افزایش قیمت خودرو از 12 شهریور شامل کدام خودروها می شود؟

به گزارش رکنا، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو نهایی شده و از ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ لازم‌الاجرا خواهد بود؛ مقرراتی که بر اساس آن، خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان داخلی موظف می‌شوند به ازای تولید هر چهار دستگاه، یک گواهی اسقاط معتبر دریافت کنند. این تغییر می‌تواند هزینه‌های تولید و شماره‌گذاری خودروها را تحت تأثیر قرار دهد و ارتباط میان تولید خودروهای جدید و خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد را پررنگ‌تر کند.

جزئیات آیین‌نامه اجرایی مربوط به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو در نشست کارشناسی اخیر با حضور نمایندگان و فعالان این حوزه نهایی و اعلام شده است.

هسته اصلی این دستورالعمل جدید بر دو محور استوار است؛ نخست، خروج سیستماتیک خودروهای فرسوده از چرخه تردد و دوم، تأمین بسته‌های حمایت مالی برای مالکان این وسایل نقلیه.

به زبان ساده، از این پس تولید و شماره‌گذاری خودروهای جدید ارتباط مستقیم‌تری با اسقاط خودروهای فرسوده خواهد داشت.

هر چهار خودرو یک گواهی اسقاط

مهم‌ترین بخش این مصوبه که در هیئت وزیران به تصویب رسیده، در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو است.

بر اساس این حکم، خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان داخلی موظف هستند به ازای تولید هر چهار دستگاه محصول، یک برگ گواهی اسقاط معتبر از مراکز مجاز دریافت کنند.

به عبارت دیگر، شماره‌گذاری خودروها و موتورسیکلت‌ها منوط به ارائه گواهی‌های اسقاط معادل ۰.۲۵ یا ۲۵ صدم تولید ماهانه خودروساز خواهد بود.

مراکز اسقاط نیز موظف هستند گواهی‌های مورد نیاز را به‌موقع تأمین کنند. به این ترتیب، خودروسازان برای ادامه فرآیند تولید و شماره‌گذاری، ناچار خواهند بود سهم تعیین‌شده از خودروهای فرسوده را از چرخه خارج کنند.

این سیاست در واقع تلاش دارد میان افزایش تولید خودروهای جدید و اسقاط خودروهای فرسوده تعادل ایجاد کند تا با ورود هر تعداد مشخصی خودروی جدید به چرخه حمل‌ونقل، بخشی از خودروهای فرسوده نیز از چرخه تردد خارج شوند.

اگر گواهی اسقاط کافی نباشد چه می‌شود؟

قانون‌گذار برای احتمال کمبود گواهی اسقاط نیز سازوکار مشخصی در نظر گرفته است.

بر اساس تبصره تکمیلی، چنانچه میزان گواهی‌های تولیدشده در گروه‌های کاربری پایه پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان نباشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با دریافت تأییدیه از سازمان حفاظت محیط زیست و پس از سنجش دقیق عرضه و تقاضا، می‌تواند نسبت به ادغام گروه‌های کاربری یا جایگزینی آنها با معادل‌های مجاز اقدام کند.

بنابراین کمبود گواهی اسقاط قرار نیست به‌صورت خودکار موجب توقف فرآیند شود، بلکه برای آن امکان جابه‌جایی و جایگزینی گروه‌های کاربری در نظر گرفته شده است.

تکلیف پرونده‌های موجود در سامانه چیست؟

همزمان با لازم‌الاجرا شدن اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو از تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ضوابط مربوط به تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در سامانه نیز اعلام شده است.

خودروهای تولیدی

برای خودروهای تولیدی که شاسی آنها در وضعیت «در انتظار تأیید توسط ستاد» قرار دارد، تأیید شاسی مشروط به تکمیل تمامی مدارک و مستندات خواهد بود.

این مدارک شامل مجوز شماره‌گذاری، تأییدیه سازمان ملی استاندارد و نامه‌های مرتبط با دفتر صنایع خودرو است و باید حداکثر تا روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ تکمیل شود.

در صورتی که مدارک تا این تاریخ به‌طور کامل ارائه شوند، عوارض مربوطه بر اساس ضوابط جاری پیش از اصلاحیه محاسبه خواهد شد.

مسئولیت هرگونه قصور، تأخیر یا نقص مدارک در مهلت تعیین‌شده نیز بر عهده شرکت تولیدکننده خواهد بود.

خودروهای وارداتی

در مورد خودروهای وارداتی نیز بررسی و تأیید مدارک ثبت‌شده در سامانه منوط به تکمیل اطلاعات و ارائه مستندات مورد نیاز تا چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ است.

از جمله این مدارک می‌توان به تأییدیه استاندارد و میزان ارزبری مورد تأیید دفتر صنایع خودرو اشاره کرد.

نکته مهم این است که صرف ثبت خودرو در سامانه به معنای تأیید نهایی آن نیست. پرونده‌های ناقص یا مواردی که پس از مهلت تعیین‌شده تکمیل شوند، مشمول عوارض و ضوابط اصلاحی جدید خواهند شد.

برای پرونده‌های تأییدشده تا ۳۰ مهر فرصت تعیین تکلیف وجود دارد

برای پرونده‌هایی که شاسی آنها بر اساس آیین‌نامه پیش از اصلاحیه تأیید شده، اما هنوز در انتظار الصاق گواهی یا پرداخت عوارض هستند نیز مهلت مشخصی در نظر گرفته شده است.

این دسته از پرونده‌ها حداکثر تا پایان روز ۳۰ مهر ۱۴۰۵ فرصت دارند فرآیند ارسال به شماره‌گذاری را تکمیل کنند.

پس از پایان این مهلت، اطلاعات این پرونده‌ها بازگردانی خواهد شد و ادامه فرآیند برای آنها صرفاً بر اساس عوارض و ضوابط جدید آیین‌نامه انجام می‌شود.

مسئولیت تأخیر بر عهده شرکت‌هاست

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، تمام شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده موظف هستند با قید فوریت نسبت به بررسی و تکمیل فرآیند پرونده‌های خود اقدام کنند.

در این میان، مسئولیت هرگونه پیامد ناشی از عدم رعایت مهلت‌های تعیین‌شده بر عهده شرکت مربوطه خواهد بود.

اجرای این آیین‌نامه از ۱۲ شهریور، در عمل تغییر مهمی در فرآیند تولید و شماره‌گذاری خودرو ایجاد خواهد کرد؛ چراکه از این تاریخ، ارتباط میان تولید خودروهای جدید و اسقاط خودروهای فرسوده رسمی‌تر و الزام‌آورتر می‌شود. از سوی دیگر، برای پرونده‌های موجود در سامانه نیز مهلت‌های مشخصی تعیین شده تا شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده بتوانند پیش از اجرای کامل مقررات جدید، وضعیت پرونده‌های خود را مشخص کنند.