نماینده مجلس: افزایش حقوق با سازوکار شناور، ابهام دارد؛ مجلس باید اصلاح کند

به گزارش خبرنگار رکنا، یاسر سلیمانی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، با اشاره به مصوبه افزایش حقوق سال آینده گفت: اگرچه اعداد اعلام‌شده شامل «۳ میلیون تومان به‌علاوه ۲۰ درصد» برای همه شاغلان و تعیین کف ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است و بازه افزایش را بین ۲۱ تا ۴۳ درصد قرار می‌دهد، اما مسئله اصلی در نحوه اجرای این افزایش است.

نماینده مردم بافت در مجلس دوازدهم ادامه داد: در ظاهر، کف و سقف حقوق مشخص شده و حتی با تغییر ضرایب مالیاتی ـ از معافیت تا ۲۴ میلیون تومان و اعمال نرخ‌های پلکانی ۱۰، ۱۵ و تا ۳۵ درصد ـ دریافتی خالص برخی کارکنان نیز بیشتر خواهد شد، اما آنچه محل ابهام است، «شناور بودن» اجرای افزایش در طول سال است.

 به گفته سلیمانی، در این سازوکار زمان و میزان اعمال افزایش عملا در اختیار دولت قرار می‌گیرد و مشخص نیست چه زمانی و با چه درصدی این افزایش به‌صورت کامل در احکام منعکس می‌شود.

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تأکید کرد: وقتی از افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی سخن گفته می‌شود، باید زمان‌بندی و نحوه اعمال آن نیز شفاف باشد. 

او افزود: در شرایطی که مردم با تورم مستمر مواجه‌اند، شناور بودن افزایش حقوق باعث می‌شود کارکنان نتوانند برای هزینه‌های سالانه خود برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند و تصویر روشنی از درآمد ماه‌های پیش‌رو نداشته باشند.

سلیمانی با اشاره به طرح قبلی افزایش حقوق در دو نوبت در سال که از سوی محمدباقر قالیباف مطرح شده بود و گفته می‌شد دولت نیز با آن موافق است، تصریح کرد: شکل فعلی مصوبه عملا همان ایده را به‌صورت غیرشفاف دنبال می‌کند، با این تفاوت که اکنون دیگر بحث «دو بار افزایش مشخص» مطرح نیست، بلکه افزایش به شکل شناور و وابسته به تصمیمات اجرایی دولت پیش می‌رود.

به گفته وی، مجلس باید این مصوبه را به‌گونه‌ای اصلاح کند که زمان و میزان افزایش حقوق در طول سال دقیق، روشن و الزام‌آور باشد. در غیر این صورت، اگرچه روی کاغذ ارقام جذابی مانند افزایش ۳۲ تا ۴۳ درصدی مطرح می‌شود، اما در عمل ممکن است نحوه اجرا با انتظار افکار عمومی فاصله داشته باشد و همین مسئله به ابهام و بی‌اعتمادی دامن بزند.

سلیمانی تاکید کرد: هدف از افزایش حقوق، جبران بخشی از فشار معیشتی است و این هدف زمانی محقق می‌شود که کارکنان بدانند چه میزان و در چه زمانی به دریافتی آن‌ها افزوده خواهد شد؛ این موضوع در شکل فعلی مصوبه هنوز نیازمند شفاف‌سازی و بازنگری جدی در مجلس است.