سفارش تابوت برای آموزش پزشکی در کشور / اساتید از دانشجویان پزشکی می ترسند! + فیلم

در گفت‌وگوی ویدئویی افشین امیرشاهی، مجری برنامه «رُک»، با دکتر محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ، موضوع گسترش افزایش ظرفیت پزشکی در دانشگاه ها مورد بحث قرار گرفت.

افشین امیرشاهی، مجری برنامه رک:یکی از مسائل ریشه‌دار کشور، موضوع «نظام پزشکی» است. ما با ساختاری روبه‌رو هستیم که در آن نهادها و افراد گوناگون به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در امور این حوزه مداخله می‌کنند. البته این مداخلات صرفا به خود نهادها محدود نیست و بخش زیادی از آن به ساختارهای قانونی برمی‌گردد؛ قوانینی که به گونه‌ای طراحی شده‌اند که برخی نهادهای خاص، اختیار تعیین سهمیه‌ها و حتی تعداد پذیرش دانشجویان پزشکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی را در دست دارند. برای مثال، شورایعالی انقلاب فرهنگی یکی از همین نهادهاست که چه بخواهیم و چه نخواهیم، در فرآیندهای مرتبط با نظام پزشکی نقش‌آفرینی می‌کند. ممکن است بخشی از این ورودها از نگاه کارشناسی قابل دفاع نباشد یا با انتقاد همراه شود، به نظر شما راهکار چیست؟

دکتر محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی: ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به حوزه آموزش پزشکی، به‌ویژه در زمینه تعیین ظرفیت‌ها و کیفیت آموزش، در سال‌های اخیر بیش از اندازه و در مواردی آسیب‌زا بوده است. خوشبختانه در دوره دبیر پیشین شورا، گفت‌وگوهای صریح و شفافی در این‌باره انجام شد، اما هنوز پرسش اساسی پابرجاست: وقتی در سیاست‌های کلان سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری به‌روشنی تصریح شده که مسئولیت آموزش، ارزشیابی و درمان بر عهده وزارت بهداشت است، چرا باید شورای عالی انقلاب فرهنگی با وجود مأموریت‌های سنگین و خطیر خود، تا این اندازه جزئی و مستقیم در موضوع ظرفیت، کیفیت و شیوه آموزش پزشکی مداخله کند؟

وزارت بهداشت نهادی است با سابقه، توان و زیرساخت‌های لازم در این حوزه. ابزار اجرا، اطلاعات تخصصی و تجربه عملی در دست این وزارتخانه است. پس چه ضرورتی دارد که دبیرخانه علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی تا این اندازه مصر باشد که حتی جزئی‌ترین اعداد و ظرفیت‌های پذیرش پزشکی را تعیین کند؟ نتیجه این دخالت‌ها چیزی جز آشفتگی در آموزش پزشکی و فرسایش کیفیت نخواهد بود.

کافی است به آمار نگاه کنیم: دانشکده پزشکی دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳ آغاز به کار کرد و طی ۸۷ سال، ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در کشور به حدود ۸ هزار نفر در سال رسید. اما چگونه است که در فقط چهار سال اخیر، همین میزان ظرفیت دو برابر شده و به ۱۶ هزار نفر رسیده است؟ آیا در این چهار سال، معجزه‌ای رخ داده است؟ آیا در این مدت خوابگاه، دانشکده، تخت بیمارستانی، سالن تشریح، آزمایشگاه‌های آناتومی، بافت‌شناسی و بیوشیمی، یا هیئت علمی جدیدی به همان نسبت افزایش یافته است؟

شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به این پرسش پاسخ دهد: آیا در آن ۸۷ سال، همه مدیران و بزرگان حوزه سلامت گرفتار تعارض منافع بودند که ظرفیت پذیرش را کنترل‌شده نگه داشتند؟ یا آن زمان منطق علمی و واقع‌بینی حاکم بود؟ چگونه می‌توان پذیرفت که در چهار سال، بدون توسعه زیرساخت‌ها، دو برابر ظرفیت ۸۷ سال گذشته را اضافه کرد؟ این تصمیم‌ها نه‌تنها با اصول علمی و اجرایی همخوان نیست، بلکه می‌تواند آموزش پزشکی کشور را به مرز بحران بکشاند.

