حمیدرضا خدابخشی-رئیس انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان در گفت و گو با رکنا مطرح کرد
نقش مجلس در بحران فعلی آب نادیده گرفته نشود؛ همه دستگاه ها موظفند به قوانین مجلس عمل کنند/ تا سیاست خارجی اصلاح نشود بحران آب ادامه دارد
بحران آب ایران دیگر به آینده مربوط نیستند؛ بحران اکنون در برابر ماست. حمیدرضا خدابخشی، رئیس انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان، در گفت‌وگو با رکنا تأکید می‌کند که کشور وارد مرحله‌ای از «بحران ساختاری آب» شده است؛ مرحله‌ای که نه با مدیریت کوتاه‌مدت و نه با پروژه‌های سازه‌ای قابل کنترل نیست. او می‌گوید ریشه اصلی بحران، در ضعف حکمرانی، قانون‌گذاری بخشی‌نگر و بی‌توجهی به تغییرات اقلیمی نهفته است؛ وضعیتی که امروز هم تهران را به محدودیت آب رسانده و هم خوزستان را به آستانه‌ی فروپاشی زیست‌محیطی و اقتصادی کشانده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،بحران آب در ایران از مرز هشدار گذشته و به واقعیتی عینی بدل شده است. حمیدرضا خدابخشی، رئیس انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان، با اشاره به کاهش بیش از ۵۵ درصدی روان‌آب‌ها در خوزستان می‌گوید مدیریت منابع آبی کشور هنوز با الگوهای دهه‌های گذشته پیش می‌رود، در حالی‌که تغییرات اقلیمی همه معادلات را برهم زده است. او تأکید دارد که ریشه بحران در ضعف حکمرانی، قانون‌گذاری ناکارآمد و ناهماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر است؛ مسیری که اگر اصلاح نشود، نه‌تنها امنیت آبی بلکه امنیت غذایی و زیست‌محیطی کشور را تهدید خواهد کرد.
متن کامل این گفت و گو را می توانید در ادامه بخوانید.
خبرنگار: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در صدر اخبار کشور قرار گرفته، مسئله‌ی بحران آب در استان تهران و به‌ویژه در شهر تهران است. این موضوع تا جایی پیش رفته که رئیس‌جمهور نیز به‌طور ویژه بر آن تأکید کرده است. با این حال، در کنار توجهی که به پایتخت می‌شود، آمارها و گزارش‌های متعددی از دیگر استان‌ها منتشر شده که نشان‌دهنده‌ی شرایط بحرانی در بسیاری از نقاط کشور است. طبق داده‌های رسمی، میزان بارش در برخی از استان‌ها به شدت کاهش یافته و حتی در ۱۵ استان، وضعیت بارش به صفر رسیده است. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که اگر تمرکز فعلی دولت و رسانه‌ها بر تهران است، وضعیت آبی مثلا استان خوزستان چگونه است و مردم این استان با چه مشکلاتی در زمینه‌ی تأمین آب مواجه‌اند؟
حمیدرضا خدابخشی-رئیس انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا اینگونه پاسخ داد: از پاییز سال گذشته نسبت به بحران آبی که در پیش است و پیش‌بینی‌های مرتبط با خشکسالی هشدار داده بودم. این هشدارها تا اسفند همان سال ادامه داشت؛ به‌ویژه پس از انتشار ویدئویی از وضعیت سد کرج، که در آن زمان نیز تأکید کردم برنامه‌ریزی منابع آب کشور باید متناسب با تغییر اقلیم و شرایط جدید اقلیمی مورد بازنگری قرار گیرد. منحنی فرمان سدها و نحوه‌ی آبگیری و رهاسازی آن‌ها نمی‌تواند مانند گذشته ادامه پیدا کند و باید با واقعیت‌های جدید اقلیمی منطبق شود.
وی افزود: در سال‌های گذشته معمولاً اینگونه بود که مخازن سدها را در ماه‌های پایانی زمستان تا حدودی خالی نگه می‌داشتند تا بتوانند در فصل بهار و با وقوع سیلاب‌های ناشی از ذوب برف، آبگیری کنند. این رویه تا حدی منطقی بود، زیرا در آن زمان پوشش برفی کوه‌ها قابل‌توجه بود و ذوب برف‌ها نقش مهمی در تأمین منابع آبی داشت. اما امسال و در سال‌های اخیر، پوشش برفی در ارتفاعات کشور به‌ویژه در رشته‌کوه البرز به‌شدت کاهش یافته است. تصاویر ماهواره‌ای به‌وضوح نشان می‌داد که یخچال‌های برفی که در واقع مخازن طبیعی و استراتژیک تأمین‌کننده‌ی آب رودخانه‌ها و آبخوانهای کشور محسوب می‌شوند، با کاهش چشمگیری مواجه شده‌اند.
