در برنامه رُک استودیوی رکنا مطرح شد
گفتگوی ویژه با سخنگوی آب از پشت پرده خط قرمزهای آب کشور + فیلم
رکنا، بحران آب در ایران واقعی است و عددها ترسناک نشان می دهد که میزان منابع آبی قابل استفاده کشور کاهش یافته، ورودی سدها تا ۴۰ درصد افت کرده و ۴۲ سد بزرگ زیر ۲۰ درصد ظرفیت قرار دارند. اما آیا وزارت نیرو مسئول اصلی این بحران است؟ دکتر عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در گفت‌وگو با برنامه «رک» می‌گوید مشکل آب ایران محدود به یک وزارتخانه نیست؛ این یک بحران چندجانبه است که کشاورزی، قوانین، قیمت‌گذاری و حتی مشارکت اجتماعی را در بر می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا ،ایران در بحران آب نفس‌نفس می‌زند،حجم سدها به کمتر از یک‌پنجم ظرفیت رسیده، منابع زیرزمینی فشار بیش از حد را تحمل می‌کنند و بارش‌ها حتی نزدیک میانگین بلندمدت هم نیست. عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، می‌گوید بحران آب فقط به وزارت نیرو مربوط نمی‌شود؛ کشاورزی، قوانین، قیمت‌گذاری و مشارکت اجتماعی هم نقش دارند و بدون اصلاح همزمان این نهادها، آینده منابع آبی کشور در معرض خطر جدی قرار دارد.
در ادامه میتوانید گفت و گوی رکنا در برنامه رُک با سخنگوی صنعت آب کشور را بخوانید و ببنید
افشین امیرشاهی مجری برنامه رک : امروز میزبان دکتر عیسی بزرگ‌زاده هستیم؛ سخنگوی صنعت آب کشور، کارشناس ارشد حوزه آب و مسئول برنامه‌ریزی منابع آب کشور و اما همان‌طور که مستحضرید، مسئله آب یکی از مسائل راهبردی و حیاتی کشور است که با چالش‌ها و بحران‌های متعددی مواجه شده است. از ناترازی منابع و مصارف گرفته تا خشکسالی‌های پی‌درپی، و از مشکلات کشاورزی گرفته تا تامین آب شرب و صنعت، همه این‌ها نشان‌دهنده اهمیت فوق‌العاده این حوزه هستند. اگر موافق باشید، گفت‌وگو را با بررسی وضعیت فعلی منابع آب کشور آغاز کنیم. شرایط آب در کشور در حال حاضر چگونه است؟ سدها چه میزان ذخیره آب دارند؟ وضعیت چاه‌ها چگونه است؟ و چقدر باید نسبت به بحران کم‌آبی نگران باشیم؟
میزان آب تجدیدپذیر قابل استفاده در کشور حدود ۱۰۳ میلیارد مترمکعب در سال است
بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب کشور در پاسخ اینگونه گفت: مجموع نزولات جوی در کشور، شامل باران، برف، شبنم و مه، کاهش محسوسی داشته است.نکته مهم این است که نزولات جوی به طور کامل به منابع آب تجدیدپذیر تبدیل نمی‌شود. بخشی از این آب وارد منابع سطحی مانند رودخانه‌ها و سدها می‌شود و بخشی دیگر وارد آب‌های زیرزمینی می‌شود که برداشت از آن‌ها با محدودیت‌هایی روبه‌روست.برآوردهای رسمی وزارت نیرو تا سال گذشته نشان می‌داد که میزان آب تجدیدپذیر قابل استفاده در کشور حدود ۱۰۳ میلیارد مترمکعب در سال است. با این حال، ارقام جدید که هنوز به صورت رسمی اعلام نشده‌اند، حاکی از کاهش این رقم به حدود ۹۵.۶ میلیارد مترمکعب است. عدد ۱۰۳ میلیارد مترمکعب، به عنوان میانگین بلندمدت در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی وقتی که سال‌های خشک، نرمال و ترسالی را در طول یک دوره هیدرولوژیکی بررسی می‌کنیم، میانگین بلندمدت ما به این عدد می‌رسد. این بدان معناست که در یک سال مشخص، لزوماً ۱۰۳ میلیارد مترمکعب آب در دسترس نیست.به عنوان مثال، اگر میانگین سالانه بارش‌ها ۲۵۰ میلی‌متر باشد، در یک سال خشک ممکن است بارش‌ها تنها ۱۵۰ میلی‌متر باشد، یعنی حدود ۴۰ درصد کمتر از میانگین. در چنین شرایطی، حجم روان‌آب‌ها نیز کاهش یافته و در عمل میزان آب تجدیدپذیر در دسترس ما ممکن است به حدود ۶۵ میلیارد مترمکعب برسد. این عدد نشان‌دهنده بحران جدی است، زیرا تنها مصرف بخش کشاورزی در بلندمدت حدود ۸۰ میلیارد مترمکعب است و علاوه بر آن باید نیازهای آب شرب، صنایع، محیط زیست، تالاب‌ها و رودخانه‌ها نیز تامین شود.
