آیا میتوان قولنامه ملکی بدون اینکه دادخواست فسخ از طرف مراجع ذیربط داشته باشد، فسخ کرد و هیچیک از مراجع رسیدگی به دادخواهی فرد مالباخته نرسند و ملک را کسی دیگر خریداری کرده و با اینکه قولنامه من از سال 89 است و خریدار ملک را در سال 90 خریده و دادگستری هم با اینکه مکررا مراجعه کردهام، ترتیب جلوگیری از ساخت ملک مذکور را ندهد؟
با توجه به اینکه طبق کنوانسیون سایتیس خرید و فروش پرندگان شکاری تکثیر شده در واحدهای مجاز تکثیر داخل کشور آزاد است و سازمان محیطزیست ملزم به تبعیت از این کنوانسیون است، لذا میتوان برای این قبیل پرندگان در دفترخانه اسناد رسمی نقل و انتقال رسمی انجام داد و چنانچه از واحد تکثیر که دارای مجوز از محیطزیست باشد، سند مالکیت صادر شده باشد، آیا آن سند مالکیت رسمیت دارد و در دفتر اسناد رسمی قابل استناد است یا خیر؟
مرحوم پدرم دارای یک کارخانه بوده است و در حال حاضر برای پرداخت مالیات بر ارث اقدام کردهایم، ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم یکسری اموال را از پرداخت مالیات بر ارث خارج کرده است. مثلا در بند 4 اعلام کرده 40 درصد ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی حال سوال من این است؛ کارخانه مرحوم پدرم 1 میلیارد تومان کارشناسی شده است، به استناد این ماده یعنی 400 میلیون آن از مالیات بر ارث خارج است؟ لطفا راهنمایی فرمایید درست متوجه شدهام یا خیر؟
در سال 82 قراردادی بین پدر و مادر من و شخص دیگری منعقد شده که به علت بیسوادی ایشان همه مفاد آن به نفع شخص مذکور تنظیم شده است. در سال 90 قرارداد دومی تنظیم شد که در آن ایشان از ماده 10 قانون مدنی استفاده کرده و در ازای مبلغی 6 دانگ عرصه و اعیان ملک را از پدر من خریداری کرد، پس از وصول چک دوم طبق قرارداد باید سند به نام شخص انتقال داده میشد که قبل از وصول چک دوم پدرم فوت کرد. حال آیا من و مابقی وراث میتوانیم به دلیل قیمت ناعادلانه از ماده 416 اقدام به فسخ قرارداد کنیم؟ آیا به علت دریافت چک اول باید خسارت پرداخت کنیم و اگر جواب مثبت است، محاسبه آن به چه شکل است؟ (قابل ذکر است تاکنون سندی به نام ایشان در مورد ملک فوق ثبت نشده است).
زنی به عنوان قیم شوهر خویش که بیمار روانی (اسکیزوفرنی) است، منصوب میشود. در دوران قیمومت زن با شوهر نسبت به یک واحد مسکونی دچار اختلاف حقوقی میشوند که زن ناچار به طرح دعوای حقوقی به طرفیت شوهر خود میشود. آیا طرح دعوی از طرف زن به طرفیت شوهر محجور خویش منوط به عزل زن از قیمومت است؟ آیا با توجه به اینکه بنا به دلایلی زن تمایلی به عزل از قیمومت ندارد، میتوان در دعوای مطروحه موقتا قیم دیگری تعیین کرد؟