مخازن سدها با درصد خالی بالایی وارد تابستان شدند
خدابخشی با گفتن از اینکه بر این اساس، ما دیگر امکان برنامه‌ریزی بر مبنای الگوهای گذشته را نداریم افزود: در واقع، لازم است سیستم مدیریت منابع آب کشور از هوشمندی کافی برخوردار باشد تا بتواند برنامه‌ریزی خود را بر اساس تغییرات اقلیمی و پدیده‌ی گرمایش زمین تنظیم کند. انتظار می‌رفت که امسال آبگیری مخازن سدها زودتر از موعد آغاز شود تا بتوان با پذیرش اندکی ریسک در مدیریت مخازن، از بروز بحران در تابستان جلوگیری کرد. این اقدام می‌توانست با اجرای مانورهای به‌اصطلاح کم‌ارتفاع‌تر بر روی سطح مخازن همراه باشد تا از کمبود آب در ماه‌های گرم سال پیشگیری شود.با این حال، متأسفانه چنین برنامه‌ای به‌موقع اجرا نشد. در نتیجه، مخازن سدها با درصد خالی بالایی وارد تابستان شدند. همان‌طور که از پیش قابل پیش‌بینی بود، این مسئله منجر به بروز مشکلات جدی در تأمین آب در فصل‌های بهار و تابستان شد؛ به‌ویژه در اواخر تابستان که روان‌آب‌های ناشی از بارندگی وجود ندارد و هنوز وارد فصل پاییز و بارش‌های جدید نشده‌ایم. این وضعیت از مدت‌ها قبل توسط کارشناسان حوزه‌ی آب پیش‌بینی شده بود، از جمله بنده که هشدار دادم در صورت ادامه‌ی این روند، تهران در تابستان با محدودیت جدی در تأمین آب مواجه خواهد شد. همین‌طور هم شد؛ در برخی مناطق تهران کاهش فشار آب و حتی سهمیه‌بندی غیررسمی صورت گرفت و در مواردی، کمبود لوازم مرتبط با پمپاژ و ذخیره‌ی آب نیز گزارش شد.
روان‌آب‌ها خوزستان بیش از ۵۵ درصد کاهش یافته‌اند
وی با گفتن از اینکه اما وضعیت استان خوزستان نیز به هیچ وجه مطلوب نیست گفت: خوزستان، مانند بسیاری از دیگر استان‌ها، تحت‌تأثیر مستقیم تغییرات اقلیمی قرار گرفته است. کاهش بارندگی‌ها باعث کاهش چشمگیر روان‌آب‌ها و افت سطح آب‌های زیرزمینی در آبخوانهای این استان شده است. همچنین، کاهش پوشش برفی در حوضه‌های زاگرس و کارون ــ که نقش حیاتی در تغذیه‌ی آبخوانها و تأمین روان‌آب‌های بهاری و تابستانی دارند ــ شرایط خوزستان را به‌شدت تحت فشار قرار داده است.طبق داده‌های موجود، روان‌آب‌ها در این استان بیش از ۵۵ درصد کاهش یافته‌اند. این کاهش سنگین تأثیر مستقیمی بر وضعیت اقلیمی و منابع آبی خوزستان گذاشته است. بنابراین می‌توان گفت که استان خوزستان نیز هم‌اکنون با بحران مشابهی مواجه است؛ بحرانی که ریشه در همان تغییرات اقلیمی دارد که امروز پایتخت را نیز درگیر کرده است.نقش و جایگاه رودخانه‌های اصلی خوزستان مانند کارون، دز، کرخه، زهره و جراحی در حیات اقتصادی و زیست‌محیطی این استان، بسیار کلیدی و تعیین‌کننده است. این رودخانه‌ها در حقیقت شریان‌های حیاتی خوزستان محسوب می‌شوند، اما نکته‌ی بسیار مهم و کمتر مورد توجه این است که سرچشمه‌ی اصلی این رودخانه‌ها در خود خوزستان قرار ندارد. این رودها از استان‌های بالادستی و برف‌گیر سرچشمه می‌گیرند؛ استان‌هایی مانند چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، بخشی از فارس، لرستان و حتی در مورد برخی حوضه‌ها، مناطقی از اصفهان (مانند شهرستان سمیرم) نقش تأمین‌کننده دارند.