میزان منابع آبی در دسترس کشور بسیار کمتر از میزان مصرف است
وی افزود: در نتیجه، همان‌طور که مشاهده می‌کنید، میزان منابع آبی در دسترس کشور بسیار کمتر از میزان مصرف است و همین ناترازی، عامل اصلی بروز بحران‌هایی مانند فرونشست زمین، خشک شدن تالاب‌ها و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی شده است.سال آبی در ایران معمولاً از یکم مهرماه آغاز می‌شود و تا ۳۱ شهریور ادامه دارد. در سال آبی گذشته، ورودی سدها حدود ۲۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب بود، در حالی که میانگین بلندمدت ما حدود ۱۰۳ میلیارد مترمکعب است. این اختلاف فاحش به خوبی نشان می‌دهد که با چه بحران جدی و عمیقی در منابع آب کشور مواجه هستیم و ضرورت مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق در این حوزه را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
حجم مخازن در پایان شهریور سال جاری حدود ۱۸ میلیارد و ۷۶۰ میلیون متر مکعب بود
بزرگ زاده گفت: قبل‌تر، ورودی آب به مخازن سدها حدود ۴۲ میلیارد و ۴۶۰ میلیون متر مکعب بوده است؛ یعنی در مقایسه با سال جاری، ۴۲ درصد کمتر بوده است. با این حال، طی سال گذشته، ما در زمینه رهاسازی آب از مخازن سدها بسیار سختگیرانه عمل کردیم و آب را به طور هدفمند و برنامه‌ریزی شده برای دانه‌بندی مصرف رها کردیم. به همین دلیل، با وجود کاهش ۴۲ درصدی ورودی، حجم آب موجود در مخازن سدها تنها ۲۴ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، حجم مخازن در پایان شهریور سال جاری حدود ۱۸ میلیارد و ۷۶۰ میلیون متر مکعب بوده، در حالی که این عدد در سال گذشته ۲۴ میلیارد و ۵۹۰ میلیون متر مکعب بوده است.
ورودی آب به سدها نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است
وی تاکید کرد هنوز زود است که بر اساس اعداد و ارقام کنونی قضاوت دقیق انجام دهیم و گفت: بارش‌های اصلی کشور عمدتاً در فصل زمستان و اوایل بهار رخ می‌دهند و بارش‌های پاییز هنوز عدد قابل‌توجهی ایجاد نکرده است. با این حال، اگر بخواهیم بر اساس اعداد فعلی مقایسه کنیم، ورودی آب به سدها نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است و حجم آب موجود در مخازن نیز تقریباً ۲۵ درصد کمتر از سال گذشته است؛ یعنی اکنون حدود ۲۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب در سدهای کشور موجود است.البته این عدد مربوط به کل کشور است؛ اگر همه سدهای کشور را جمع کنیم و یک سد فرض کنیم، این عدد حاصل می‌شود، اما وضعیت سدها در مناطق مختلف متفاوت است.
