رکنا گزارش می دهد
زنانِ اقتصاد مجازی و دیجیتال ایران در انتظار پاسخ معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
رکنا، با گذشت ۵۶ روز از قطع اینترنت بینالملل در ایران ، محدودیتی که از نهم اسفند ۱۴۰۴ با شرایط جنگی آغاز شد و با وجود اعلام آتشبس در نوزدهم فروردین ۱۴۰۵ همچنان ادامه دارد ،بخش قابلتوجهی از زنان فعال در اقتصاد دیجیتال با توقف یا فروپاشی کسبوکارهای خود مواجه شدهاند؛ وضعیتی که اکنون این پرسش را پیش روی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری قرار داده است که در قبال این اختلال گسترده در اشتغال زنان و اقتصاد خانواده چه برنامهها، پیگیریها و رایزنیهایی انجام شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، ۵۶ روز از قطع اینترنت بینالملل در ایران میگذرد؛ محدودیتی که از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ تحت عنوان و ضرورت«شرایط جنگی» آغاز شد، در نوزدهم فروردین ۱۴۰۵ با اعلام آتشبس وارد مرحلهای تازه شد، اما با گذشت بیش از دو هفته از آتش بس، همچنان در ششم اردیبهشتماه، دسترسی به اینترنت بینالملل برقرار نشده است.
این استمرار محدودیت، اکنون صرفاً یک مسئله ارتباطی یا فنی نیست؛ به یک بحران اقتصادی خاموش برای هزاران زن فعال در عرصه اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است. زنانی که طی سالهای اخیر، بهویژه در بستر شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای بینالمللی، کسبوکارهای خرد و متوسط خود را شکل داده بودند و سهم قابلتوجهی در اقتصاد خانواده ایفا میکردند.
اقتصاد زنان در تعلیق؛ از خانه تا بازار جهانی
در یک دهه اخیر، فضای مجازی برای بسیاری از زنان خانهدار و دختران جوان تحصیلکرده، تنها یک ابزار ارتباطی نبود؛ سکوی اشتغال بود. فروش صنایعدستی، پوشاک، خدمات آموزشی آنلاین، تولید محتوا، طراحی، مشاوره، خدمات زیبایی و دهها فعالیت دیگر، در بستر اینترنت بینالملل شکل گرفت و توسعه یافت.
این فعالیتها عموماً بدون نیاز به سرمایه کلان، بدون وابستگی به ساختارهای رسمی استخدامی و با انعطاف زمانی بالا انجام میشد؛ ویژگیهایی که آن را به یکی از مهمترین عرصههای اشتغال زنان تبدیل کرده بود.
قطع ۵۶ روزه اینترنت، بسیاری از این مشاغل را عملاً متوقف کرده است. بسترهای داخلی، با وجود تلاشهای صورتگرفته، هنوز از نظر گستره بازار، دسترسی به مشتری، زیرساخت پرداخت بینالمللی، اعتماد عمومی و مقیاسپذیری، جایگزین معادل برای اقتصاد دیجیتال جهانی محسوب نمیشوند. در اقتصاد دیجیتال، محدودسازی دسترسی به بازار جهانی به معنای کوچکسازی ناخواسته بازار و در مواردی توقف کامل فعالیت است.
پیامدهای خانوادگی یک محدودیت فنی
ابعاد این مسئله تنها به درآمد فردی زنان محدود نمیشود. در بسیاری از خانوادهها، درآمد حاصل از کسبوکارهای آنلاین به یکی از ارکان بودجه خانوار تبدیل شده بود.
برای خانوادههای جوان، بهویژه در شهرهای بزرگ، اقتصاد دیجیتال فرصتی برای تأمین هزینههای مسکن، آموزش و معیشت ایجاد کرده بود. توقف ناگهانی این درآمدها، در شرایط تورمی، فشار مضاعفی بر ساختار خانواده وارد کرده است.
با توجه به اینکه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، هم مأموریت حمایت از توانمندسازی اقتصادی زنان را بر عهده دارد و هم در حوزه سیاستگذاریهای مرتبط با نهاد خانواده نقشآفرین است، انتظار میرود این موضوع در اولویت پیگیریهای آن معاونت قرار گرفته باشد.
مطالبه شفافسازی از معاونت امور زنان و خانواده
در این چارچوب، پرسش اصلی و رسمی این گزارش خطاب به سرکار خانم بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، چنین است که در ۵۶ روزی که اینترنت بینالملل در کشور قطع بوده و پس از اعلام آتشبس نیز همچنان این محدودیت ادامه دارد، چه اقدامات، برنامهها و رایزنیهایی از سوی آن معاونت برای حمایت از زنان فعال در کسبوکارهای اینترنتی انجام شده است؟
بهطور مشخص، چه برنامه حمایتی کوتاهمدت برای زنانی که در این مدت عملاً بیکار شدهاند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند، تدوین شده است؟
آیا بستههای جبرانی، تسهیلات مالی یا حمایتهای بیمهای برای این گروه پیشبینی شده است؟
چه مذاکرات و هماهنگیهایی میان معاونت امور زنان و خانواده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه صورت گرفته است؟
با توجه به نقش وزارت ورزش و جوانان در حوزه سیاستگذاری جوانان، چه گفتوگوها و رایزنیهایی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال جوانان خانواده انجام شده است؟
و در نهایت، چه پیگیریهایی از سوی آن معاونت با نهادهای تصمیمگیر درباره محدودیت اینترنت برای تسریع در گشایش این فضا و بازگشت شرایط عادی اقتصادی انجام شده است؟
ضرورت اعلام نتیجه، نه صرفاً بیان دغدغه
زنان فعال در اقتصاد دیجیتال امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت هستند. بیان دغدغه کافی نیست؛ اعلام نتیجه اقدامات و زمانبندی مشخص برای حل مسئله اهمیت دارد.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری طی سالهای اخیر بر توانمندسازی اقتصادی زنان، توسعه کارآفرینی و افزایش مشارکت اقتصادی آنان تأکید داشته است. اکنون این حوزه با یکی از جدیترین چالشهای خود مواجه شده و انتظار افکار عمومی، ارائه گزارشی روشن از اقدامات انجامشده و برنامههای پیشرو است.
۵۶ روز توقف، برای یک کسبوکار آنلاین زمان کوتاهی نیست؛ میتواند به از دست رفتن مشتری، بازار، اعتبار و سرمایه منجر شود.
این گزارش، با هدف انعکاس دغدغه بخشی از زنان و خانوادههای درگیر در اقتصاد دیجیتال، خواستار اعلام رسمی اقدامات، نتایج و برنامههای حمایتی معاونت امور زنان و خانواده در این زمینه است؛ اقدامی که میتواند به بازگرداندن امید و ثبات به هزاران زن فعال در این عرصه کمک کند.
ارسال نظر