رکنا گزارش می دهد
آقای قاضی خفه شدیم! / آلودگی هوا یک «حقالناس» آشکار است. نیازی به شاکی خصوصی ندارد /ریههای مردم آزمایشگاه تصمیمات غلط نیست
طبق اخبار منتشر شده نیروگاههای توس، منتظر قائم، شهید رجایی، شهید سلیمی، سهند، تبریز، ایرانشهر، منتظری، زرند، بندرعباس، شهید مفتح، بیستون، شازند، رامین و اصفهان، عملاً به کارخانههای تولید ذرات سمی بدل شدهاند و هر روز میلیونها شهروند را در معرض تهدید مستقیم سلامت قرار میدهند. چند نیروگاه آلاینده پلمب شده؟ چند پرونده ترک فعل در این حوزه تشکیل شده است؟
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در حالی که نفس شهرهای ایران زیر بار آلودگی هوا به شماره افتاده، طبق اعلام خبرگزاری های رسمی کشور فهرست ۱۵ نیروگاه منتشر شده که تنها در یک روز ۲۱.۱ میلیون لیتر مازوت میسوزانند؛ سوختی کثیف، سرطانزا و سالهاست در کشورهای توسعهیافته ممنوع شده، اما در ایران به «عادت زمستانی» دستگاهها تبدیل شده است.
طبق اعلام خبرگزاری فارس، نیروگاههای توس، منتظر قائم، شهید رجایی، شهید سلیمی، سهند، تبریز، ایرانشهر، منتظری، زرند، بندرعباس، شهید مفتح، بیستون، شازند، رامین و اصفهان، عملاً به کارخانههای تولید ذرات سمی بدل شدهاند و هر روز میلیونها شهروند را در معرض تهدید مستقیم سلامت قرار میدهند.
اما سؤال اصلی اینجاست: قانون چه میگوید و چرا اجرا نمیشود؟ اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت از محیطزیست را وظیفه عمومی اعلام کرده، اما گویا برخی دستگاهها آن را «اختیاری» میدانند. سازمان محیطزیست بارها اعلام کرده که صدور مجوز مازوتسوزی در بسیاری از این نیروگاهها یا انجام نشده یا برخلاف نظر کارشناسی بوده است.
با وجود این، دود مازوت هر روز از دودکشها بیرون میزند و دستگاهها در پاسخ فقط یک جمله تکراری دارند: «گاز نیست.»تقصیر همیشه گردن دیگری است؛ اما قانون، تکلیف را روشن کرده است.
قوه قضائیه؛ مسئول مستقیم جلوگیری از مازوتسوزی، اما…
قانون هوای پاک، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و حتی قانون مجازات اسلامی، تکلیف دستگاه قضایی را مشخص کردهاند:
مازوتسوزی بدون مجوز؛ تخلف و در مواردی جرم است.طبق قانون، هر صنعتی که با سوخت آلاینده باعث تهدید سلامت عمومی شود، باید پلمب شود،جریمه شود
ملزم به جبران خسارت شود و پروندهاش به دادستانی ارجاع شود.اما تاکنون چند نیروگاه آلاینده پلمب شده؟ چند مدیر پشت تریبون قرار گرفته؟ چند پرونده ترک فعل در این حوزه تشکیل شده است؟پاسخ روشن است: تقریباً هیچ.
ورود دادستان به عنوان مدعیالعموم؛ چرا خبری نیست؟
آلودگی هوا یک «حقالناس» آشکار است. نیازی به شاکی خصوصی ندارد.دادستان موظف است با اولین گزارش محیطزیست یا حتی شکایت مردمی، وارد عمل شود و دستور توقف مازوتسوزی صادر کند.
اما واقعیت در صحنه چه میگوید؟ بسیاری از شهروندان ماههاست با افزایش بیماریهای تنفسی، سرطان و آلودگی شدید هوا دستوپنجه نرم میکنند، در حالیکه دستگاه قضایی در برابر بزرگترین تهدید سلامت عمومی کشور کمصدا و کمتحرک ظاهر شده است.
ترک فعل مسئولان؛ یک جرم خاموش است.اگر وزارت نیرو سوخت پاک تأمین نمیکند، اگر وزارت نفت بهانه کسری گاز را تکرار میکند، و اگر محیط زیست گزارشهای کارشناسی خود را پیگیری نمیکند، اینها طبق قانون «ترک فعل» محسوب میشود. قانون میگوید باید برخورد شود. مردم میپرسند: چرا نمیشود؟
امروز مردم حق دارند از خود بپرسند که چرا مازوت در در ریههای آنها دود شود؟چرا دستگاههای مسئول همیشه زودتر از مردم به خواب زمستانی میروند؟
چرا تخلف آشکار و جرمانگاریشده، هنوز «عادی» تلقی میشود؟چرا سلامت میلیونها شهروند قربانی بیتحرکی و نبود اراده دستگاهها شده است؟هیچ چیز پیچیده نیست. آلودگی هوا تصادفی نیست؛ نتیجه سهلانگاری، بیعملی و بیپاسخگویی است.
مطالبه از قوه قضائیه: حرکت کنید
این گزارش یک مطالبه روشن دارد ، قوه قضائیه باید فوراً و بدون تعارف ،پرونده تخلف ۱۵ نیروگاه مازوتسوز را تشکیل دهد.مدیرانی که با وجود هشدارها، مازوتسوزی را ادامه دادهاند، به جرم ترک فعل تحت تعقیب قرار دهد.دادستانها را برای ورود فوری و صدور دستور توقف فعال کند.دستگاههای اجرایی را ملزم به اجرای کامل قانون هوای پاک کند.
مردم ریههای اضافه ندارند
آلودگی هوا شوخیبردار نیست.مازوتسوزی فقط «یک خطای مدیریتی» نیست؛ جرمی علیه سلامت عمومی است.قانون وجود دارد، ابزار وجود دارد، اختیارات قانونی روشن است.آنچه کم است، اراده اجرای قانون است.تا روزی که این اراده شکل نگیرد، سوخت کثیف در نیروگاهها میسوزد و مردم در خیابانها و خانهها.ریههای مردم آزمایشگاه تصمیمات غلط نیست.
ارسال نظر