سدهای تهران در وضعیت بسیار بحرانی قرار دارند و ۴۲ سد کشور زیر ۲۰ درصد ظرفیت پرشدگی دارند
وی با اشاره به وضعیت سدهای تهران گفت : برای نمونه، سدهای تهران در وضعیت بسیار بحرانی قرار دارند و ۴۲ سد کشور زیر ۲۰ درصد ظرفیت پرشدگی دارند. این موضوع نشان‌دهنده وخامت وضعیت آب در کشور است. درصد پرشدگی سدها در مناطق مختلف نیز تفاوت‌های قابل توجهی دارد، از جمله سدهای تهران، لار، میرمملو، تیان، مناطق اصفهان و یزد، چهارمحال و بختیاری (سد زاینده‌رود)، خراسان رضوی، مازندران (سدهای دوستی، کارده، طرق و اردک)، البرز، آذربایجان غربی (مهاباد و بوکان)، فارس (درودزن و رودبال، داراب)، خوزستان (کرخه و مارون)، هرمزگان (استقلال، شمیلیان و سننی)، بویراحمد (شمشیر)، گیلان (سیدرود)، زنجان (تهم، تالبار و کینه‌ورز)، مرکزی (کمال صالح و الغدیر)، قم (۱۵ خرداد)، کرمان (شهید سلیمانی و نساء)، کردستان (سدهای بانه و عباس‌آباد) که جمعاً ۴۲ سد مهم زیر ۲۰ درصد ظرفیت قرار دارند.بخش عمده‌ای از کشور دچار تنش و بحران آبی است. بحران آب واقعی است و انکار آن نه عقلانی است و نه به صلاح کشور. مواجهه با واقعیت، اولین گام برای مدیریت و حل بحران آب است. ما باید با برخورد فعالانه و مدیریتی، مصرف آب را بهینه کرده و این بحران را کنترل کنیم.
وزارت نیرو حکمران آب کشور نیست. آب در کشور یک موضوع چندپارادایمی است
سوالی که مطرح می‌شود این است که وزارت نیرو چه نقشی در این بحران دارد؟
عیسی زاده گفت: پاسخ ساده این است که وزارت نیرو حکمران آب کشور نیست. آب در کشور یک موضوع چندپارادایمی است و شامل بخش‌های مختلفی می‌شود: بخش تأمین، بخش مصرف، حفاظت کیفی، اجرایی، قانونگذاری، دادرسی و مشارکت اجتماعی. اگر تصور کنیم که تنها وزارت نیرو حکمران آب است، تصور ما از فضای تصمیم‌گیری درباره آب ناقص است.عوامل دیگر نیز نقش اساسی دارند؛ برای مثال، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور و شهرداری‌ها در مصرف آب نقش دارند، همچنین اعضای شورای عالی آب، مجلس و قوانین مرتبط با آب بر وضعیت منابع آب اثرگذارند. با قانونگذاری صحیح می‌توان تحولات مثبت ایجاد کرد و با قوانین نادرست، مشکلات و چالش‌های آب غیرمجاز به شدت افزایش می‌یابند. بنابراین، برای مدیریت بحران آب، نگاه جامع، چندجانبه و واقعی به موضوع ضروری است و هیچ نهاد یا دستگاهی به تنهایی قادر به حل این بحران نیست.
می توان با قیمت‌گذاری مناسب، سیگنال‌های کم‌آبی را به مخاطب منتقل کرد و مصرف را بهینه کرد
سخنگوی صنعت آب در ادامه تاکید کرد: می توان با قیمت‌گذاری مناسب، سیگنال‌های کم‌آبی را به مخاطب منتقل کرد و مصرف‌کننده را به سمت مصرف بهینه هدایت کرد. بالعکس، قیمت‌گذاری نامناسب می‌تواند سیگنال‌های کم‌آبی را خنثی کرده و مصرف‌کننده را به سمت مصرف بیش از حد سوق دهد. بنابراین، قوه مقننه نیز به عنوان بخشی از حاکمیت آب نقش دارد و نمی‌توان نقش آن را در مدیریت منابع آبی نادیده گرفت.اگر تصور شود که رودخانه‌ها و منابع آبی صرفاً تحت تأثیر تصمیمات یک کارمند یا یک دستگاه اجرایی هستند، این برداشت کاملاً اشتباه است. در واقع، دستگاه قضایی، قوانین، سیاست‌های کلان و ساختار حاکمیتی کشور نیز بر مدیریت آب اثرگذار هستند و بدون توجه به این‌ها نمی‌توان بحران را به درستی تحلیل یا مدیریت کرد. به بیان دیگر، اگر بخواهیم مفهوم «حاکمیت آب» را تنها محدود به وزارت نیرو بدانیم، فضای تصمیم‌گیری در حوزه آب را به شکل نادرست درک کرده‌ایم.
