دستمزد جراحان ایرانی یک‌دهم همتایان خارجی / افزایش تعرفه‌های پزشکی مردم را له می کند!

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، بحث درباره تعرفه‌های پزشکی در ایران تنها یک موضوع اقتصادی یا فنی نیست، بلکه در لایه‌های عمیق‌تر به مسئله عدالت اجتماعی، حق دسترسی به خدمات درمانی و حتی سرنوشت سرمایه انسانی کشور گره خورده است. در حالی که پزشکان از «غیرواقعی بودن تعرفه‌ها» و ناکارآمدی نظام فعلی سخن می‌گویند، مردم بیم آن دارند که افزایش تعرفه‌ها عملاً سلامت را از یک حق عمومی به یک کالای لوکس و طبقاتی تبدیل کند. این تقابل، امروز یکی از جدی‌ترین بحران‌های پنهان در نظام سلامت ایران را شکل داده است.

پزشکان چه می‌خواهند؟

از دید جامعه پزشکی، تعرفه‌های فعلی فاصله‌ای چشمگیر با واقعیت‌های اقتصادی کشور دارد. تورم سالانه در ایران به‌گونه‌ای است که هزینه‌های اداره مطب، خرید تجهیزات، استهلاک دستگاه‌های پزشکی و پرداخت حقوق به پرسنل هر سال افزایش چندبرابری می‌یابد. در چنین شرایطی، درآمد پزشکان ـ به‌ویژه در رشته‌های تخصصی و جراحی ـ نه‌تنها رشد نکرده، بلکه در برخی موارد حتی از هزینه‌های جاری عقب افتاده است. بسیاری از پزشکان می‌گویند که تداوم این وضعیت باعث می‌شود انگیزه ادامه فعالیت در کشور کاهش یابد و مهاجرت یا خروج از چرخه درمان برایشان به گزینه‌ای جدی تبدیل شود.

افزون بر این، پزشکان به شکاف گسترده میان تعرفه‌های ایران و کشورهای همسایه اشاره می‌کنند. در بسیاری از موارد، دستمزد یک جراح در ایران یک‌دهم همتای خود در ترکیه یا کشورهای حوزه خلیج فارس است. این اختلاف هنگفت، نه‌تنها مقایسه ناخوشایندی را به ذهن پزشکان ایرانی متبادر می‌سازد، بلکه بستر مهاجرت متخصصان را نیز فراهم می‌کند. در نهایت، آنچه پزشکان طلب می‌کنند، نه صرفاً افزایش بی‌حساب و کتاب تعرفه‌ها، بلکه «واقعی شدن» آن‌هاست؛ به این معنا که تعرفه‌ها متناسب با هزینه‌های واقعی و ارزش دانش و مهارت پزشکی تعیین شود.

مردم چرا مقاومت می‌کنند؟

در سوی دیگر، مردم با واقعیتی ملموس و دردناک مواجه‌اند. هزینه‌های درمانی بخش قابل‌توجهی از سبد خانوار را بلعیده است. حتی پیش از هرگونه افزایش تعرفه، بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین مخارج درمانی خود ناچار به فروش دارایی یا گرفتن وام هستند. نظام بیمه‌ای در ایران به‌دلیل پوشش ناکافی و سهم اندک در پرداخت هزینه‌ها، نتوانسته نقش سپر حمایتی را ایفا کند. در نتیجه، بار اصلی هزینه‌های درمان بر دوش مردم باقی مانده است.

افزایش تعرفه‌ها در چنین شرایطی، به‌سرعت در صورت‌حساب بیمارستان‌ها و مطب‌ها منعکس می‌شود و بدون پشتوانه بیمه‌ای قوی، هیچ‌چیز مانع انتقال مستقیم این فشار به بیماران نیست. به همین دلیل، مردم هرگونه بحث درباره افزایش تعرفه را تهدیدی علیه عدالت درمانی می‌دانند. نگرانی آن‌ها صرفاً درباره پول نیست، بلکه بیم آن دارند که سلامت به یک امتیاز طبقاتی تبدیل شود و تنها اقشار مرفه امکان دسترسی به خدمات درمانی باکیفیت را داشته باشند، در حالی که طبقات متوسط و پایین جامعه ناگزیر از کنار گذاشتن درمان یا روی آوردن به راه‌های غیرایمن خواهند شد.

معمای عدالت درمانی

این تعارض میان پزشکان و مردم، سیاست‌گذاران حوزه سلامت را در برابر یک معمای دشوار قرار داده است. اگر تعرفه‌ها پایین نگه داشته شود، نتیجه‌اش فرسایش نظام درمانی، کاهش کیفیت خدمات و تشدید مهاجرت پزشکان خواهد بود. اگر هم تعرفه‌ها به‌طور کامل افزایش یابد، فشار آن مستقیماً بر دوش مردم خواهد نشست و دسترسی به خدمات درمانی محدود خواهد شد. این همان نقطه‌ای است که مفهوم «عدالت درمانی» به میان می‌آید. عدالت درمانی به این معناست که نه پزشکان متضرر شوند و نه بیماران از دسترسی به خدمات محروم گردند. رسیدن به چنین تعادلی، نیازمند یک طراحی دقیق و شفاف در سیاست‌گذاری سلامت است.

راه میانه کجاست؟

کارشناسان حوزه اقتصاد سلامت بر این باورند که راه‌حل پایدار، ترکیبی است از واقعی‌سازی تعرفه‌ها و اصلاح و تقویت نظام بیمه‌ای. به بیان ساده‌تر، تعرفه‌ها باید بالا برود تا پزشکان انگیزه لازم برای ماندن و فعالیت در سیستم درمانی را داشته باشند. اما این افزایش نباید از جیب مردم پرداخت شود، بلکه باید بیمه‌ها و دولت با تخصیص منابع پایدار و کارآمد، بار مالی آن را برعهده گیرند. چنین مدلی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته اجرا می‌شود؛ جایی که بیمه‌ها نقش اصلی در پوشش هزینه‌های درمان دارند و مردم با پرداخت حق بیمه، عملاً از پرداخت‌های مستقیم و سنگین در زمان بیماری رهایی می‌یابند.

در ایران، رسیدن به این نقطه مستلزم اصلاح ساختاری در نظام بیمه‌ای، افزایش سهم دولت از بودجه سلامت و جلوگیری از هدررفت منابع است. اگر این اصلاحات به تعویق بیفتد، خطر واقعی آن است که هم پزشکان از نظام خارج شوند و هم بیماران زیر بار هزینه‌های کمرشکن درمان له شوند. در نهایت، سلامت جامعه، به‌جای آن‌که یک حق همگانی باشد، به کالایی لوکس و انحصاری برای گروهی محدود بدل خواهد شد؛ سرنوشتی که نه مردم و نه نظام سیاست‌گذاری توان تحمل آن را نخواهند داشت.