پایان تجاری‌سازی دسترسی به اینترنت در ایران، ضرورتی عدالتی است/ حق عمومی به امتیازی فروشی بدل شده است

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، ایران سال‌ها است درگیر معماری پیچیده‌ای از محدودیت‌های اینترنتی است؛ ساختاری که به‌تدریج از یک سازوکار اداری به ستون ثابت حکمرانی تبدیل شد و بسیاری از بسترهای جهانی ارتباطی و تبادل اطلاعات را در بر گرفت. در این دوره، جامعه‌ی کسب‌وکارهای اینترنتی، فعالان اقتصاد دیجیتال و حتی بدنه‌ی دانشگاهی بارها درباره‌ی آسیب‌های جبران‌ناپذیر این روند هشدار دادند. هشدارهایی که بیان می‌کرد فیلترینگ، ضربه‌ای آرام اما عمیق بر پیکره‌ی اقتصاد، اشتغال، نوآوری و آزادی ارتباطی وارد می‌کند.

با وجود این مطالبه‌ی دائمی، سکوت تصمیم‌گیران و استناد به مفاهیمی چون امنیت، فرهنگ یا ملاحظات نامشخص، عملاً راه را برای هرگونه اصلاح بست. این ساختار پایدارِ فیلترینگ، تا سال ۱۴۰۳ و روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان ادامه داشت.

وعده‌ای که روی کاغذ ماند؛ از شعار رفع فیلتر تا توقف در یک گام

با آغاز ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۳، رفع فیلترینگ به یکی از مهم‌ترین محورهای وعده‌های انتخاباتی پزشکیان تبدیل شد. جامعه‌ی متخصصان فناوری و کسب‌وکارهای دیجیتال، این وعده را نخستین روزنه برای بازگشت اقتصاد دیجیتال به مسیر طبیعی می‌دانستند.

پس از تشکیل دولت، نخستین مطالبه‌ی عمومی و تخصصی، اجرای همین وعده بود. با وجود اعلام برنامه‌ای مرحله‌بندی‌شده برای رفع محدودیت‌ها، تنها یک مرحله عملی شد، تسهیل دسترسی به واتس‌اپ. مراحل بعدی، بدون هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای، متوقف ماند و کشور در همان مسیر محدودیت گسترده باقی ماند.

جنگ ۱۲ روزه؛ قطع کامل و بازگشت به نقطه صفر

آغاز سال ۱۴۰۴ با یکی از سنگین‌ترین شوک‌های ارتباطی همراه شد. وقوع جنگی دوازده‌روزه، دسترسی به اینترنت بین‌الملل را برای چندین هفته به‌طور کامل قطع کرد. جامعه، با توجه به شرایط جنگی، این بحران را تا حدودی تحمل کرد اما پس از پایان تنش، محدودیت‌ها کاهش نیافت و همان الگوی فیلترینگ پیشین بازگشت.

به این ترتیب، فضای دسترسی کشور نه ‌تنها به حالت قبل بازگشت، بلکه شکنندگی آن بیشتر نمایان شد؛ گویی هر بحران سیاسی یا امنیتی کافی بود تا دسترسی عمومی به اینترنت به اولین قربانی تبدیل شود.

زمستان ۱۴۰۴؛ اعتراضات، قطعی‌ها و بازگشت مداوم انسداد

در دی‌ماه ۱۴۰۴، با اوج‌گیری اعتراضات اقتصادی ناشی از فشار تورمی، بار دیگر اینترنت بین‌الملل محدود شد. شبکه در بهمن‌ماه برای چند روزی گشایش یافت اما این گشایش کوتاه‌مدت هم پابرجا نماند.

۹ اسفند ۱۴۰۴، هم‌زمان با آغاز جنگ، نخستین دقایق با قطع کامل دسترسی همراه شد. چند روز بعد، تنها شبکه‌ی ملی اطلاعات فعال بود و اتصال بین‌المللی همچنان مسدود.

ظهور «اینترنت پُرو»؛ بازاری‌سازی یک حق عمومی

چند هفته پس از شروع جنگ، پدیده‌ای تازه وارد میدان شد؛ بستر جدیدی تحت عنوان «اینترنت پُرو». بستری که در میانه‌ی همان شرایط جنگی، دسترسی به اینترنت بین‌الملل را تنها در ازای پرداخت هزینه‌های سنگین امکان‌پذیر می‌کرد.