عیسی زاده بیان داشت : در تمام حاکمیت‌های موفق جهان، مدیریت حوزه‌های حیاتی مانند آب، سلامت، آموزش و حمل و نقل نیازمند تعامل همزمان سه نهاد است:نهاد استیت که شامل قوای سه‌گانه و نهادهای حکومتی است،نهاد بازار که ابزارهای اقتصادی و قیمت‌گذاری را مدیریت می‌کند،نهاد اجتماع که مشارکت مردم و جامعه مدنی را نمایندگی می‌کند.این سه نهاد باید همزمان و هماهنگ عمل کنند. اگر ابزارهای بازار به درستی طراحی نشوند، یا نهاد بازار کارکرد مثبت نداشته باشد، یا نهاد اجتماع در تصمیم‌گیری مشارکت نکند، حاکمیت آب ناقص و ناکارآمد خواهد بود.شایسته است اشاره کنم که وزارت نیرو سهم مشخص و محدود خود را در این نظام دارد و نمی‌تواند به تنهایی مسئول همه مشکلات آب باشد. به عبارت دیگر، حتی اگر قانون فرضی وضع شود که مصرف خانگی صفر شود، مشکل آب همچنان باقی خواهد ماند؛ چرا که بخش عمده‌ای از مصرف آب کشور به کشاورزی بازمی‌گردد. این همان واقعیتی است که باعث شد دریاچه ارومیه نابود شود، وضعیت زاینده‌رود بحرانی شود و خوزستان با کمبود آب مواجه شود.
در چند دهه گذشته، کشور ما دچار الگوی توسعه ناپایدار بوده است
وزارت نیرو هر چند مسئول تأمین و مدیریت منابع آبی است، اما نتوانسته در مقابل وزارت جهاد کشاورزی که عامل اصلی مصرف وسیع آب در کشاورزی است، اثرگذاری لازم را داشته باشد. چرا وزارت جهاد کشاورزی تاکنون اقدام جدی نکرده و مصرف آب در کشاورزی را محدود نکرده است؟ چرا حیثیت و مسئولیت خود را در قبال بحران آب کشور به رسمیت نشناخته است؟
سخنگوی صنعت آب به این سوال اینگونه پاسخ داد: واقعیت این است که در چند دهه گذشته، کشور ما دچار الگوی توسعه ناپایدار بوده است. روند توسعه، به ویژه پس از ورود فناوری‌های جدید، پمپ‌ها و ماشین‌آلات کشاورزی، بسیار اشتباه و پرشتاب بوده است. به جای روش‌های سنتی و مدیریت پایدار منابع، برداشت آب‌ها افزایش یافته، وسعت مزارع و حجم تولیدات کشاورزی افزایش یافته و مصرف منابع آبی به شکل غیرقابل بازگشت و نامتناسب با ظرفیت طبیعی کشور رشد کرده است.به بیان دیگر، ۵۰ تا ۶۰ سال گذشته، به ویژه پس از ورود تکنولوژی و ماشین‌آلات مدرن، سرعت برداشت آب‌ها افزایش یافت، منابع زیرزمینی فشار بیشتری را تحمل کردند و الگوی توسعه‌ای شکل گرفت که به هیچ عنوان با ظرفیت محدود منابع آب کشور سازگار نبود. این روند نه تنها بحران آب را تشدید کرده، بلکه ساختار مدیریتی و حاکمیتی کشور را نیز در مواجهه با این بحران ضعیف و ناکارآمد کرده است.
