مسکن در تهران از واقعیت جدا شد؛ مردم قربانی قیمت‌های خیالی/ وقتی عددسازی، کمبود وام و ضعف سیاست‌گذاری همزمان به بازار مسکن فشار می‌آورند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  بازار مسکن در تهران دیگر فقط یک بازار اقتصادی نیست؛ به یکی از عریان‌ترین صحنه‌های فشار اجتماعی بر خانوارها تبدیل شده است. برای بخش بزرگی از مردم، خانه نه کالایی برای سرمایه‌گذاری، بلکه آخرین سنگر امنیت روانی، آرامش خانوادگی و ثبات زندگی است. با این حال، جهش پی‌درپی قیمت‌ها، کاهش توان خرید و ناتوانی سیاست‌های حمایتی باعث شده مسکن برای گروه‌های وسیعی از جامعه از یک نیاز اولیه به رویایی دوردست تبدیل شود.

در ظاهر، قیمت‌هایی که هر روز در فایل‌ها و پلتفرم‌های آگهی دیده می‌شود، تصویری از بازار ارائه می‌کند که گویی هر متر مسکن در تهران با شتابی مهارنشدنی در حال گران‌تر شدن است.

اما بهنام صمدی، کارشناس اقتصادی، معتقد است بخشی از این التهاب نه از واقعیت معاملات، بلکه از فضای آگهی‌محور بازار ناشی می‌شود. او می‌گوید بخش قابل‌توجهی از افزایش قیمت مسکن در تهران حاصل عددسازی در پلتفرم‌های آگهی است و این ارقام لزوماً با واقعیت معاملات بازار همخوانی ندارد. به گفته صمدی، قیمت‌های اعلامی در بسیاری موارد بالاتر از میانگین واقعی قیمت مسکن در تهران است و مشخص نیست چه میزان معامله واقعی پشت این اعداد وجود دارد. او همچنین تأکید می‌کند که مالکان و به‌ویژه برخی سازندگان نیز با بالا بردن قیمت‌های پیشنهادی، در شکل‌گیری این روند اثرگذار بوده‌اند.

این توصیف، فقط شرح یک ناهنجاری آماری نیست، بلکه نشانه‌ای از یک آسیب اجتماعی عمیق‌تر است. وقتی قیمت‌های غیرواقعی در ویترین بازار تکثیر می‌شود، انتظارات تورمی نیز در ذهن فروشنده، خریدار و حتی مستأجر بازتولید می‌شود. در چنین شرایطی، خانواده‌ای که برای خرید یا حتی اجاره خانه برنامه‌ریزی می‌کند، نه با یک بازار شفاف، بلکه با بازاری روانی و ملتهب روبه‌رو است؛ بازاری که در آن مرز میان قیمت واقعی و قیمت‌سازی‌شده روزبه‌روز کمرنگ‌تر می‌شود. پیامد این وضعیت برای مردم فقط سردرگمی نیست؛ فرسایش امید، تعویق ازدواج، افزایش مهاجرت اجباری به حاشیه شهر و کوچک‌تر شدن مداوم سبد رفاه خانوار نیز از دل همین آشفتگی بیرون می‌آید.

در سوی دیگر این بحران، مسئله تأمین مالی قرار دارد؛ گرهی که فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد بازار مسکن، آن را یکی از ریشه‌های اصلی انسداد در این بخش می‌داند.

او در گفت‌وگو با رکنا گفته است سهم تسهیلات پرداختی به بخش مسکن به کمتر از ۳ درصد رسیده؛ رقمی که به روشنی نشان می‌دهد سیاست اعتباری کشور با نیاز واقعی جامعه هم‌راستا نیست. ایلاتی تأکید می‌کند که نه تولید و نه بخش‌های مولد اقتصاد از منابع بانکی بهره‌مند نمی‌شوند، اما در عین حال همچنان از نقدینگی به‌عنوان عامل اصلی تورم نام برده می‌شود. به گفته او، این یک پارادوکس جدی است که به تحلیل دقیق‌تری نیاز دارد.

این تناقض، اثر خود را مستقیم بر زندگی مردم گذاشته است. از یک طرف، خانواده‌ها با قیمت‌هایی مواجه‌اند که هر روز از سطح درآمد آنها دورتر می‌شود. از طرف دیگر، ابزارهای رسمی حمایت از خانه‌دار شدن عملاً کارایی خود را از دست داده‌اند. در بسیاری از کشورها، بازار مسکن بر پایه نظام تأمین مالی بلندمدت استوار است؛ وام‌هایی با نرخ قابل تحمل، بازپرداخت طولانی و اقساطی متناسب با سطح درآمد. اما در ایران، وام مسکن برای بخش بزرگی از مردم نه گره‌گشا، بلکه صورتی دیگر از بن‌بست است. مبلغ وام در برابر قیمت واقعی مسکن ناچیز است و اقساط آن نیز با درآمد ماهانه بسیاری از خانوارها تناسبی ندارد. به این ترتیب، نه بازار برای خریدار قابل دسترس است و نه ابزارهای اعتباری توان جبران این فاصله را دارند.

آسیب اجتماعی این روند بسیار فراتر از حوزه مسکن است. وقتی یک خانواده سال‌ها کار می‌کند اما حتی به پیش‌پرداخت یک خانه کوچک هم نمی‌رسد، احساس بی‌عدالتی اقتصادی در جامعه تشدید می‌شود. جوانان با ناامیدی بیشتری به آینده نگاه می‌کنند، زوج‌های جوان تشکیل زندگی را به تعویق می‌اندازند، خانوارها به سکونت در واحدهای کوچک‌تر و بی‌کیفیت‌تر تن می‌دهند و فشار روانی ناشی از بی‌ثباتی سکونت، به اختلافات خانوادگی و کاهش کیفیت زندگی دامن می‌زند. مسکن گران فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ یکی از عوامل بازتولید فقر، نابرابری و ناامنی اجتماعی است.

واقعیت این است که بحران امروز مسکن حاصل یک عامل واحد نیست. از یک سو، قیمت‌سازی و آگهی‌های غیرواقعی در فضای مجازی به التهاب بازار دامن می‌زند. از سوی دیگر، کمبود تسهیلات مؤثر، ضعف سیاست‌های اعتباری، بالا بودن هزینه ساخت و کاهش توان خرید مردم، همزمان بازار را در وضعیت قفل‌شده قرار داده است. در این وضعیت، مردم در میانه بازاری ایستاده‌اند که نه قیمت‌های آن واقعی است، نه حمایت‌های آن کارآمد و نه افق خانه‌دار شدن در آن روشن.

اگر قرار باشد این رنج اجتماعی کاهش یابد، بازار مسکن بیش از هر چیز به شفافیت، مهار قیمت‌سازی، تقویت تأمین مالی واقعی و بازنگری در سیاست‌های اعتباری نیاز دارد. تا زمانی که این زنجیره اصلاح نشود، مسکن برای میلیون‌ها ایرانی همچنان نه یک حق طبیعی، بلکه آرزویی فرساینده و دور از دسترس باقی خواهد ماند.