وی افزود: به عنوان مثال، رودخانه‌ی کارون عمدتاً از ارتفاعات چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان سرچشمه می‌گیرد. در مورد رودخانه‌ی جراحی و زهره، بخش‌هایی از فارس و کهگیلویه و بویراحمد منابع اصلی تغذیه‌کننده‌ی آن هستند. در خصوص حوضه‌ی کرخه نیز باید اشاره کرد که حدود ۱۰ تا ۱۱ استان کشور به‌نوعی در تأمین آب این رودخانه نقش دارند و از نظر هیدرولوژیک به این حوضه متصل‌اند. بنابراین، خوزستان از نظر جغرافیایی، تولیدکننده‌ی آب رودخانه‌های خود نیست بلکه در واقع مسیر عبور و معبر رودخانه‌ها محسوب می‌شود. به همین دلیل، هرگونه تغییر در میزان بارش یا کاهش پوشش برفی در استان‌های بالادستی، به‌طور مستقیم بر حجم روان‌آب‌ها و در نتیجه بر وضعیت رودخانه‌های دائمی خوزستان تأثیر می‌گذارد. در ظاهر، تصور عمومی این است که رودخانه‌هایی مانند کارون، دز و کرخه دائمی هستند و همواره جریان آب در آن‌ها وجود دارد، اما واقعیت این است که پایداری جریان در این رودها به‌شدت وابسته به میزان بارش‌های زمستانی و ذوب برف در فصل بهار است.
در خوزستان وابستگی گسترده‌ای میان منابع آب، کشاورزی، صنعت و معیشت مردم وجود دارد
حمیدرضا خدابخشی-رئیس انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان با بیان اینکه در ماه‌های گرم سال ــ یعنی حدود شش ماه از سال ــ جریان این رودخانه‌ها دیگر ناشی از بارندگی‌های سطحی نیست، بلکه به‌طور عمده از تغذیه‌ی چشمه‌های بالادست و آبخوانهای زیرزمینی تأمین می‌شود توضیح داد: بنابراین، اگر آبخوانها تغذیه نشوند و بر اثر خشکسالی یا کم‌برفی، ذخایر یخچالی که نقش حیاتی در پایداری آبخوانها دارند کاهش یابد، رودخانه‌های بزرگ کشور نیز دچار افت جریان خواهند شد.این نکته بسیار مهم است که رودخانه‌های بزرگ ایران در واقع بازتابی از وضعیت آبخوانها و منابع زیرزمینی‌اند؛ هر زمان که آبخوانها ضعیف شوند، رودخانه‌ها نیز خشک‌تر می‌شوند. یخچال‌های برفی و پوشش‌های دائمی برف در ارتفاعات، ذخایر استراتژیک و حیاتی کشورند که با تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین در حال نابودی تدریجی هستند. در نتیجه، بحران‌های پایین‌دست، مانند آنچه امروز در خوزستان شاهدیم، بسیار شدیدتر و مخرب‌تر از بحران‌های مناطق بالادست خواهد بود، زیرا در خوزستان وابستگی گسترده‌ای میان منابع آب، کشاورزی، صنعت و معیشت مردم وجود دارد.به عنوان نمونه، اثرات کم‌آبی در خوزستان از نظر اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی به‌مراتب گسترده‌تر از پیامدهای مشابه در استان‌هایی مانند یزد، کرمان یا حتی اصفهان است. علت روشن است، خوزستان بیشترین اراضی کشاورزی کشور را نسبت به جمعیت خود داراست و بزرگ‌ترین نخلستان‌های ایران نیز در این استان قرار دارد.