حدود ۷۵ درصد از پهنه کشور در رده‌های اقلیمی خشک و نیمه‌خشک قرار دارد
وی بیان داشت: باید روشن کنیم که ایران سرزمینی است که از نظر اقلیمی در اغلب نقاط خود با کم‌آبی مواجه است؛ چیزی در حدود ۷۵ درصد از پهنه کشور در رده‌های اقلیمی خشک و نیمه‌خشک قرار دارد. این واقعیت اقلیمی، اولاً یک الزام استراتژیک برای بازخوانی نگاه توسعه‌ای کشور ایجاد می‌کند و ثانیاً ایجاب می‌کند که ارزش هر قطره آب در ایران بسیار بیشتر از ارزش آن در کشورهای با اقلیم مرطوب یا معتدل ارزیابی شود. در چنین شرایطی انتظار معقول این است که از هر مترمکعب آب درآمد و ارزش‌افزوده‌ای تولید شود که دست‌کم همپای میانگین جهانی و در بهترین حالت نزدیک به استاندارد‌های کشورهای پیشرفته باشد.
در حال حاضر ما از هر مترمکعب آب حدود ۵.۲ دلار ارزش‌افزوده تولید می‌کنیم
سخنگوی صنعت آب در ادامه گفت : بر اساس آمار اشاره شده، در حال حاضر ما از هر مترمکعب آب حدود ۵.۲ دلار ارزش‌افزوده تولید می‌کنیم؛ این در حالی است که میانگین جهانی نزدیک به ۲۲ دلار و در برخی کشورهای پیشرفته این رقم تا ۵۰ دلار به ازای هر مترمکعب هم می‌رسد. این شکافِ بزرگ در «ارزش‌گذاری اقتصادی آب» نشان می‌دهد که کشور در بهره‌برداری اقتصادی از منابع آبی خود دست‌کم از منظر درآمدزایی و بهره‌وری اقتصادی در سطح قابل قبولی قرار ندارد.
اگر الگوی توسعه کشوری همچنان معطوف به گسترش کشاورزی معیشتی باشد روند غارت منابع آبی ادامه می یابد
بزرگ زاده بیان داشت : این پرسش که «مدیر توسعه کیست؟» را نمی‌توان به یک نهاد یا وزارتخانه تقلیل داد. مدیریت توسعه در کشور، امری ترکیبی است که نهادهای مختلفی در آن سهم دارند. سازمان برنامه و بودجه، قوه مقننه (مجلس)، قوه مجریه از طریق دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت‌خانه‌ها (وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و غیره)، و نیز نهادهای بازار و جامعه مدنی. البته نقش سازمان برنامه و بودجه در جهت‌دهی به ساختار توسعه و نیز نقش مجلس در تصویب قوانین و تعیین چارچوب‌های نهادی و مشوق‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.اگر الگوی توسعه کشوری همچنان معطوف به گسترش کشاورزی معیشتی با شدت مصرف آب بالا باشد، انتظار منطقی این است که نه تنها در بهره‌وری آب بهبود حاصل نشود بلکه روند غارت منابع آبی ادامه یابد. توسعه‌ای که بر پایهٔ کشاورزی صنعتی و مبتنی بر ارزش‌افزوده بالاتر و بهره‌وری بیشتر از آب نباشد، عملاً با تاب‌آوری محیط‌زیستی کشور در تعارض است.
نقش سیگنال‌های قیمتی و قوانین در تعیین رفتار بهره‌برداران
سخنگوی صنعت آب کشور گفت : ابزارهای بازار به ویژه قیمت‌گذاری آب و انرژی مرتبط با آب نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت رفتار بهره‌برداران دارند. وقتی سیگنال‌های قیمتی اشتباه یا متناقض به بازیگران اقتصادی داده می‌شود، نتیجه چیزی جز تخصیص نامناسب منابع نخواهد بود. نمونهٔ روشن این تناقضات را می‌توان در نظام یارانه‌ای و قیمت‌گذاری برق برای چاه‌های عمیق آب دید، اگر قانون یا سیاستی که به اجرا در می‌آید به گونه‌ای باشد که هزینهٔ استخراج آب از عمق ۴۰۰ متر را (از لحاظ قیمت برق یا جریمه‌ها) به گونهٔ ناپارامتری پایین نشان دهد، طبیعی است که کشاورز تشویق می‌شود تا حتی از سفره‌های آب زیرزمینی عمیق برداشت کند. در عین حال، اگر محصولاتی با ارزش‌افزوده پایین ولی نیازمند آب بسیار زیاد (مانند برخی کشت‌های سنتی یا محصولات آبی با بازده اقتصادی پایین) سودآورتر از کشت جایگزین با مصرف کمتر آب باشند، بازار عملاً پیام‌های نادرستی ارسال کرده است.قانونگذار نیز باید بداند که تصویب یک بند قانونی یا تعیین قیمت خاص برای برق یا آب، می‌تواند سیگنال‌های بلندمدتی به رفتار تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اقتصادی بدهد. اگر در قوانین حمایت‌های نادرستی از کشاورزی معیشتی وجود داشته باشد (به نحوی که برداشت‌های عمیق و بی‌رویه تشویق شود و یا هزینه‌های واقعی مصرف آب پوشش داده نشود)، هیچ سیاست حفاظتی وزارت نیرو یا اقدامات فنی و مدیریتی به تنهایی قادر نخواهد بود بحران را حل کند.
