دستفروشی زن با نوزادی در آغوش زیر باران تهران/ می گوید: چاره ای ندارم دو کودک داریم و زندگی گران است + فیلم
حجم ویدیو: 24.50M | مدت زمان ویدیو: 00:02:34

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، نزدیک عصر پنجمین روز از اردیبهشت ماه 1402، پایتخت بارانی شد. شهر خیس شد. ترافیک معابر را گرفتار خود کرده و هر چقدر آسمان به سمت تاریکی می رفت، هوا سردتر می شد. در همین حال و هوا، زن با نوزادی در آغوش کنار خیابان نشسته بود. کنارش ردیف لیف و دستمال چیده شده بود. زن تیره پوشیده بود و نوزادش را در پتویی نازک سفید رنگ پیچیده بود.

دستفروشی می کرد. رهگذران اغلب بی تفاوت از کنار بساطش می گذشتند اما او به امید کسب در آمد و رسیدن به مبلغی برای تامین نان شب برای خود و نوزاد ش و کودکی که در خانه داشت و همسرش، همچنان در هوای بارانی و سرد شده شهر ، به انتظار مشتری بود.

داستان زندگیش را اینگونه گفت:" با همسرم عاشقانه ازدواج کردیم. اولین فرزندم که متولد شد مشکلات اقتصادی شروع شد.شوهرم که کارگر ساختمانی بود در شهرشان بیکار ماند. ناچار به تهران آمدیم. با ورود به تهران خیلی زود متوجه شدم که فقط با درآمد  همسرم نمی توانیم در این شهر زندگی کنیم. باردار بودم که دستفروشی را شروع کردم. شوهرم صبح سر ساختمان می رفت و من هم دست بچه اول را می گرفتم و کنار خیابان دستفروشی می کردم. حال هم که فرزند دومم دنیا آمده با اینکه نوزاد است ولی چاره ای ندارم جز ادامه دستفروشی."

این زن جوان تنها زن ایرانی نیست که در شرایط فعلی اقتصاد کشور ، برای تامین معاش خانوار  به کارهایی مثل دستفروشی و مشاغل خیابانی روی آورده است.

زنان فقیرترین اقشار جامعه ایران

فقر زنان و اتکای آنها به بازار کار خیابانی منجر به هزینه های اقتصادی برای دولت و جامعه می شود. زنانی که در بازار کار خیابانی کار می کنند اغلب در معرض خطرات مختلف سلامتی مانند صدمات جسمی، آزار و اذیت قرار دارند. این امر نه تنها سلامت جسمی و روانی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد بلکه باری را بر سیستم مراقبت های بهداشتی وارد می کند.

از سوی دیگر، زنانی که در بازار کار خیابانی کار می کنند در معرض خطر بیشتر جنایت و خشونت، از جمله تجاوز جنسی و قاچاق قرار می گیرند. این نوع شرایط کار و کسب در آمد نه تنها بر امنیت آنها تأثیر می گذارد، بلکه جرم و جنایت در جامعه را نیز افزایش می دهد.

از سوی دیگر،  فقر و فقدان فرصت شغلی مناسب و رفاه اجتماعی برای زنان، منجر به فقر بین نسلی می شود که در آن کودکانی که در خانواده های فقیر به دنیا می آیند بیشتر در فقر بزرگ می شوند. این چرخه فقر را تداوم می بخشد و خروج از آن را برای نسل های آینده سخت‌تر می کند.

آسیب های تورم بر زندگی زنان ایران

فقر زنانه سالهاست از سوی فعالان حوزه زنان، کارشناسان اجتماعی و پژوهشگران این عرصه تحت عنوان هشدار و زنگ خطر برای جامعه اعلام شده است.

تورم بر زنان ، متفاوت از مردان، بسته به وضعیت اجتماعی،اقتصادی و سایر عوامل تاثیر دارد به عنوان مثال، زنانی که در مشاغل کم‌درآمد کار می‌کنند یا مادران مجرد هستند، نسبت به زنان متاهل یا زنانی که درآمد بالاتری دارند در برابر تورم آسیب‌پذیرترند. تورم همچنین می تواند تأثیر قابل توجهی بر زندگی زنان خانه‌دار داشته باشد، زنان خانه دار اغلب مسئولیت مدیریت امور مالی خانه و اطمینان از اینکه خانواده آنها به اندازه کافی غذا دارند بر عهده دارند. وقتی قیمت ها افزایش می‌یابد، افزایش بودجه و تامین نیازهای خانواده و مدیریت تغذیه و تامین رفاه خانواده برایشان سخت‌تر می شود.

تورم دسترسی زنان به آموزش را دشوارتر می کند، به خصوص اگر از خانواده های کم درآمد باشند. این به این دلیل است که خانواده ها کمتر توان پرداخت هزینه های شهریه، کتاب و سایر هزینه‌های مرتبط با حضور دختران و زنان در مدرسه و ادامه تحصیل در دانشگاه را خواهند داشت.

