صاحب‌ خانه‌ ها هم زیر چرخ‌ دنده تورم ۱۰۰ درصدی له می‌شوند!/ دیگر مالک و مستأجر، هر دو در یک کشتی طوفان‌ زده نشسته‌اند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، تصویر بازار مسکن در ظاهر ساده است،  «مستأجر قربانی است و صاحب‌خانه ذی‌نفع!» اما وقتی عدد و رقم‌های رسمی را از زیر سلفون آمارهای کلی بیرون می‌کشیم، روایت کاملاً متفاوتی شکل می‌گیرد. لایه‌های زیرین آمار تورم نشان می‌دهد که بحران اقتصاد ایران چنان لجام‌گسیخته شده که حاشیه امن طبقه مالکان را هم بلعیده است؛ بحرانی که در آن درآمد حاصل از اجاره‌داری، حتی از پس یک‌سوم هزینه‌های روزمره زندگی صاحب‌خانه هم برنمی‌آید.

نگاهی به آمار تورم ۸۹ درصدی ممکن است در وهله اول تصویری یک‌دست از عقب‌ماندن سفره مردم ارائه دهد، اما داستان اصلی زمانی آغاز می‌شود که «هزینه اجاره‌بها» را از دل تورم کل فاکتور بگیریم. نتیجه این جراحی آماری، حسابی شوکه‌کننده است، تورم کالاها و خدمات بدون احتساب اجاره به ۱۱۳.۷ درصد می‌رسد!

این یعنی هزینه خوراک، درمان، پوشاک و خدمات پایه برای تمام خانوارها بیش از دو برابر شده، اما در این میان، متغیر اجاره مسکن نتوانسته پا به پای سایر هزینه‌ها رشد کند.

رشد ۳ برابری هزینه‌ها نسبت به درآمد اجاره

در سمت صاحب‌خانه‌ها، محاسبه پلاتینوم این ناترازی مالی ابعاد ملموس‌تری پیدا می‌کند. بازار اجاره در طول یک‌سال اخیر شاهد رشد حدود ۳۱ درصدی اجاره‌بها بوده است. در نگاه نخست، شاید این ۳۱ درصد برای مستأجری که زیر بار تورم کمر خم کرده سنگین باشد، اما وقتی این رقم در برابر تورم ۱۱۳.۷ درصدی سایر هزینه‌های زندگی قرار می‌گیرد، معادله برعکس می‌شود.

به زبان ساده، سرعت رشد قیمت کالاها و خدمات، بیش از سه برابر سرعت رشد درآمد حاصل از اجاره‌داری بوده است.

اگر تا پیش از این، اجاره‌بهای یک واحد آپارتمان می‌توانست بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های جاری خانوار صاحب‌خانه (به‌ویژه مالکان خرد، بازنشستگان و طبقه متوسط شهری) را بپوشاند، امروز این درآمد تنها سهم ناچیزی از تورم ۱۰۰ درصدی هزینه‌های روزمره را جبران می‌کند. صاحب‌خانه‌ای که سقفی برای اجاره داده، خودش خریدار همان گوشت، دارو و خودرویی است که قیمت‌شان سه برابر درآمد اجاره‌اش جهش کرده‌اند.

 دوئل دو گروه آسیب‌پذیر در لبه پرتگاه

البته این تحلیل به معنای تطهیر شرایط سخت مستأجران نیست. تفاوت ساختاری و بنیادین اینجاست که صاحب‌خانه و مستأجر هر دو با تورم ۱۱۳.۷ درصدی کالاها و خدمات روزمره دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما مستأجر علاوه بر تمام این کمرشکنی‌های معیشتی، باید بار اضافه افزایش اجاره‌بها را هم به دوش بکشد.

اینجاست که پدیده «فقر مسکن» و «تنگنای معیشتی» در هم گره می‌خورند. از یک‌سو صاحب‌خانه خرد برای عقب نماندن از تورم ۱۰۰ درصدی، چاره‌ای جز فشار برای افزایش اجاره‌بها نمی‌بیند و از سوی دیگر، توان پرداخت مستأجر به نقطه صفر رسیده است.

نبرد صفر و یک؛ وقتی سیاست‌گذار غایب است

تحلیل این داد‌وستد نشان می‌دهد که بحران فعلی مسکن دیگر یک اختلاف ساده میان «موجر و مستأجر» نیست، بلکه یک «فروپاشی گام‌به‌گام قدر خرید» است که هر دو طرف معامله را به جان هم انداخته است.

سیاست‌های مداخله‌ای دولت مانند تعیین سقف‌های دستوری برای اجاره‌بها یا وام‌های ناچیز مستأجری، نه توانسته قدرت خرید صاحب‌خانه را در برابر تورم ۱۱۳ درصدی حفظ کند و نه بار سنگین سقف بالای سر را از دوش مستأجر بردارد. نتیجه این ناظر بودن، کشیده شدن جامعه به سمت کوچک‌تر شدن سفره‌ها، مهاجرت به حاشیه شهرها و تعمیق شکاف‌های اجتماعی است.

بازار مسکن ایران امروز به نقطه تقاطعی رسیده که در آن، مالک و مستأجر، هر دو در یک کشتی طوفان‌زده نشسته‌اند؛ کشتی‌ای که درگیر تورم سه‌رقمی است و درآمد اجاره‌داری دیگر حتی نمی‌تواند نقش سوپاپ اطمینان را برای طبقه مالک ایفا کند.