آسیبِ سیاست‌گذاری جزیره‌ای؛ نمونهٔ قانونگذاری و عملکرد نهادها
وقتی مسئولیت‌ها و ابزارها بین نهادها تقسیم می‌شود اما هماهنگی لازم وجود ندارد، واکنش‌ها و سیاست‌ها در عمل متناقض از آب در می‌آیند: از یک سو وزارت نیرو موظف به حفاظت و تأمین پایداری منابع آب است و از سوی دیگر قوانینی ممکن است تصویب شود که با مشوق‌های اقتصادی نادرست، انگیزهٔ برداشت بی‌رویه را تشدید کند. مثال عینی این پارادوکس‌ها همان مواردی است که ذکر فرمودید. قوانینی یا سیاست‌هایی که به گونه‌ای عمل می‌کنند که هزینهٔ واقعی برداشت آب پوشش داده نمی‌شود یا قیمت‌گذاری‌ها تشویق‌کنندهٔ الگوهای غیربهینه است.بنابراین، راه‌حل تنها فنی یا صرفاً اداری نیست؛ بلکه نیاز به بازطراحی الگوهای سیاست‌گذاری، قیمت‌گذاری، مشوق‌ها و قوانین‌گذاری به‌صورتی یکپارچه و هم‌راستا با اهداف توسعه پایدار وجود دارد. این بازطراحی همچنین به شناخت دقیق سهم‌های مصرف‌کننده (خانگی، صنعتی، کشاورزی) و تمرکز ویژه بر بخش‌هایی که بیشترین مصرف را دارند — از جمله کشاورزی — نیازمند است.
بزرگ زاده در این خصوص گفت: سیاست‌گذاری درست مستلزم خواست و فشار اجتماعی هم هست. شهروندان و نمایندگان مردم در مجلس باید آگاه باشند که در زمان قانونگذاری چه پیامدهایی برای منابع طبیعی و رفاه ملی رقم می‌زنند؛ رأی‌دهندگان باید از نمایندگان خود مطالبه کنند قوانینی تصویب شود که مسیر توسعه را از الگوی مخرب به سمت توسعه پایدار تغییر دهد. به بیان دیگر، اصلاح الگوهای کارکرد بازار و نهادهای تصمیم‌گیر باید با آگاهی عمومی و مطالبه‌گری از قانونگذاران همراه شود تا ابزارهای اقتصادی و قانونی به نفع بهره‌وری و حفظ منابع هدایت شوند.
برای آنکه بتوانیم دربارهٔ بحران آب در کشور به درستی و به صورت جامع صحبت کنیم، لازم است نقش نهادهای مختلف را در نظر بگیریم: نقش وزارت جهاد کشاورزی، نقش مجلس و قوه مقننه، نقش رسانه‌ها، نقش جامعه مدنی و نهاد اجتماع، و نقش ابزارهای بازار. تنها با نگاه به تمام این ارکان می‌توان به تحلیل واقع‌بینانه‌ای از وضعیت آب کشور دست یافت. تقلیل این مسئله به یک فضای محدود، مثل چند نفر مسئول در وزارت نیرو، نمی‌تواند کمکی به مدیریت منابع آب کشور بکند.
