی سپس به بحث سهمیه‌بندی بنزین اشاره کرد و افزود:«شما می‌گویید می‌خواهید سهمیه بنزین یا کارت سوخت را از برخی گروه‌ها بگیرید. این گروه‌ها چه کسانی هستند؟ معمولاً افراد متمول. وقتی می‌گویید خودروی خارجی مشمول نرخ بالاتر می‌شود، خب چه کسی خودروی خارجی می‌خرد؟ یک فرد ثروتمند. من یا شما نیستیم. یا وقتی می‌گویید خودروی صفر کیلومتر کارخانه‌ای، چه کسی آن را می‌خرد؟ باز هم کسی که توان مالی دارد.»

او توضیح داد:«حالا اگر نرخ بنزین را برای این خودروها ۵ هزار تومان کنید، صاحب آن خودرو—که ثروتمند است—این هزینه را از طریق افزایش قیمت کالا یا خدماتی که ارائه می‌دهد، جبران می‌کند. یعنی اثر تمام این سیاست‌ها در نهایت دوباره روی دوش مردم عادی می‌افتد، نه گروه‌های ثروتمند.»