۶۵ درصد بودجه عمومی کشور فقط برای امروز و بقا، کمتر از ۳۵ درصد برای ساختن فردا !/ فرسودگی مدیریت اقتصادی + فیلم

وقتی سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام می‌کند بیش از ۶۵ درصد بودجه عمومی کشور صرف حقوق و دستمزد و مسائل معیشتی می‌شود، مسئله فقط یک نسبت مالی نیست؛ این عدد سندی است از فرسودگی مدیریت اقتصادی در کشوری که نیم‌قرن است با وعده توسعه اداره می‌شود اما همچنان درگیر تأمین هزینه‌های جاری خود است.

این آمار نشان می‌دهد دولت نه در موقعیت برنامه‌ ریزی برای آینده، بلکه در وضعیت بقا قرار دارد. کشوری که باید بودجه‌ اش موتور توسعه، زیرساخت، فناوری، آموزش و سرمایه‌گذاری باشد، اکنون عمده منابعش را صرف پرداخت‌ هایی می‌کند که تنها برای جلوگیری از فروپاشی معیشت لازم‌ اند. این یعنی اقتصاد نه پیش می‌رود و نه حتی درجا می‌زند؛ بلکه در حال فرسایش تدریجی است.

 سهم ۶۵ درصدی حقوق و معیشت نشان می‌دهد دولت‌ها یکی پس از دیگری، به جای حل ریشه‌ای بحران‌های اقتصادی، صورت مسئله را با تزریق پول پوشانده‌اند. نتیجه، تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و نیاز روزافزون به افزایش دوباره حقوق‌ها بوده است؛ چرخه‌ای معیوب که مدیریت آن را مهار نکرده، بلکه به آن دامن زده است.

 مدیریت واکنشی به‌جای مدیریت راهبردی. هر سال با افزایش تورم، حقوق‌ها بالا می‌رود؛ هر سال با کاهش ارزش پول ملی، فشار معیشتی بیشتر می‌شود؛ و هر سال بودجه بیش از پیش به پرداخت‌های جاری وابسته می‌شود. این چرخه در طول دهه‌ها تثبیت شده است. اگر قرار بود این روند تغییر کند، باید تا امروز نشانه‌ای از آن دیده می‌شد.

مسئله فقط حجم پرداخت حقوق نیست؛ مسئله این است که چرا اقتصاد کشور هنوز به مرحله‌ای نرسیده که بتواند با رشد پایدار، بار هزینه‌های جاری را سبک‌تر کند. چرا درآمدهای پایدار و مولد شکل نگرفته‌اند؟ چرا وابستگی به منابع ناپایدار ادامه یافته است؟ چرا تورم به یک واقعیت همیشگی تبدیل شده است؟ 

وقتی بیش از دو سوم بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود، معنایش این است که سرمایه‌گذاری عمومی فشرده و محدود شده است. این یعنی مدرسه‌ای که ساخته نمی‌شود، شبکه آبی که بازسازی نمی‌شود، صنعتی که نوسازی نمی‌شود و شغلی که ایجاد نمی‌شود. نتیجه این مدیریت، نسلی است که با زیرساخت‌های فرسوده، فرصت‌های محدود و نااطمینانی مزمن روبه‌رو خواهد بود.

خطر بزرگتر، عادی‌شدن این وضعیت است. وقتی جامعه هر سال با خبر افزایش سهم حقوق در بودجه مواجه می‌شود و آن را بدیهی می‌پندارد، یعنی بحران به روال تبدیل شده است. در چنین شرایطی، مدیریت نه تنها پاسخگو نیست، بلکه با اتکا به ضرورت‌های معیشتی، از زیر بار مسئولیت عملکرد بلندمدت شانه خالی می‌کند.

اقتصادی که هنوز بخش عمده بودجه‌اش را صرف پرداخت حقوق برای حفظ حداقل معیشت می‌کند، با بحران بهره‌وری، بحران تصمیم‌گیری و بحران چشم‌انداز روبه‌روست. این وضعیت تنها یک هشدار مالی نیست؛ هشدار اجتماعی است. وقتی منابع کشور به جای خلق آینده، صرف جبران خطاهای انباشته گذشته می‌شود، نسل‌های بعدی با اقتصادی کوچکتر، بدهی‌های سنگین‌تر و فرصت‌های محدودتر روبه‌رو خواهند شد.

عدد ۶۵ درصد، آینه‌ای است که نشان می‌دهد مدیریت اقتصادی کشور در مدار هزینه‌تراشی و جبران حرکت کرده، نه در مدار خلق ثروت و توسعه. و ادامه تثبیت همان الگوی فرساینده است؛ الگویی که آینده را قربانی امروز می‌کند.