بعد از چهار دهه، وقتی برخی می‌گویند «به ما ربطی ندارد»، این طرز فکر پذیرفته نیست
تاکید داشت : وقتی من توضیح می‌دهم، هدفم اشاره به یک شخص یا چند کارمند خاص نیست. مسئله فراتر از وزارت نیروست و محدود کردن مسئولیت‌ها به یک نهاد، تصویر واقعی بحران آب را مخدوش می‌کند.
بعد از چهار دهه، وقتی برخی می‌گویند «به ما ربطی ندارد»، این طرز فکر پذیرفته نیست. ما در سرزمینی زندگی می‌کنیم که هزاران سال است آب را مانند طلا حفظ کرده‌اند؛ سرزمینی که با قنات‌ها و ساختارهای سنتی خود، برای حفاظت از منابع آبی برنامه‌ریزی داشته است.در گذشته، مردم به اهمیت آب آگاه بودند و آن را محترم می‌شمردند. اکنون، در حالی که مردم ارزش آب را می‌دانند، بسیاری از مسئولان و نهادها هنوز در مدیریت و حفاظت از منابع آبی ناکارآمد عمل می‌کنند. نمونه‌های آن شامل ساخت و ساز غیرمجاز ویلاها در حریم رودخانه‌ها و منابع طبیعی است، جایی که وزارت نیرو در دوره‌های مختلف نتوانسته ورود فعال، مقاومت سازمانی یا افشاگری مؤثر داشته باشد. حتی در بخش کشاورزی، با وجود بحران‌هایی مانند وضعیت دریاچه ارومیه، زاینده‌رود و خوزستان، نقش بازدارنده و اصلاحی وزارت نیرو محدود بوده است.
بزرگ زاده در این خصوص گفت : من به عنوان کارمند وزارت نیرو و سخنگوی حوزه آب قصد ندارم وزارت نیرو را تبرئه کنم، اما باید شفاف بیان کنم که پارادایم‌های گذشته وزارت نیرو در ۴۰–۵۰ سال گذشته، توسعه‌ای بوده که به توسعه پایدار منجر نشده است. برای اصلاح این روند، نیازمند تغییر رویکرد جدی هستیم.در برنامه‌های دولت فعلی، به ویژه برنامه هفتم توسعه، تلاش‌های جدی برای اصلاح حکمرانی آب انجام شده است. ما در وزارت نیرو در این برنامه‌ها سعی کرده‌ایم ساختار حکمرانی آب را بازنگری کنیم، تعارض منافع را کاهش دهیم و موازی‌کاری‌ها را حذف کنیم. حتی در برنامه هفتم، وزارت نیرو خود پیشنهاد داده و از بازنگری طرح‌ها و ساختار آب کشور دفاع کرده است. این اقدام، نمونه‌ای از واقع‌بینی و پاسخ به بحران‌های واقعی آب در کشور است، اگرچه این اقدامات باید ۳۰–۴۰ سال پیش انجام می‌شدند.
وزارت نیرو قصد دارد روند را اصلاح کند بدون همکاری سایر نهادها نمی شود
واقعیت این است که مدیریت آب کشور پس از ورود تکنولوژی و توسعه ماشین‌آلات کشاورزی، روندی داشته که منابع را بیش از ظرفیت محیط زیستی کشور برداشت کرده و الگوی توسعه‌ای ناپایدار ایجاد کرده است. وزارت نیرو امروز در تلاش است تا این روند را اصلاح کند، اما بدون همکاری سایر نهادها، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، مجلس و جامعه مدنی، موفقیت کامل ممکن نیست. بحران آب تنها یک موضوع فنی یا محدود به وزارت نیرو نیست؛ بلکه یک مسئله پیچیده و بین نهادی است که نیازمند همکاری همه نهادها و اصلاح اساسی در ساختار حکمرانی، قوانین، ابزارهای اقتصادی و آگاهی عمومی است. اگر ما واقع‌بینانه با این چالش مواجه نشویم، اصلاح سیاست‌ها و حفاظت از منابع آبی به تعویق خواهد افتاد و پیامدهای آن برای کشور و نسل‌های آینده جبران‌ناپذیر خواهد بود.
