دو برابر شدن نرخ تورم مواد غذایی در ۱۰ ماه/ زندگی با وعده‌های کمتر و نگرانی بیشتر/تهدیدی علیه آموزش،سلامت و آینده‌ کشور

 به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، بر اساس آخرین داده‌های رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم مواد غذایی از ۲۳.۸ درصد در شهریور ۱۴۰۳ به ۴۷.۴ درصد در تیرماه ۱۴۰۴ رسیده است. این بدان معناست که تنها در بازه‌ای ده‌ماهه، هزینه مواد غذایی برای خانوارها دو برابر شده است. این شتاب بی‌سابقه در افزایش قیمت‌ها، نه‌تنها سفره‌های اقشار کم‌درآمد را کوچک‌تر کرده، بلکه طبقه متوسط را نیز وارد مرحله‌ای از فشار معیشتی کرده است که در آن حفظ حداقل استانداردهای زندگی به چالشی روزمره تبدیل شده است.

افزایش تورم مواد غذایی به‌طور مستقیم بر سبد مصرفی خانوارها اثر گذاشته است. در دهک‌های پایین درآمدی، بخش عمده‌ای از هزینه ماهانه خانواده‌ها صرف خرید خوراک می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر در سال گذشته یک خانوار کم‌درآمد حدود پنج میلیون تومان در ماه برای تأمین مواد غذایی هزینه می‌کرد، اکنون برای حفظ همان سطح مصرف باید حدود هفت و نیم میلیون تومان بپردازد. چنین افزایشی برای خانوارهایی که درآمد ثابتی دارند، عملاً به معنای حذف بسیاری از اقلام ضروری است.

یکی از مهم‌ترین تبعات این روند، کاهش تنوع غذایی و افزایش سوءتغذیه در بین اقشار آسیب‌پذیر است. حذف پروتئین‌های حیوانی، کاهش مصرف لبنیات و میوه، و محدود شدن وعده‌های غذایی، آثار بلندمدتی بر سلامت عمومی خواهد داشت. 

بخش آموزش نیز از این بحران بی‌نصیب نمانده است. در بسیاری از مناطق کم‌برخوردار کشور، گزارش‌هایی از افت محسوس عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان وجود دارد که به کمبود تغذیه، کاهش تمرکز و ترک تحصیل زودهنگام مرتبط است. فشار اقتصادی خانواده‌ها باعث شده برخی از کودکان از تحصیل باز بمانند یا با کیفیتی بسیار نازل آن را ادامه دهند. این مسأله تهدیدی جدی برای سرمایه انسانی کشور در بلندمدت محسوب می‌شود.

فرهنگ، آموزش و سلامت، نخستین قربانیان فشار معیشتی‌اند. زمانی که بخش اعظم درآمد خانوار صرف تأمین خوراک می‌شود، دیگر مجالی برای هزینه‌های فرهنگی، آموزشی یا تفریحی باقی نمی‌ماند. کاهش مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، خرید کتاب، کلاس‌های آموزشی و هنر، همگی نشانه‌هایی از عقب‌رفت اجتماعی در سایه تورم افسارگسیخته است.

در چنین شرایطی، بی‌عملی یا اظهارات کلی از سوی مسئولان نمی‌تواند پاسخگوی وضعیت باشد. کاهش نرخ تورم غذایی نیازمند اقداماتی فوری و هدفمند است. دولت باید سیاست‌های حمایتی مؤثری در دستور کار قرار دهد.

تورم مواد غذایی، تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه آینه‌ای است از عمق فشارهای معیشتی و نابرابری اجتماعی. وقتی افزایش قیمت‌ها، خوراک سالم را از دسترس اقشار زیادی خارج می‌کند، نمی‌توان از سلامت، آموزش و امنیت اجتماعی انتظار پایداری داشت. این بحران اگر به‌موقع مهار نشود، می‌تواند تبعاتی جبران‌ناپذیر برای آینده کشور به همراه داشته باشد.

اکنون زمان پاسخ‌گویی شفاف و تصمیم‌گیری قاطع است. سیاست‌گذاران باید اولویت خود را از تثبیت شاخص‌های عددی به تثبیت شرایط زیست مردم تغییر دهند. استمرار این وضعیت، نه‌تنها سفره مردم، بلکه بنیان‌های توسعه کشور را تهدید می‌کند.