حدود ۱.۱ میلیون هکتار اراضی کشاورزی آبی در خوزستان وجود دارد
وی افزود: بر اساس آمار رسمی، حدود ۱.۱ میلیون هکتار اراضی کشاورزی آبی در خوزستان وجود دارد، در حالی که اراضی مستعد کشاورزی در این استان بیش از ۳.۳ میلیون هکتار برآورد می‌شود. از این میزان، بخش قابل‌توجهی به کشت محصولات استراتژیک مانند گندم، جو، نیشکر و محصولات باغی اختصاص دارد. بنابراین، از دست رفتن منابع آبی مورد نیاز این اراضی، مستقیماً بر امنیت غذایی کشور اثر می‌گذارد.هرچند باید اذعان کرد که الگوی توسعه‌ی کشاورزی و صنعتی در خوزستان در دهه‌های اخیر مدل درستی نبوده و بیشتر بر مبنای توسعه‌ی کمی و ناپایدار پیش رفته است، اما در حال حاضر واقعیتی که بر زمین وجود دارد این است که بخش بزرگی از معیشت و تولید کشور به جریان آب در رودخانه‌های این استان وابسته است. هرگونه کاهش در حجم آب رودخانه‌ها یا کاهش ذخایر سدها ــ چه این سدها درست طراحی شده باشند و چه غلط ــ می‌تواند تولید محصولات اساسی و تأمین اقلام مورد نیاز مردم را با بحران جدی روبه‌رو کند.
بخش عمده‌ای از مشکلات ساختاری و ناکارآمدی‌هایی امروز در حوزه‌ی آب و محیط‌زیست ریشه در نحوه‌ی قانون‌گذاری دارد
خبرنگار: اکنون پرسش اساسی این است که اگر هشدارها و تحقیقات علمی در زمان خود مورد توجه قرار گرفته‌اند، چرا با این وجود امروز در نقطه‌ی قرمز و بحرانی قرار داریم؟ اگر هم این هشدارها نادیده گرفته شده‌اند، چه نهادی مسئول این بی‌توجهی است؟ عملکرد وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت منابع آبی، برنامه‌ریزی برای الگوی کشت، و کنترل مصرف آب در صنعت و شهرها، تا چه اندازه در رسیدن به وضعیت فعلی نقش داشته است؟
حمیدرضا خدابخشی-رئیس انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان اینگونه پاسخ داد: واقعیت این است که ضعف در حکمرانی آب، نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، و استمرار نگاه بخشی‌نگر به مسئله‌ی آب، ما را به نقطه‌ای رسانده که امروز کارشناسان آن را مرحله‌ی بحران ساختاری آب در ایران می‌نامند؛ مرحله‌ای که دیگر صرفاً با مدیریت کوتاه‌مدت یا سیاست‌های مقطعی قابل مهار نیست و نیازمند تصمیمات بنیادین، بازنگری در سیاست‌های توسعه‌ای و تغییر در الگوی حکمرانی آب در کشور است. در بحث حکمرانی آب، یکی از نکات مهم و بنیادین، جایگاه نهاد قانون‌گذاری در شکل‌دهی به سیاست‌ها و تصمیمات اجرایی کشور است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مجلس شورای اسلامی و فرایند قانون‌گذاری در کشور، نقشی حتی مؤثرتر از نهادهای اجرایی در تعیین مسیر توسعه و مدیریت منابع دارد. در واقع، بخش عمده‌ای از مشکلات ساختاری و ناکارآمدی‌هایی که امروز در حوزه‌ی آب و محیط‌زیست مشاهده می‌شود، ریشه در همان نحوه‌ی قانون‌گذاری، مطالبه‌گری و فشارهای منطقه‌ای در مجلس دارد.همان‌طور که می‌دانید، تمام دستگاه‌های اجرایی کشور، از وزارت نیرو گرفته تا وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط‌زیست، موظف‌اند طبق قوانین مصوب مجلس عمل کنند. این قوانین در قالب‌های مختلفی مانند قانون بودجه، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و مصوبات فرابخشی به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شوند. بنابراین، اگر اشکالی در اجرا وجود دارد، بخش قابل‌توجهی از آن ناشی از همان اشکالات در ساختار قانون‌گذاری و روند تصویب قوانین است.
