خرج بازسازی خانه از توان بسیاری از خانواده‌ های ایرانی خارج شد!

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، جدیدترین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد هزینه تعمیر و نگهداری واحدهای مسکونی با سرعتی بسیار بیشتر از تورم عمومی و حتی بازار مسکن در حال افزایش است. تورم سالانه این بخش در تیرماه ۱۴۰۵ به ۶۲.۹ درصد رسیده؛ موضوعی که می‌تواند هزینه نگهداری خانه را برای میلیون‌ها خانوار و مالکان به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

بررسی آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد بخش «خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی» همچنان رکورددار رشد قیمت‌ها در بازار مسکن است. بر اساس این گزارش، تورم سالانه این بخش در تیرماه ۱۴۰۵ به ۶۲.۹ درصد رسیده؛ رقمی که نسبت به ۵۹.۷ درصد در خردادماه، افزایش محسوسی را نشان می‌دهد.

همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه خدمات تعمیر و نگهداری مسکن به ۸۳.۳ درصد رسیده است؛ به این معنا که هزینه انجام تعمیرات و خدمات ساختمانی نسبت به تیرماه سال گذشته بیش از ۸۳ درصد افزایش یافته است. تورم ماهانه این بخش نیز با ثبت ۶.۷ درصد، از ادامه روند صعودی قیمت‌ها حکایت دارد.

در مقابل، وضعیت کلی بازار مسکن و اجاره با شیب ملایم‌تری در حال افزایش است. شاخص بخش مسکن در تیرماه به ۴۳۲.۵ رسید و تورم سالانه آن ۳۲.۹ درصد ثبت شد. همچنین تورم سالانه اجاره‌بها نیز ۳۲.۵ درصد اعلام شده که اگرچه همچنان بالا است، اما فاصله قابل توجهی با رشد هزینه‌های تعمیر و نگهداری دارد.

کارشناسان معتقدند رشد شدید قیمت مصالح ساختمانی، افزایش دستمزد نیروهای فنی، بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل و خدمات ساختمانی از مهم‌ترین عوامل جهش هزینه تعمیرات مسکن در ماه‌های اخیر است.

این افزایش قیمت چه تبعاتی دارد؟

ادامه روند صعودی هزینه‌های تعمیر و نگهداری می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای خانوارها و بازار مسکن به همراه داشته باشد. بسیاری از مالکان ممکن است به دلیل افزایش هزینه‌ها، تعمیرات اساسی ساختمان را به تعویق بیندازند؛ موضوعی که در بلندمدت کیفیت و ایمنی واحدهای مسکونی را کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، بخشی از این افزایش هزینه‌ها می‌تواند به بازار اجاره منتقل شود، زیرا مالکان برای جبران مخارج نگهداری ساختمان، اجاره‌بهای بیشتری مطالبه خواهند کرد. این مسئله فشار مضاعفی بر مستأجران وارد می‌کند و هزینه تأمین مسکن را افزایش می‌دهد.

همچنین رشد قیمت خدمات تعمیرات، هزینه بازسازی واحدهای قدیمی را نیز بالا برده و اجرای پروژه‌های نوسازی را برای بسیاری از خانوارها و حتی سرمایه‌گذاران دشوارتر کرده است؛ موضوعی که می‌تواند روند نوسازی بافت‌های فرسوده را نیز با چالش مواجه کند.

با توجه به سهم بالای گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» در سبد هزینه خانوار، ادامه افزایش قیمت خدمات تعمیر و نگهداری می‌تواند در ماه‌های آینده نیز یکی از عوامل اثرگذار بر تورم و افزایش هزینه‌های زندگی خانوارهای ایرانی باشد.