مدیریت معیشت نیازمند گذار از «گفتار درمانی تعزیراتی» است/ تورم دیگر تهدیدی برای دریافت حداقل‌های کالری مورد نیاز مردم شده است

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، طبق گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران، قیمت اقلام اساسی سبد خانوار همچون روغن، برنج و گوشت، تنها در طول یک سال گذشته بیش از ۳ برابر شده است.

سایه‌  تورم بر پیکره‌ اقتصاد ایران، اکنون از مرزهای نوسانات پولی عبور کرده و به لایه‌های عمیق فیزیولوژیک جامعه نفوذ کرده است. در حالی که مقامات عالی‌رتبه‌ دولتی، با اتکا به ادبیات تکلیفی و دستورات تعزیراتی، داعیه‌ی «سرکوب گرانی» را در تریبون‌های رسمی تکرار می‌کنند، خروجی این کنش‌های سیاسی در میدان عمل، چیزی جز تداوم فرسایشِ سفره‌های خانوار نیست.

این شکاف عمیق میان «بیان کنترل» و «واقعیت بازار»، نشانگر رویکردی تقلیل‌گرایانه به تورم است که با نادیده گرفتن متغیرهای کلان پولی، تنها بر معلول‌ها تمرکز کرده و عملاً به پیچیده‌تر شدن گره‌های کور اقتصادی منجر شده است.

داده‌های مرکز آمار ایران، روایتگر یک فرآیند فرساینده در دهک‌هایِ درآمدی است. رشد سه‌برابری قیمت اقلامِ بنیادین سبد خانوار، تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از یک فاجعه‌ی اجتماعی است که در آن «حق برخورداری از امنیت غذایی» به «جنگ بقا» فروکاسته شده است.

اصرار دولت‌ها بر استفاده از ابزارهای نظارتی و ضرب‌الاجل‌های آمرانه برای مهار قیمت‌ها، نادیده‌ گرفتن اصل بدیهی مکانیسم بازار است. قیمت، محصول برآیند متغیرهای کلان همچون کسری بودجه، حجم نقدینگی و بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی است؛ نه دستوری که در بخشنامه‌ها ابلاغ می‌شود.

برخورد با خرده‌فروشی در حالی که موتورهای تولید تورم همچنان با حداکثر توان در حال کار هستند، تنها به «اختلال در زنجیره‌ی عرضه» و «توزیع نامتوازن کالا» می‌انجامد.

مسئولان بگویند چه استراتژی ساختاری در سمت عرضه و مدیریت پولی برای مهار تقاضای تورمی و ایجاد تعادل در زنجیره‌ی تولید داخلی و واردات تدوین شده است؟ اتکای صرف به گفتاردرمانی در شرایطی که سفره‌ی مردم کوچک‌تر شده، راه حل نیست.

فراتر از ابعاد اقتصادی، ناتوانی در تأمین کالری حداقلی، پیامدهای جبران‌ناپذیر اپیدمیولوژیک به همراه دارد. زمانی که خانوارها ناچار به حذف پروتئین‌ها و ریزمغذی‌ها از سبد غذایی خود می‌شوند، سیستم بهداشت و سلامت کشور در میان‌مدت با موجی از بیماری‌های ناشی از سوءتغذیه مواجه خواهد شد که هزینه‌های تحمیل‌شده‌ آن به حوزه‌ی سلامت، چندین برابر تورمی است که امروز شاهد آن هستیم.

کاهشِ سرانه‌ی مصرف پروتئین‌های حیوانی و لبنیات، زنگ خطری برای «سرمایه‌ انسانی» کشور است. این فرآیند، نه یک نوسان گذرا، که تهدیدی علیه سلامت عمومی نسل‌های آینده است.

تکرار جملات تکراری مبنی بر «در حال پیگیری هستیم» و «برخورد قاطع با سوداگران»، دیگر فاقد هرگونه ارزش افزوده در اصلاح وضعیتِ معیشتی است. جامعه‌ مدنی و نخبگان حوزه‌ سلامت و اقتصاد، از دولت انتظار دارند به‌جای تکیه بر نمایش‌های نظارتی، گزارش‌هایی شفاف، زمان‌بندی‌شده و متکی بر تحلیل‌های کارشناسی ارائه دهند.

مطالبه‌ اصلی، تغییر ریل‌گذاری‌های کلان در همه امور داخلی و خارجی  و حرکت به سمت ثبات‌بخشی محیط اقتصاد کلان است. مدیریت معیشت، نیازمند گذار از «گفتاردرمانی تعزیراتی» به «کنش‌گری علمی در اقتصاد» است؛ مسیری که در آن نه تنها شاخص‌های پولی، بلکه «شاخص‌هایِ کیفیت زندگی ملت» به عنوان معیار نهایی موفقیت دولت در نظر گرفته شود.