وی افزود: در فرایند تدوین قوانین توسعه‌ای، ابتدا دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه، نظرات تخصصی و نیازهای تمام دستگاه‌های اجرایی را جمع‌آوری می‌کند. پس از جمع‌بندی و بررسی کارشناسی، این مجموعه در قالب یک لایحه برنامه پنج‌ساله توسعه در هیئت وزیران تصویب و سپس به مجلس ارائه می‌شود. با این حال، از همان مرحله‌ی ورود لایحه به مجلس، تأثیرگذاری نمایندگان مناطق مختلف کشور بر محتوای نهایی قانون آغاز می‌شود.نمایندگان مجلس، به‌ویژه در استان‌ها و مناطق خود، تحت فشارهای اجتماعی و سیاسی متعددی قرار دارند و تلاش می‌کنند تا نیازها و مطالبات حوزه‌ی انتخابیه‌شان را در قالب طرح‌ها و پروژه‌های مشخص وارد قانون برنامه کنند. به عنوان نمونه، اگر در لایحه‌ی دولت تأکید شده باشد که سیاست کلی کشور باید بر محور مدیریت مصرف، بازچرخانی منابع و کاهش توسعه‌ی سازه‌ای در حوزه‌ی آب متمرکز باشد، نمایندگان هر منطقه ممکن است در عمل با این جهت‌گیری مخالفت کنند. آنان برای پاسخ به مطالبات محلی، دستگاه‌های اجرایی استان را تحت فشار قرار می‌دهند تا پروژه‌هایی نظیر احداث سد، انتقال آب یا توسعه‌ی شبکه‌های جدید آبیاری را به‌عنوان نیاز ضروری استان پیشنهاد دهند.
فشارهای منطقه ای موجب می شود طرح غیر محیط زیستی اجرا شود
خدابخشی تاکید داشت: در نتیجه، همین فشارهای منطقه‌ای سبب می‌شود که در مرحله‌ی کارشناسی سازمان برنامه و بودجه، طرح‌هایی وارد متن قانون شوند که از منظر فنی و محیط‌زیستی غیرقابل توجیه یا حتی مضر هستند. این پیشنهادها در نهایت در هیئت دولت تصویب می‌شوند و دوباره به مجلس بازمی‌گردند؛ جایی که همان نمایندگان پیگیر، به‌عنوان قانون‌گذار، به تصویب پروژه‌هایی رأی می‌دهند که خود از ابتدا پیشنهاددهنده‌ی آن بوده‌اند.به همین دلیل است که می‌گوییم ریشه‌ی بسیاری از مشکلات فعلی در فرهنگ قانون‌گذاری و ضعف در درک مفاهیم محیط‌زیستی و پایداری در سطح مجلس نهفته است. اگر آگاهی‌های محیط‌زیستی در میان نمایندگان افزایش یابد و فراکسیون محیط‌زیست مجلس قدرت و نفوذ بیشتری پیدا کند، می‌توان امیدوار بود که از شدت «ماموریت‌های سازه‌ای» و «رویکرد هیدرولیکی صرف» در سیاست‌های توسعه‌ای کاسته شود و مسیر کشور به سوی حکمرانی نوین آب، توسعه‌ی پایدار و تنظیم‌گری مشارکتی تغییر جهت دهد.
حکمرانی آب جدایی‌ناپذیر از حکمرانی کلان کشور است
خبرنگار:پرسش که اکنون مطرح می‌شود این است که حتی اگر فرض کنیم مجلس و فراکسیون محیط‌زیست عملکرد بهتری داشته باشند، آیا این اقدامات در شرایط کنونی می‌تواند ایران را از وضعیت بحرانی موجود خارج کند؟ واقعیت این است که ما امروز در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که بازگشت از آن بسیار دشوار شده است. سیاست‌های توسعه‌ای گذشته، چه در دولت‌ها و چه در مجلس، بر مبنای نگاه سازه‌محور و رشد فیزیکی شکل گرفته‌اند. امروز، حتی اگر مجلس بخواهد پویا و پیشرو عمل کند، جبران پیامدهای آن سیاست‌ها کار ساده‌ای نخواهد بود.
حمیدرضا خدابخشی-رئیس انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان در پاسخ گفت: اگر بخواهیم از منظر واقع‌گرایانه به موضوع نگاه کنیم، باید بپذیریم که خروج از وضعیت فعلی صرفاً با اصلاح قوانین یا تغییر در یک وزارتخانه ممکن نیست. همان‌گونه که در تحلیل‌های کلان تأکید می‌شود، حکمرانی آب جدایی‌ناپذیر از حکمرانی کلان کشور است. یعنی تا زمانی که نظام اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، سیاسی و مدیریتی کشور دچار تحول بنیادین نشود، انتظار اصلاح در حکمرانی آب، انتظاری غیرواقع‌بینانه است. برای نمونه، مدل حکمرانی اقتصادی کشور، شیوه‌ی تخصیص بودجه، سیاست‌های توسعه‌ی منطقه‌ای، نظام آموزش و پرورش، و حتی جهت‌گیری سیاست خارجی، همگی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر وضعیت آب و محیط‌زیست اثر می‌گذارند. بدون تغییر در این زیرساخت‌های کلان، نمی‌توان انتظار داشت که حکمرانی آب اصلاح شود یا الگوی مصرف منابع طبیعی تغییر کند.