افشین امیرشاهی: شاید توجیه آنها این بوده است که این پزشکان، در مناطق محروم خدمت و کمبود پزشک در این مناطق را جبران می کنند؟

دکتر محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی: آیا وقتی با ناترازی انرژی روبه‌رو هستیم، می‌توان تنها با یک دستور از دولت خواست که «تولید برق را افزایش دهد»؟ چنین کاری نیازمند زیرساخت، برنامه‌ریزی و ظرفیت واقعی است. حالا چطور می‌توان انتظار داشت که در حوزه‌ای حساس‌تر و حیاتی‌تر، یعنی پزشکی، تنها با یک مصوبه یا تصمیم اداری ظرفیت را دو برابر کنیم؟ تربیت پزشکی که قرار است قلب و مغز انسان را به او بسپاریم، بسیار پیچیده‌تر از تولید برق است.

امروز با پدیده‌ای مواجه‌ایم که می‌توان آن را «انباشت مدرک پزشکی بدون مهارت» نامید؛ لشکری از افراد که عنوان پزشک دارند اما هنوز پزشک نیستند. آیا اگر در کشور با کمبود نان روبه‌رو شویم، فقط با افزایش تعداد نانواها مشکل حل می‌شود؟ افزایش بی‌برنامه ظرفیت پزشکی بدون توجه به زیرساخت‌ها دقیقاً همین منطق را دارد.

امروز در برخی دانشگاه‌ها ظرفیت پذیرش از ۲۰۰ دانشجو به ۸۰۰ نفر رسیده است. آیا در چنین شرایطی می‌توان کلاس‌های ۴۰۰ نفره را اداره کرد؟ آیا استادی می‌تواند حضور و غیاب کند؟ نتیجه این وضعیت روشن است: دانشجویان سر کلاس حاضر نمی‌شوند، اساتید هم جرأت توبیخ ندارند، چون می‌دانند با این حجم دانشجو، برخورد با یکی یعنی به‌هم‌ریختن کل کلاس. بدتر از همه، این باور خطرناک در میان دانشجویان شکل گرفته که «دیگر کسی نمی‌افتد»؛ چون اگر بیفتند، جمعیت معترض می‌شود و فشار بالا می‌رود. این یعنی فروپاشی نظم آموزشی و اولویت دادن کمیت بر کیفیت.

نظام آموزش پزشکی ایران، روزگاری مایه افتخار و اعتبار علمی کشور بود؛ اما امروز با تصمیم‌های غیرکارشناسی در آستانه بحرانی جدی قرار گرفته است. به‌جای برنامه‌ریزی برای کیفیت، مسیر آموزش پزشکی کشور به‌سمت سطحی‌سازی و تجاری شدن پیش می‌رود.

در همین روزها هیئت وزیران مصوبه‌ای درباره بند «پ» ماده ۶۹ برنامه هفتم توسعه صادر کرده که به موضوع تأمین نیروی انسانی حوزه سلامت می‌پردازد. طبق این مصوبه، وزارت بهداشت می‌تواند برای جبران کمبودها از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده کند. اما این تصمیم پرسش‌های جدی به‌همراه دارد. وقتی هم‌اکنون در بخش دولتی با کمبود شدید زیرساخت روبه‌رو هستیم، بخش خصوصی قرار است از کجا هیئت علمی، بیمارستان آموزشی یا امکانات لازم را فراهم کند؟

آمارها گویای بحران‌اند: کشور ۳۳ هزار تخت آموزشی کم دارد، ۳۴۰۰ عضو هیئت علمی علوم پایه و همین مقدار عضو هیئت علمی بالینی کمبود داریم. در دندانپزشکی نیز حدود ۳۰۰۰ یونیت آموزشی و ۲۸۰۰ عضو هیئت علمی بالینی کم داریم. با چنین کمبودهایی، ورود بخش خصوصی چه معنایی جز «تجاری شدن آموزش پزشکی» دارد؟ این مسیر به جای تربیت پزشک متعهد و متخصص، به تولید پزشک تاجر منتهی خواهد شد.

