«سرقت های اضطراری» امنیت را می بلعد/ پژوهشگر اجتماعی از نقطه شکست مقاومت انسان در برابر فقر گفت/۷.۵ میلیون خانوار بدون منبع درآمد پایدار هستند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، این روزها، دیدن صحنه‌های کیف‌قاپی، موبایل‌قاپی و طلاق‌قاپی دیگر برای شهروندان  غریبه نیست اما آنچه این جرایم خُرد را نگران‌کننده‌تر کرده، نه فقط افزایش کمّی آن‌ها بلکه نوع رفتار مجرمان است: خشونت بالا و حرفه‌ای نبودن.

وقتی سارقان، آماتور و خشن‌اند

کارشناسان جرم‌شناسی به وضوح می‌گویند: بسیاری از این سارقان نه سابقه‌دارند، نه بخشی از باندهای حرفه‌ای هستند. روش اجرای سرقت‌ها پرخاشگرانه و همراه با درگیری فیزیکی است اما نشانی از نقشه‌کشی دقیق یا فرار سازمان‌یافته ندارد. همین نشانه‌ها حکایت از آن دارد که بسیاری از این افراد ممکن است «مجرم اولی» باشند؛ افرادی که تحت فشار اقتصادی یا مشکلات شدید معیشتی، به شکل دفعی و ناگهانی وارد دنیای جرم شده‌اند.

سرقت از سر گرسنگی یا ناچاری

در جامعه‌ای که دستمزد رسمی، کفاف نیمی از هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و تورم هر روز سفره‌ها را کوچک‌تر می‌کند، ظهور سرقت‌های خُردِ خشن بی‌دلیل نیست. بسیاری از این مجرمان احتمالی، نه خلافکار حرفه‌ای، بلکه شهروندانی‌اند که تا دیروز کنارمان زندگی می‌کردند و امروز برای تأمین مخارج، از جیب ما سر درآورده‌اند.

در روان‌شناسی جرم به این نوع سرقت‌ها اصطلاحاً "سرقت اضطراری" گفته می‌شود؛ یعنی جرم نه از روی طمع، بلکه از روی اضطرار، بقا یا فرار از یک فروپاشی شخصی. وقتی خشونت از سر ناچاری می‌آید، باید ترسید؛ چون این یعنی فقر، دارد از طبقه پایین جامعه به لایه‌های میانی و حتی بالاتر نفوذ می‌کند و امنیت عمومی را تهدید می‌کند.

آمار، اما کم‌صدا و بی‌تحلیل

در حالی که پلیس بارها از "تشدید برخورد با جرایم خُرد" سخن گفته، هیچ مقام رسمی تا امروز آماری روشن از تعداد مجرمان اولی یا نقش فقر در جرایم ارائه نداده است. مسئله اما فراتر از برخورد پلیسی است. وقتی یک نوجوان ۱۸ ساله، به‌خاطر یک گوشی چندمیلیونی، به قاپیدن رو می‌آورد و برای فرار، با موتور از روی پیاده‌رو عبور می‌کند، این یعنی نه‌تنها او، بلکه ما همه شکست خورده‌ایم؛ در نظام آموزشی، در حمایت اجتماعی، در عدالت اقتصادی.

این‌جا، دیگر گشت ارشاد یا دوربین بیشتر، جوابگو نیست. ریشه این جرایم، در سفره‌های خالی، در بیکاری بی‌پایان، در ناامیدی از آینده نهفته است. راه‌حل، نه در باتوم، که در نان است. باید پیش از آنکه ناچاری به خشونت مسلح شود، فکری به حال نابرابری کرد. امنیت، بی‌عدالت اجتماعی پایدار نمی‌ماند.

«سرقت های اضطراری»!

اردشیر گرواند، پژوهشگر اجتماعی، در گفت‌وگویی با خبرنگار اجتماعی رکنا با نگاهی متفاوت به مقوله جرم و سرقت می‌گوید که نباید تصور کرد که رفتار خلاف، صرفاً ناشی از فساد فردی یا فقدان آموزش اخلاقی است. بلکه، به گفته او، زمینه‌های ساختاری اجتماعی و اقتصادی در شکل‌گیری چنین رفتاری نقشی انکارناپذیر دارند. او از مفهومی صحبت می‌کند که شاید کمتر به آن توجه شده: نقطه شکست مقاومت انسان در برابر فقر.