در مجموع، تورم طیفی از اثرات منفی بر زندگی زنان جامعه دارد، از کاهش قدرت خرید و افزایش فقر گرفته تا محدود کردن فرصت‌های آموزشی و سخت‌تر کردن مدیریت مسئولیت‌های خانگی را برایشان ایجاد می کند.

افزایش آسیب های اجتماعی و ارتکاب جرایم زنانه

نرخ تورم بالا منجر به افزایش فقر و مشکلات مالی برای زنان در طبقات مختلف جامعه شده است که به نوبه خود میتواند زنان را به سوی ارتکاب جرایم مختلف بکشاند.

فقر زنان در جامعه ایران می تواند منجر به طیفی از آسیب ها و جرایم اجتماعی شود. ازدواج‌های اجباری و افزایش کودک همسری از این دست آسیب ها است. زنانی که در فقر زندگی می‌کنند ممکن است برای تامین ثبات مالی مجبور به ازدواج با مردان مسن یا مردانی شوند که آنها را دوست ندارند.

امکان شکل گیری آمار قابل توجه روسپیگری وجود دارد. زنانی که قادر به یافتن کار یا مخارج زندگی نیستند، ممکن است به عنوان وسیله ای برای بقا به تن فروشی روی آورند.

 قاچاق زنان می‌تواند آماری را به خود اختصاص دهد که باید برای شکل نگرفتن آن اقدامات لازم ضد فقر زنانه شکل بگیرد. فقر می‌تواند زنان را در برابر قاچاق آسیب پذیر کند، زیرا ممکن است با وعده کار یا زندگی بهتر در جای دیگر فریفته شوند.

زنانی که از نظر مالی به شریک زندگی خود وابسته هستند ممکن است در دام روابط توهین آمیز افتاده و نتوانند آن را ترک کنند و خشونت خانگی را به جان بخرند.

دختران خانواده‌های فقیر، در جامعه تورم زده، ممکن است در سنین پایین مجبور به کار شوند و از تحصیل و کودکی کردن محروم بمانند.

عدم دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی از دیگر مشکلاتی است که افزایش تورم در ایران به زندگی زنان وارد کرده است. زنان ناتوان مالی ممکن است به مراقبت‌های بهداشتی کافی دسترسی نداشته باشند که منجر به افزایش مشکلات سلامتی و افزایش نرخ مرگ و میر زنان شود.

بی‌خانمانی و تورم با هم ارتباط نزدیک دارند و اجاره‌بهای سرسام آور فعلی ممکن است بی‌خانمانی زنان سرپرست خانوار یا خودسرپرست یا بدسرپرست را ایجاد کند که آنها را در برابر استثمار و سوء استفاده  آسیب‌پذیر می‌کند.

به طور کلی، فقر در میان زنان در جامعه ایران می‌تواند منجر به طیفی از آسیب‌ها و جرایم اجتماعی شود و چرخه‌های نابرابری و محرومیت را گسترش دهد.

زنان ایران به چه قانون های حمایتی دولتی نیازمندند

حال نکته مهمی که مجلس ،دولت بخصوص در معاونت زنان ریاست جمهوری باید در این مقطع زمانی به آن توجه داشته باشد قوانین حمایتی اجتماعی دولتی، از زنان جامعه، است تا آسیب و خشونت کمتری در جامعه تورم‌زده متحمل شوند.

به حتم زنان ایرانی در این روزها به قوانین حمایت اجتماعی دولتی نیاز دارند که به علل ریشه‌ای فقر رسیدگی کند و برای زنان سرپرست‌خانوارِ نیازمند و خودسرپرستِ کم توان مالی،حمایت های ویژه ای را در نظر بگیرد.

زنان به خصوص زنان خودسرپرست، سرپرست‌خانوار و بد سرپرست به درآمد پایه همگانی نیازمند هستند. مسکن مقرون به صرفه از اقدامات موثری است که می‌تواند این اقشار را از آسیب های خطرناک دور نگهدارد.

جامعه زنانِ کم توان مالی به یارانه‌های مراقبت‌های بهداشتی نیازمند هستند. دولت می‌تواند یارانه هایی را برای خدمات مراقبت‌های بهداشتی زنان کم درآمد، ایجاد کند.

تصویب و اجرای قوانین ضد تبعیض از مهم‌هایی است که باید مدنظر مجلس و دولت باشد. به طور کلی، دولت باید نیازهای زنان در موقعیت درگیری جامعه با تورم بزرگ، را در اولویت قرار دهد و برای رسیدگی به علل زمینه‌ای نابرابری و محرومیت اقدام کند.