طبق آمار سازمان نظام پزشکی، هم‌اکنون ۱۰۵ هزار پزشک عمومی در کشور فعال‌اند و ۷۵ هزار دانشجوی پزشکی هم در حال تحصیل‌اند. یعنی در آینده نزدیک با حدود ۱۸۰ هزار پزشک عمومی روبه‌رو خواهیم بود. با این حال، امسال ۳۰ درصد ظرفیت رشته‌های دستیاری (تخصصی) خالی مانده است؛ یعنی کسی حاضر نیست تخصص‌های حیاتی مانند بیهوشی، اطفال یا عفونی را انتخاب کند. از ۶۵۰ ظرفیت رزیدنتی اطفال، تنها ۲۵۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند. آیا افزایش بی‌برنامه پزشک عمومی، می‌تواند جای خالی متخصصان را پر کند؟

این روند نه‌تنها پاسخگوی نیاز نظام سلامت نیست، بلکه تهدیدی برای آینده آموزش پزشکی و سلامت مردم است. اگر اصلاحی جدی صورت نگیرد، باید برای کیفیت آموزش پزشکی در کشور تابوت سفارش دهیم.

افشین امیرشاهی: فرض کنید اکنون اختیار چند تصمیم اساسی در اختیار شماست؛ تصمیم‌هایی که هر کدام بدون هیچ مانع و دخالتی به طور کامل اجرا می‌شوند. نه شورای عالی انقلاب فرهنگی در آن ورود می‌کند، نه دولت مانع می‌شود و نه مجلس در مسیر آن سنگ می‌اندازد. در چنین شرایطی، اگر قدرت تصمیم‌گیری مطلق در دست شما باشد، چه اقدام‌هایی را برای اصلاح و بهبود وضعیت کشور انجام می‌دهید؟

دکتر محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی: اولین کارم تعدیل و اصلاح ظرفیت ورود دانشجویان پزشکی خواهد بود؛ چون کیفیت آموزش، اساس پزشکی است و افزایش بی‌ضابطه ظرفیت عملاً کیفیت را تضعیف می‌کند.

دوم اینکه تعرفه‌ها را براساس قانون، منطقی و قانونی خواهم کرد. بند هشت قانون تامین اجتماعی صراحت دارد: تعرفه باید بر اساس «قیمت تمام‌شده خدمات» و با «حفظ تعادل بین منابع و مصارف» قبل از پایان سال ابلاغ شود — یعنی سه رکن واضح: قیمت تمام‌شده، تعادل منابع و مصارف، و ابلاغ پیش از پایان سال. چرا در چهار دهه گذشته به این قانون عمل نشده؟ ما باید از همین سال به‌صورت مستمر پیش از پایان سال تعرفه‌ها را تعیین و ابلاغ کنیم؛ کاری که پارسال بالاخره انجام شد و برای نخستین بار در چهل سال گذشته، تعرفه‌های سال ۱۴۰۴ به‌موقع (۲۸ اسفند) ابلاغ شد. اما «قیمت تمام‌شده» هرگز به درستی محاسبه نشده؛ این شاخص باید تعریف، اندازه‌گیری و به‌عهده شورای عالی بیمه و سازمان‌های ذی‌ربط گذاشته شود تا زیرمیزی، افت کیفیت و درمان‌های القایی ریشه‌کن شوند. جامعه پزشکی و مردم قربانی سیاست‌گذاری ناصحیح نباید شمرده شوند.

سوم: دست مداخله‌گران غیرمجاز را از حوزه سلامت قطع خواهم کرد. هر نهادی که بدون صلاحیت و اطلاعات لازم وارد تعیین ظرفیت یا کیفیت آموزش شود، باید کنار گذاشته شود تا تصمیم‌ها مبتنی بر شواهد، داده و تجربه وزارت بهداشت گرفته شود — نه فشارهای بیرونی یا منافع کوتاه‌مدت.