سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس مطرح کرد
محمودی: سودآوری صادرات، یکی از عوامل کمبود شیرخشک است؛ سیاستهای ارزی باید اصلاح شود
رکنا: سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با هشدار نسبت به تداوم کمبود شیرخشک در بازار، سودآوری بالای صادرات و ناهماهنگی سیاستهای ارزی را از عوامل اصلی این بحران دانست و خواستار ورود جدی بانک مرکزی و دستگاههای اقتصادی برای اولویت دادن به تأمین نیاز داخلی شد.
به گزارش خبرنگار رکنا، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، یکی از دلایل کمبود شیرخشک در بازار را نتیجه جهتگیری تولیدکنندگان به سمت صادرات دانست و تأکید کرد: وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بهویژه بانک مرکزی باید با اصلاح سیاستها مانع تداوم این وضعیت شوند.
مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به کمبود شیرخشک در بازار اظهار کرد: در شرایط فعلی، برخی تولیدکنندگان به جای توزیع محصولات در داخل کشور، تمرکز خود را بر کانالهای صادراتی گذاشتهاند و این مسئله یکی از عوامل اصلی کمبود شیرخشک است.
نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم با بیان اینکه این وضعیت نیازمند سیاستگذاری دقیقتر است، افزود: هم وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم وزارت امور اقتصادی و دارایی باید سیاستهای درستی اتخاذ کنند تا تولیدکننده به جای ترجیح صادرات، نیاز داخلی کشور را در اولویت قرار دهد.
محمودی نقش سیاستهای ارزی را در این میان بسیار تعیینکننده دانست و تصریح کرد: یکی از دستگاههایی که باید بهصورت جدی وارد این موضوع شود، بانک مرکزی است. بخش قابل توجهی از تصمیم واحدهای تولیدی ناشی از تفاوت نرخ ارز و صرفه اقتصادی صادرات است؛ جایی که سود صادرات بهمراتب بیشتر از عرضه در بازار داخلی میشود.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تأکید کرد: این مسئله فقط محدود به شیرخشک نیست و بسیاری از کالاهای تولید داخل با همین مشکل مواجهاند. در حالی که کشور به این محصولات نیاز دارد، تولیدکنندگان به دلیل سودآوری بالاتر، آنها را صادر میکنند و بازار داخلی با محدودیت عرضه روبهرو میشود.
وی با اشاره به مسئولیت مجلس در این زمینه گفت: تعداد زیادی از نمایندگان پیگیر این موضوع هستند و جلساتی برای بررسی وضعیت فعلی ارز و نابسامانیهای موجود در سیاستهای ارزی بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است.
عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در پایان خاطرنشان کرد: اگر سیاستهای ارزی اصلاح نشود و هماهنگی لازم میان دستگاههای اجرایی ایجاد نگردد، این نوع کمبودها در بازار کالاهای اساسی ادامهدار خواهد بود و فشار آن مستقیماً به مردم منتقل میشود.
ارسال نظر