اصلاح حکمرانی آب به معنای بازنگری در کل نظام تصمیم گیری کشور است
وی تاکید داشت: به بیان دیگر، اصلاح حکمرانی آب به معنای بازنگری در کل نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور است. این اصلاح باید چندلایه باشد، از حکمرانی مشارکتی آب و مشارکت واقعی مردم و ذی‌نفعان محلی گرفته تا تغییر در ساختارهای فرایندی دستگاه‌های اجرایی و بازتعریف نقش نهادهای قانون‌گذار و نظارتی. بدون چنین تغییرات ساختاری و بدون اراده‌ی سیاسی فراگیر، نمی‌توان انتظار داشت که بحران آب در ایران صرفاً با اقدامات فنی یا مقطعی کنترل شود. اگر سیاست خارجی و روابط بین‌المللی کشور اصلاح نشود، بدون تردید در عرصه‌ی دیپلماسی آب نیز با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد. دیپلماسی آب، یکی از ابعاد نوین حکمرانی در دنیای امروز است و مستقیماً با نحوه‌ی تعامل کشورها در حوزه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و امنیتی گره خورده است. در واقع، اگر روابط بین‌المللی ما تنظیم و بازسازی نشود، نه‌تنها در مدیریت منابع مشترک آبی دچار چالش می‌شویم، بلکه در حوزه‌ی واردات آب مجازی نیز با بحران روبه‌رو خواهیم بود.
درک ما از مفهوم امنیت غذایی دچار انحراف مفهومی شده است
خبرنگار: نظر غالب کارشناسان حوزه‌ی آب کشور نیز هست ـ که ایران اساساً کشوری با پتانسیل محدود برای توسعه‌ی کشاورزی است. این گزاره نه از سر بدبینی، بلکه بر پایه‌ی واقعیت‌های اقلیمی و منابع طبیعی کشور بیان می‌شود. با توجه به روندهای موجود در سیاست‌گذاری و میزان منابع آب تجدیدپذیر، ایران در حال حاضر توان توسعه‌ی گسترده‌ی کشاورزی را ندارد، هرچند که در سیاست‌های رسمی، کشاورزی همچنان به‌عنوان یک «امر راهبردی» تلقی می‌شود.
مشکل اصلی اینجاست که درک ما از مفهوم امنیت غذایی دچار انحراف مفهومی شده است. سال‌هاست امنیت غذایی را مترادف با خودکفایی در تولید غذا تعریف کرده‌ایم، در حالی که در سطح جهانی چنین تعریفی وجود ندارد. برای نمونه، کشورهایی مانند ژاپن با وجود نداشتن منابع گسترده‌ی طبیعی و زمین‌های حاصل‌خیز، هرگز شعار خودکفایی غذایی سر نمی‌دهند، اما از بالاترین سطح امنیت غذایی در جهان برخوردارند. یا انگلستان، که در تاریخ معاصر خود هیچ‌گاه از نظر تولید داخلی خودکفا نبوده، امروز یکی از امن‌ترین نظام‌های غذایی دنیا را دارد.بنابراین، ما نیز باید در تعریف خود از امنیت غذایی بازنگری کنیم و آن را از مسیر «خودکفایی» عبور دهیم. امنیت غذایی در جهان امروز به معنای دسترسی پایدار و تضمین‌شده به منابع غذایی سالم و کافی است، نه لزوماً تولید همه‌ی نیازها در داخل مرزهای ملی.
خدابخشی مجدد تاکید داشت :وقتی از ضرورت اصلاح روابط بین‌المللی سخن می‌گویم، دقیقاً منظورم همین است که اگر سیاست خارجی کشور به‌درستی تنظیم شود و روابط ما با جهان بهبود یابد، آنگاه امکان تجارت، مبادله‌ی فناوری و واردات «آب مجازی» فراهم می‌شود. اما در شرایط فعلی، به‌دلیل تحریم‌ها و انزوای اقتصادی، حتی در این عرصه نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستیم.