اگر وزارت زنان تشکیل شود 70 درصد مشکلات بانوان حل می شود

حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با رکنا با اشاره به اینکه یکی از چالش های اساسی کشور این است که در هیچ حوزه ای آمار دقیق و محکمی وجود ندارد که تعداد زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار را مشخص کند، گفت: در واقع، سامانه یا بانک اطلاعاتی که نشان دهد چه تعداد زن سرپرست خانوار داریم و چه تعداد از آنها، توانایی مالی برای اداره زندگی را ندارند، نداریم. نبود آمارِ مستند در کشور، موضوعی است که باعث رنج بیش از حد کشور می شود و نه تنها دولت رئیسی؛ بلکه همه دولت ها بر سر این نداشتن آمار بدبختی داشتند. ثبت احوال ، مرکز آمار ایران ، بانک مرکزی ، ثبت اسناد و... جز موازی کاری چیزی ندارند.

وی افزود: پیشنهاد من این است که هر رئیس جمهوری که می خواهد موفق شود، در وهله اول، یک وزارتخانه آمار در کشور ایجاد کند. آماری که مبتنی بر داده های واقعی جامعه و اطلاعات علمی است. تا وقتی چنین چیزی نداشته باشیم همین آش است و همین کاسه! 

لطفی تاکید کرد: وقتی آمار وجود نداشته باشد، کسی هم نمی تواند بگوید که چه برنامه ای دارد و مقصر نداشتن آمار و اطلاعات دقیق، دولت است. دولت در هیچ زمینه ای آمار و اطلاعات دقیق ندارد. نه تنها در این موارد، بلکه دولت حتی آمار کارمندهای خودش را هم ندارد! این نکته بسیار حیاتی است؛ چراکه آمار، زیربنای برنامه ریزی است و اگر آمار هم نباشد نمی توان کاری کرد.

معاونت امور بانوان را تبدیل به وزارتخانه زنان کنید

وی افزود: در حال حاضر، مشکلی که وجود دارد، موازی کاری دستگاه های مختلف است. کمیته امداد، بهزیستی، اداره کل امور بانوان استانداری این افراد را تحت پوشش قرار می دهد. اگر دولت می خواهد یک کار منسجم و علمی بر اساس حفظ کرامت انسانی انجام دهد باید معاونت امور بانوان ریاست جمهوری را تبدیل به وزارت خانه کند و همه دستگاه های موازی که در حوزه زنان فعالیت می کنند کارهایشان تحت لوای این مجموعه باشد و اینگونه وزیر نیز، پاسخگوی مجلس می شود، همچنین سالانه، خیلی راحت، اعتبار متمرکز خواهند گرفت. کمیته امداد، بهزیستی و معاونت بانوان ریاست جمهوری در این خصوص فرافکنی می کنند. اگر دولت می خواهد یک مجموعه سازمان یافته داشته باشد؛ بهترین راه تبدیل کردن معاونت زنان به وزارتخانه است. اینگونه مسائل مربوط به زنان نظم خواهد یافت و هم متولی پیدا می کند. 

وی در پاسخ به اینکه پس چرا دولت چنین کاری را نمی کند در حالی که خودش می داند اشکال از کجاست، گفت: این را باید از خود دولت پرسید. من فکر می کنم که اگر دولت چنین لایحه ای را به مجلس بیاورد، مجلس حمایت جدی می کند.

اگر وزارت زنان تشکیل شود، 70 درصد مشکلات این قشر حل خواهد شد

او در ادامه در پاسخ به اینکه اگر چنین اتفاقی بیفتد چند درصد از مشکلات زنان حل و فصل خواهد شد، گفت: به جرأت می توان حدود 70 درصد از مشکلات زنان با این روش حل خواهد شد. من فکر می کنم دولت ها عزمی برای این کار ندارند. فکر می کنید چقدر زن سرپرست خانوار در کشور داریم؟ آماری وجود ندارد؛ ولی فرض را بر این بگذاریم که 10 میلیون زن سرپرست خانوار و خود سرپرست در کشور وجود دارد. من معتقدم اگر همچین وزارتخانه ای شکل بگیرد، به راحتی منابع مالی برای آن تامین می شود. 

معاونت امور بانوان به کجا پاسخگو است؟ مردم؟ مجلس؟ به هیچ کدام!

حسن لطفی تاکید کرد: پس دولت ابتدا باید یک وزارتخانه تشکیل دهد که پاسخگوی مردم باشد. الان معاونت امور بانوان به کجا پاسخگو است؟ مردم؟ مجلس؟ به هیچ کدام. وزارتخانه متولی دارد و باید تلاش کند که آمار و اطلاعات دقیق داشته باشد. سوم، منابع مالی پایدار برای آن در نظر گرفته شود. تا به حال چنین پیشنهادی در مجلس نیز مطرح نشده است حتی اعضای فراکسیون زنان! 

 

خبرنگار : آزاده مختاری

 

کدخبر: 888000 ویرایش خبر
لینک کپی شد
آزاده مختاری علی چاهه
آیا این خبر مفید بود؟