مسئولیت و اطلاع‌رسانی وزارت نیرو در بحران آب
ما در تمامی سطوح و در همه بخش‌ها مسئولیت خود را جدی گرفته‌ایم و تلاش کرده‌ایم در این حوزه فعال باشیم. وقتی رئیس‌جمهور در این مقطع دربارهٔ آب اظهار نظر می‌کنند، این اظهارنظرها دقیق، کارشناسانه و منطبق با وضعیت واقعی منابع آبی کشور است. طبیعتاً وزارت نیرو نیز اطلاع‌رسانی‌های خود را انجام داده، مواضع رسمی خود را اعلام کرده و در رسانه‌ها حضور یافته است. اگر این اطلاع‌رسانی‌ها و مواضع وزارت نیرو نبود، امروز فضای کارشناسی و عمومی که همه دربارهٔ آب صحبت می‌کنیم، شکل نمی‌گرفت و مردم و جامعه مدنی به اندازهٔ امروز از اهمیت مسئله آگاه نمی‌شدند.
برخلاف برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه «وزارت نیرو هیچگاه دربارهٔ بحران آب سخنی نگفته است»، من جسارتاً این ادعا را قبول ندارم. چرا؟ زیرا وضعیت امروز به جایی رسیده که دریاچه‌ها و منابع آبی بزرگ کشور به شدت تخلیه و آسیب دیده‌اند؛ برای نمونه، دریاچه زاینده‌رود در استان اصفهان که ۱۵ سال پیش وضعیت مطلوبی داشت، امروز با بحران جدی مواجه است و حساسیت مردم نسبت به این موضوع به شدت افزایش یافته است. همچنین دریاچه ارومیه که روند نزولی آن از دهه هفتاد و هشتاد آغاز شد و برنامه‌های احیا از سال ۱۳۹۲ جدی شده است، نشان می‌دهد که بحران آب مسئله‌ای چند دهه‌ای و پیچیده است و تنها به شرایط یک سال یا چند سال اخیر محدود نمی‌شود.
عیسی بزرگ زاده در این خصوص گفت : در مورد برنامه‌های احیا، حتی اگر ۸۵ درصد از بودجه سه میلیارد دلاری به وزارت نیرو اختصاص یافته باشد، وضعیت آب همچنان نیازمند مدیریت فعال، هماهنگی بین نهادها و واقع‌بینی است. وزارت نیرو با واقع‌بینی به بحران نزدیک شده و تلاش می‌کند ساختار حکمرانی آب را اصلاح کند، اگرچه این اقدامات باید ده‌ها سال پیش انجام می‌شدند. این اقدامات شامل بازنگری طرح‌ها، کاهش تعارض منافع و اصلاح موازی‌کاری‌ها در حوزه آب است.بحران آب یک مسئله پیچیده و فراگیر است و تقلیل آن به تنها ساحت وزارت نیرو کمکی به حل مشکل نمی‌کند. این تقلیل، به اشتباه تعبیر می‌شود که وزارت نیرو می‌تواند یا باید به تنهایی در خط مقدم مقابله با بحران باشد. واقعیت این است که مسائل مرتبط با زمین و ساخت و ساز، بهره‌برداری از منابع طبیعی و مصارف کشاورزی تحت تأثیر نهادهای متعدد است: منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی، مجلس و سایر دستگاه‌های دولتی. وزارت نیرو نمی‌تواند به تنهایی در برابر هر تصمیم یا ساخت و ساز غیرمجاز وارد چالش مستقیم شود؛ مسئولیت‌ها و ابزارهای قانونی محدود است و برای ایجاد تغییر نیازمند هماهنگی بین نهادی است.با این حال، من در برخی مقاطع انتقاد کرده‌ام که مدیران وزارت نیرو به دلیل رویکرد عافیت‌طلبانه یا عدم ورود به چالش‌های رسانه‌ای، افشاگرانه و فعالانه عمل نکرده‌اند. این نقد نه برای تبرئه دیگر نهادها، بلکه برای تأکید بر ضرورت ورود جدی وزارت نیرو به عرصه اطلاع‌رسانی، افشاگری و مشارکت عمومی است تا مردم بتوانند به صورت فعال در مدیریت منابع آب مشارکت داشته باشند.
متن کامل گفتگو را می توانید در فیلم مشاهده کنید.
ارسال نظر