حکمرانی آب را نمی‌توان جدا از حکمرانی اقتصادی و سیاسی کشور در نظر گرفت
وی با گفتن از اینکه آب مجازی مفهومی است که به میزان آبی گفته می‌شود که در فرآیند تولید کالاهای وارداتی مصرف می‌شود افزود: به بیان دیگر، وقتی کشوری محصولات کشاورزی یا صنعتی وارد می‌کند، در واقع بخشی از آب مورد نیاز خود را نیز از طریق این کالاها وارد کرده است. این همان سیاستی است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی برخی کشورهای خشک جهان دنبال می‌کنند. آنان به‌جای تولید پرمصرف داخلی، از طریق واردات کالاهای آب‌بر، فشار بر منابع داخلی خود را کاهش می‌دهند.اگر ما نیز بتوانیم از طریق روابط خارجی سالم و تجارت آزاد، بخشی از نیازهای غذایی خود را از مسیر واردات تأمین کنیم، آنگاه بخش کشاورزی داخلی می‌تواند از حالت فشار شدید بر منابع آب و خاک خارج شود. در این حالت، اقتصاد کشور به‌جای تکیه بر کشاورزی آب‌بر و ناکارآمد، به سمت بخش‌های خدماتی، گردشگری، صنایع دانش‌بنیان، فناوری‌های پایین‌دستی نفت، علوم نانو و اقتصاد دیجیتال حرکت خواهد کرد.این تغییر مسیر نه‌تنها به حفظ منابع طبیعی کشور کمک می‌کند، بلکه باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از فرسایش خاک، نابودی تالاب‌ها و بحران آب خواهد شد. به همین دلیل است که می‌گویم حکمرانی آب را نمی‌توان جدا از حکمرانی اقتصادی و سیاسی کشور در نظر گرفت. سیاست‌های داخلی، خارجی، اقتصادی، آموزشی و زیست‌محیطی همه در هم تنیده‌اند و هرکدام به‌صورت زنجیروار بر دیگری تأثیر می‌گذارند.
خبرنگار: تحریم تا چه میزان اثرگذار بوده است؟
حمیدرضا خدابخشی-رئیس انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان ادامه داد: تحریم‌ها در این میان نقش مخربی ایفا کرده‌اند. تحریم‌ها نه‌تنها اقتصاد کشور را محدود کرده‌اند، بلکه ما را به سمت «مصرف منابعی» سوق داده‌اند که نباید به آن‌ها دست می‌زدیم. در واقع، در شرایط تحریم، کشور برای تأمین نیازهای فوری خود به استفاده‌ی بی‌رویه از منابع طبیعی ، آب، خاک، جنگل و انرژی ، متوسل شده است. این همان چیزی است که می‌توان از آن با تعبیر «خوردن منابع» یاد کرد. اما باید پذیرفت که کسی که خربزه می‌خورد، باید پای لرزش هم بنشیند؛ یعنی وقتی از منابع طبیعی بدون برنامه استفاده می‌کنیم، باید شاهد پیامدهای سنگین آن هم باشیم. هرچه از منابع بیشتر برداشت کنیم، خسارت‌های محیط‌زیستی بیشتری به بار می‌آید و هرچه خسارت‌های زیست‌محیطی افزایش یابد، در حوزه‌ی سلامت عمومی نیز هزینه‌ها سنگین‌تر می‌شود. این چرخه‌ی معیوب، یک زنجیره‌ی پرهزینه و ویرانگر ایجاد کرده که سلامت، محیط‌زیست و اقتصاد کشور را به سمت سراشیبی نابودی سوق داده است. اگر این چرخه متوقف نشود، نه تنها حکمرانی آب، بلکه بنیان‌های توسعه‌ی پایدار کشور نیز از بین خواهد رفت.
