رکنا گزارش می دهد
تورم سنگین کالاهای وارداتی فشار روزمره مردم را تشدید می کند؛ فشار هزینهای ۱۶۷ درصدی بر سبد خانوار
تورم نقطه به نقطه و سالانه کالاهای وارداتی، به ترتیب به ۱۶۷.۸ و ۱۴۷.۲ درصد رسید و فشار سنگینی بر زندگی روزمره مردم وارد کرده و خواهد کرد. این افزایش دسترسی خانوارها به مواد غذایی حیاتی، دارو و کالاهای ضروری را محدود کرده و تولید داخلی را با چالش جدی مواجه ساخته است، وضعیتی که اثرات بلندمدت آن بر رفاه اجتماعی، سلامت و آموزش نسلهای آینده محسوس خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، تورم بیسابقه کالاهای وارداتی که نرخ نقطهبهنقطه آن به ۱۶۷.۸ درصد و تورم سالانه به ۱۴۷.۲ درصد رسیده، در ماهها و سالهای پیش رو مجموعهای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی را در کشور ایجاد خواهد کرد. فشار هزینهای ناشی از افزایش قیمت واردات بهطور مستقیم بر زندگی روزمره مردم و ساختار بازار کالاها اثر میگذارد و پیامدهای آن در معیشت، تولید و رفاه اجتماعی کاملاً مشهود خواهد بود.
در حوزه کالاهای اساسی، رشد شدید قیمت واردات دسترسی خانوارها به مواد غذایی وارداتی و کالاهای نیمهاساسی را محدود میکند؛ کالاهایی که تولید داخلی توان جایگزینی آنها را ندارد. غلات، روغن خوراکی، شکر، حبوبات وارداتی و برخی اقلام پروتئینی مانند گوشت و مرغ منجمد، بخش بزرگی از سبد مصرفی خانوارها را تشکیل میدهند و افزایش قیمت این اقلام، خانوادهها را وادار میکند برای تأمین حداقلهای غذایی خود به خرید جایگزینهای محدودتر یا کمتر با کیفیت روی آورند. این وضعیت کاهش کیفیت تغذیه، افزایش سوءتغذیه و تهدید سلامت عمومی را بهویژه در میان کودکان، سالمندان و بیماران مزمن به دنبال دارد و شکاف دسترسی به غذای سالم میان اقشار مختلف جامعه را عمیقتر میکند.
در بخش کالاهای غیرغذایی، گرانی واردات تجهیزات پزشکی، داروهای خارجی، لوازم خانگی و ابزارهای آموزشی، خانوادهها را از تأمین نیازهای ضروری خود باز میدارد. محدودیت در دسترسی به داروهای حیاتی و تجهیزات درمانی کیفیت خدمات سلامت را کاهش میدهد و طول دوره درمان بیماران را طولانیتر میکند. کمبود لوازم خانگی و ابزار آموزشی نیز توان خانوادهها در فراهم کردن محیط مناسب زندگی و آموزش را محدود میسازد و پیامدهای بلندمدت آن بر رفاه، آموزش کودکان و انسجام خانوادهها محسوس خواهد بود.
در بخش تولید داخلی، تورم واردات مواد اولیه و ماشینآلات هزینه تمامشده محصولات را افزایش میدهد و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی را به کاهش ظرفیت تولید یا تعطیلی سوق میدهد. این وضعیت به افزایش بیکاری و کاهش درآمد خانوارها منجر میشود و فشار معیشتی بر جامعه را تشدید میکند. همزمان کمبود کالاهای تولید داخل و افزایش قیمت آنها چرخه تورمی را ادامه میدهد و خانوارها را در فشاری اقتصادی بلندمدت قرار میدهد.
از منظر اجتماعی، ادامه این روند نابرابری و فاصله طبقاتی را تشدید میکند. فشار هزینهای بر خانوارهای کمدرآمد دسترسی آنها به کالاها و خدمات ضروری را محدود میکند، استرس و اضطراب اقتصادی را افزایش میدهد و فرصتهای آموزشی و رفاهی را کاهش میدهد. در مناطق محروم و حاشیهنشین، پیامد این بحران به شکل افزایش سوءتغذیه، ترک تحصیل کودکان، کاهش مراقبتهای بهداشتی و رشد آسیبهای اجتماعی بروز خواهد کرد. فشار اقتصادی همچنین میتواند باعث مهاجرت داخلی، کاهش انسجام اجتماعی و افزایش تنشهای جمعی شود.
اگر روند کنونی ادامه یابد، تورم شدید کالاهای وارداتی قدرت خرید مردم، سلامت عمومی، تولید داخلی و رفاه اجتماعی را در معرض بحرانهای چندجانبه قرار میدهد. مدیریت این وضعیت نیازمند سیاستگذاری فوری، حمایت هدفمند از خانوارهای آسیبپذیر و برنامهریزی برای کنترل قیمتها و تقویت تولید داخلی است تا اثرات بلندمدت آن بر زندگی مردم و ساختار اجتماعی کشور کاهش یابد.
ارسال نظر