 «مقاومت هر فرد در برابر محرومیت از نیازهایش، یکسان نیست. شما ممکن است در برابر یک میلیون تومان مقاومت کنید، من در برابر دو میلیون، و فردی دیگر در برابر پنج میلیون. این مقاومت، تابعی از موقعیت اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی فرد است.»

او تاکید می‌کند که یکی از عوامل مهمی که مقاومت انسان‌ها را در برابر انجام عمل خلاف می‌شکند، در دسترس بودن جرم به عنوان راهی برای بقاست. در این میان، هرچه یک خانوار مرفه‌تر و بی‌نیازتر باشد، احتمال آنکه اعضای آن به سوی سرقت و خلاف کشیده شوند، کاهش می‌یابد.

۷.۵ میلیون خانوار بدون درآمد پایدار

گرواند به آماری  اشاره می‌کند: در کشور ما، حدود ۳۰ درصد خانوارها هیچ شاغلی ندارند. اگر تنها سرپرستان خانوار را در نظر بگیریم، از میان حدود ۲۵ میلیون خانوار، چیزی در حدود ۷.۵ میلیون خانوار به طور کامل بدون منبع درآمد ثابت هستند. به‌گفته او، این عدد به معنای آن است که در جامعه، ۷.۵ میلیون نفر مستعد ارتکاب جرم برای تامین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی خود هستند.

 «فقط کافی‌ست یکی از اعضای این خانوارها تصمیم به انجام یک عمل خلاف بگیرد؛ یعنی ما با میلیون‌ها انسان مواجه هستیم که فقط یک قدم با خلاف فاصله دارند. حالا این را بگذارید کنار دسته دیگری از خانوارها – حدود ۷.۵ میلیون دیگر – که اگرچه درآمدی دارند، اما آن درآمد پاسخ‌گوی نیازهای اساسی‌شان نیست. این گروه دوم هم به همان اندازه مستعد کشیده شدن به جرم‌اند.»

او تاکید می‌کند که بخش عمده‌ای از کسانی که به سرقت یا رفتارهای خلافکارانه روی می‌آورند، جوانانی هستند که اغلب از مناطق محروم و شهرستان‌ها آمده‌اند، فاقد تجربه‌اند و غالباً در تلاش برای تامین هزینه روزمره زندگی‌شان دست به چنین کارهایی می‌زنند. بخشی قابل توجه ای از  این افراد، برخلاف تصور رایج، عضو باندهای حرفه‌ای نیستند؛ بلکه از سر اجبار به این مسیر کشیده می‌شوند.

گرواند معتقد است که اتکا به اخلاق، آموزش و نیروهای انتظامی بدون تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی، صرفاً حیف و میل منابع است.

او تاکید می‌کند که حتی اگر از خود فردی که مرتکب سرقت شده بپرسید، به احتمال زیاد اذعان می‌کند که کارش ناشایست بوده است. چرا؟ چون سرقت ذاتاً با ذهن و وجدان انسانی در تعارض است.

«وقتی فردی می‌گوید کارم بد بوده ولی مجبور شدم، یعنی این اجبارِ ناشی از ساختار معیوب اقتصادی، او را به نقطه‌ای رسانده که خلاف را تنها راه زنده ماندن می‌بیند.»

گرواند در بخش پایانی صحبت‌هایش به نکته‌ای مهم اشاره می‌کند: اینکه برخورد قاطع با فسادهای کلان، می‌تواند موجب کاهش سرقت‌های خرد نیز شود. چرا؟ چون ثروت و فرصت شغلی عادلانه‌تر توزیع می‌شود.

 تحریم؟ یا دولت بزرگ؟

در بخش پایانی گفت‌وگو، گرواند به یکی از رایج‌ترین بهانه‌های مسئولان اشاره می‌کند: تحریم. او اما معتقد است که بسیاری از مشکلات اقتصادی ما هیچ ربطی به تحریم ندارند.

 «ما خودمان به اندازه کافی ضدتوسعه هستیم! همین که ۸ میلیون کارمند در سیستم دولتی داریم و حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد اقتصاد کشور در دست دولت است، یعنی بزرگ‌ترین مانع پیشرفت خود دولت است.»

او باور دارد که حتی اگر تمام صنایع دولتی را مجانی به مردم واگذار کنیم، به نفع ملت خواهد بود. چون دست‌کم دیگر بودجه عمومی صرف نگهداری از این بنگاه‌های زیان‌ده نمی‌شود.