این تحول نقطه عطفی مهم بود؛ زیرا، دسترسی، که پیش‌تر تحت عنوان ملاحظات امنیتی قطع شده بود، حالا به کالایی فروشی تبدیل شد؛ فروش رسمی دسترسی، عملاً تناقض در بحث امنیتی ایجاد کرد؛ جامعه‌ای گرفتار تورم، جنگ و رکود اقتصادی، توان مالی استفاده از این بستر را نداشت؛ بسیاری از شرکت‌ها، پژوهشگران و کسب‌وکارها ناچار شدند برای ادامه‌ی حیات، به این خدمات گران‌قیمت تن دهند.

دسترسی طبقاتی؛ تبعیضی که ساختاری شد

در نخستین هفته‌ها، ارائه‌ی اینترنت پُرو عمومی نبود. تنها برخی روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و صاحبان کسب‌وکار پیامک دریافت کردند.اما از ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ و پس از آتش‌بس، این بستر به بازاری فراگیرتر تبدیل شد؛ اما همچنان با ساختاری تبعیضی،بسته‌هایی که تنها تلگرام را باز می‌کردند،بسته‌هایی که اینستاگرام را باز می‌کردند،  و بسته‌هایی با کیفیت و قیمت بالاتر برای دسترسی گسترده‌تر.

این لایه‌بندی، عملاً حق دسترسی را به یک امتیاز طبقاتی بدل کرد؛ امتیازی که تنها خریداران متمکن یا صاحبان مشاغل مجبور می‌توانستند از آن بهره‌مند شوند.

حقِ ارتباط، گروگان اقتصاد جنگ‌زده

میلیون‌ها شهروند که توان خرید اینترنت پُرو را نداشتند، همچنان پشت دیوارهای فیلترینگ گرفتار ماندند. حق بنیادین دسترسی به اینترنت، ابتدا با توجیه امنیت  گرفته شد و سپس در همان میانه‌ی جنگ، به کالایی لوکس تبدیل گشت.

این رویکرد، نه‌تنها با اصول دسترسی آزاد سازگار نیست، بلکه با واقعیت بحران اشتغال، رکود اقتصادی و رشد بیکاری در حوزه‌ی اقتصاد دیجیتال در تضادی آشکار قرار دارد.

پشت صحنه یک پرسش بزرگ؛ چه کسی مانع اصلی است؟

در حالی‌که کشور در وضعیت آتش‌بس قرار دارد و مذاکرات ادامه دارد، تمامی مقامات ارشد دولت از جمله رئیس‌جمهور، معاون اول، وزیر ارتباطات و حتی مسئولان رسانه‌ای رئیس جمهور، بارها بر ضرورت رفع تبعیض تأکید کرده‌اند. رئیس قوه‌ی قضائیه نیز اخیراً پرونده‌ی تبعیض در عرضه‌ی اینترنت را پیگیری کرده است.

سخن دولت؛ تناقضی که پاسخ نمی‌دهد

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، امروز اعلام کرده است که دولت با هر نوع تبعیض مخالف است و با پایان شرایط جنگی، اینترنت باید به وضعیت پیشین بازگردد.

اما این اظهارنظر یک نقطه تاریک را روشن نمی‌کند،اگر اینترنت به‌دلیل جنگ و امنیت قطع شده بود، چگونه در همان مدت، اینترنت پُرو با نرخ‌های گزاف فروخته شد؟

اگر شرایط اکنون عادی است، چرا دسترسی عمومی آزاد نمی‌شود ؟

یک مطالبه روشن؛ بازگرداندن حق ارتباط

آنچه باقی مانده، مجموعه‌ای از پرسش‌های بنیادین است که بی‌پاسخ رها شده‌اند؛ پرسش‌هایی که جامعه، متخصصان، فعالان اقتصاد دیجیتال و میلیون‌ها کاربر عادی انتظار دارند دولت و حاکمیت شفاف و صریح درباره‌ی آنها پاسخ دهد.

حق دسترسی آزاد به اینترنت، نه امتیازی سیاسی، نه کالایی لوکس و نه ابزار درآمدزایی است؛ حقی شهروندی، زیرساختی و حیاتی برای حیات اجتماعی و اقتصادی جامعه است.

در آستانه‌ی یک بحران اجتماعی، بار دیگر مطالبه‌ی عمومی روشن است، پایان دادن به تبعیض، پایان دادن به تجاری‌سازی دسترسی و بازگرداندن حق بنیادین ارتباط به مردمی که سال‌هاست هزینه‌ی انسداد را با رکود، محرومیت، بی‌کاری و خستگی اجتماعی پرداخته‌اند.