بحران دارو؛ فراتر از کمبود ارز، مدیریت بخشی گلوگاه اصلی است

به گزارش  رکنا ، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که اگر در برخی کالاها یا داروها کمبودی مشاهده می‌شود، دلیل اصلی آن کمبود ارز نیست، بلکه ضعف در مدیریت‌های بخشی است.

 رکنا ،همایون سامیه نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این خصوص به خبرنگار ایلنا گفت: مجلس بودجه‌ای را برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی تصویب کرده است و این ارز فعلاً در اختیار واردکننده قرار دارد. به عبارت دیگر، این مسئله از سوی بانک مرکزی تقریباً حل‌شده تلقی می‌شود. با این حال، برای نمونه، واردکننده‌ای، دارو و تجهیزات را با نرخ ارز ترجیحی وارد کرده و آن را به قیمتی بیش از ۲۸ هزار تومان فروخته بود. اکنون گفته می‌شود که مابه‌التفاوت آن باید تا ۱۸۰ هزار تومان پرداخت شود.

وی افزود: این مسائل همچنان وجود دارد. به این معنا که کالا فروخته و تمام شده است و اکنون بانک مرکزی مطالبه مابه‌التفاوت را از واردکننده دارد. مورد دوم نیز این است که میزان ارز تخصیص‌یافته از سوی بانک مرکزی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی کافی نیست. حتی در صورت تخصیص و اجرای ارز و در اختیار قرار گرفتن آن نزد واردکننده، وی ناچار است با مشکلات و دشواری‌های فراوان مواجه شود و تنها پس از گذشت پنج ماه قادر به دریافت دلار خواهد بود.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: با این حال، واردکننده نیز سرمایه قابل توجهی در اختیار ندارد و ناچار است برای تأمین منابع مالی، وام یا تسهیلات دریافت کند. فرآیند تخصیص و دریافت این تسهیلات زمان‌بر است و واردکننده باید سود یا بهره‌ای حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد پرداخت کند. در نهایت، پس از دریافت ارز و انجام واردات، سرمایه وی به مدت حدود یک سال راکد می‌ماند. از سوی دیگر، قیمت‌گذاری نهایی بدون در نظر گرفتن هزینه‌های تسهیلات پرداخت‌شده توسط واردکننده انجام می‌شود. این مسائل باعث می‌شود رغبت واردکنندگان به خرید کالا، اعم از مواد اولیه، واکسن یا سایر اقلام، به میزان قابل توجهی کاهش یابد. این در حالی است که واردکننده می‌تواند سرمایه خود را در جای دیگری سرمایه‌گذاری کند.

نجف‌آبادی ادامه داد: با توجه به نرخ تورم موجود، بازدهی چنین سرمایه‌گذاری‌هایی می‌تواند به مراتب بیشتر باشد. علاوه بر این، مسائل ناشی از تحریم‌ها نیز وجود دارد که پیش‌تر به آن اشاره شد؛ از جمله مشکلات انتقال ارز که خود مسائل پیچیده و بغرنجی را به همراه دارد. در شرایط جنگ نیز، با توجه به محاصره دریایی اعمال‌شده از سوی دشمن، هزینه حمل‌ونقل دارو، تجهیزات و سایر کالاهای اساسی به‌شدت افزایش یافته است.

به گفته وی، محاصره دریایی و اختلال در حمل‌ونقل، موجب افزایش هزینه‌ها و دشوار شدن انتقال اقلام مورد نیاز کشور شده است. در نهایت، هزینه حمل یک کانتینر، حتی بر اساس گزارش‌های دریافت‌شده، بیش از ده تا پانزده برابر افزایش یافته است تا به داخل کشور برسد. این موضوع مشکلات اساسی ایجاد کرده است. هزینه‌های حمل‌ونقل نیز باید توسط مدیرکل اداره کل سازمان غذا و دارو تأیید شود و این سازمان نیز معذوریت‌های زیادی برای حمایت از مصرف‌کننده و بیمار دارد. بر این اساس، فشار مضاعفی بر واردکنندگان و تولیدکنندگان در زمینه قیمت‌گذاری دارو وارد می‌شود. هدف دولت حمایت از بیماران و فراهم کردن دسترسی ارزان‌تر به دارو است، اما در عمل این مسائل منجر به کمبود دارو شده است.

این نماینده مجلس در پایان گفت: در شرایط کنونی جنگ و محاصره دریایی، کشتی‌های بزرگ نمی‌توانند مستقیماً وارد بندر شوند و ناچارند در نقطه‌ای متوقف بمانند تا کانتینرها به کشتی‌های کوچک‌تر منتقل شوند. این فرآیند تنها زمانی امکان‌پذیر است که معبر باز باشد و کالا بتواند وارد ایران شود. در نتیجه، سطح هزینه‌ها به‌شدت افزایش می‌یابد، زیرا کشتی‌ها با ریسک ورود به منطقه مواجه هستند.