حکمرانی آب در ایران به بیش از ۲۰ نهاد و سازمان مختلف مرتبط است
وی افزود: بر اساس گزارش‌های رسمی، حکمرانی آب در ایران به بیش از ۲۰ نهاد و سازمان مختلف مرتبط است؛ از جمله وزارت نیرو، وزارت امور خارجه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و حتی نهادهای فرهنگی و آموزشی. همین گستردگی خود نشان می‌دهد که حکمرانی آب مسئله‌ای چندوجهی است و نمی‌توان آن را به یک وزارتخانه یا نهاد خاص محدود کرد.اگر قصد اصلاح این وضعیت را داریم، باید تمام این نهادها و ساختارهای مرتبط را در یک روند هماهنگ مورد بازنگری قرار دهیم؛ به عبارت دیگر، اصلاح حکمرانی آب مستلزم اصلاح ساختاری در سطح کل نظام مدیریتی کشور است.اصلاح ساختاری، برخلاف تصور عمومی، به نوع حکومت وابسته نیست. حتی کشورهایی که از نظر سیاسی ساختار دموکراتیک ندارند، می‌توانند حکمرانی مؤثر و موفقی در زمینه‌ی آب داشته باشند. نمونه‌های متعددی از این دست وجود دارد؛ کشورهایی مانند مالزی یا سنگاپور، که شاید در تعریف کلاسیک، دموکراتیک به معنای غربی نباشند، اما توانسته‌اند حکمرانی اقتصادی و آبی کارآمدی ایجاد کنند.
مسئله‌ی اصلی نوع نظام سیاسی نیست، بلکه اراده‌ی حاکمیت برای پذیرش اصلاحات ساختاری است
وی با تاکید بر اینکه مسئله‌ی اصلی نوع نظام سیاسی نیست، بلکه اراده‌ی حاکمیت برای پذیرش اصلاحات ساختاری و علمی در مدیریت منابع است توضیح داد: هر کشوری که تصمیم بگیرد بر اساس دانش، آینده‌نگری و مشارکت واقعی مردم عمل کند، می‌تواند حکمرانی آب موفقی داشته باشد، فارغ از اینکه ساختار سیاسی‌اش چه باشد.ساختار حکمرانی داخلی، به‌ویژه در حوزه‌ی اقتصاد، به‌طور مستقیم با کیفیت حکمرانی آب پیوند دارد. در واقع، نمی‌توان انتظار داشت که نظام مدیریت آب در کشوری مختل و ناکارآمد نباشد، در حالی‌که ساختارهای اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های کلان آن از مشکلات بنیادی رنج می‌برند. حکمرانی خوب آب، پیش‌شرطی جز اصلاح فرایندها و ساختارها در تمام سطوح حکمرانی ندارد. به بیان دیگر، زمانی می‌توان از حکمرانی مطلوب آب سخن گفت که تغییر و بازسازی در تمام لایه‌های اقتصادی، مدیریتی، دیپلماتیک و زیست‌محیطی اتفاق افتاده باشد.
اگر اصلاحات در ساختارهای کلان صورت نگیرد، نمی‌توانیم در بخش آب یا محیط‌زیست شاهد تحول باشیم
تاکید داشت: اگر این اصلاحات در ساختارهای کلان صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که در بخش آب یا محیط‌زیست شاهد تحول باشیم. برای نمونه، در حوزه‌ی سیاست‌گذاری خارجی، تا زمانی که روابط بین‌المللی کشور به سمت تعامل سازنده و پایدار پیش نرود، مسئله‌ی آب نیز همچنان بحرانی باقی خواهد ماند. روابط ما با کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان، عراق و ترکیه، از مهم‌ترین محورهای دیپلماسی آبی ایران محسوب می‌شود.برای حل بخشی از مشکلات آبی در مناطق غربی و جنوب غربی کشور، از جمله بحران‌های مرتبط با هورالعظیم و هورالهویزه، لازم است روابط سیاسی و دیپلماتیک ما با عراق و ترکیه به‌گونه‌ای باشد که بتوانیم در قالب مذاکرات رسمی، رهاسازی آب از سد ایلیسو و طرح گاپ را به‌عنوان یکی از محورهای حیاتی در مذاکرات منطقه‌ای مطرح کنیم. در صورت تحقق این همکاری، امکان تأمین آب مورد نیاز تالاب‌های مرزی و جلوگیری از تکرار آتش‌سوزی‌های گسترده در این زیست‌بوم‌ها فراهم خواهد شد.
تاکید داشت :به همین ترتیب، در رابطه با کشور عراق نیز نیازمند یک دیپلماسی آبی فعال و هدفمند هستیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های آبراه اروندرود بهره‌برداری مشترک و منصفانه‌ای داشته باشیم. متأسفانه در سال‌های اخیر عراق به‌تدریج بخشی از جریان آب این رود را منحرف کرده و در حال ایجاد یک منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی مستقل است که موجب شده اروند از مدار توسعه‌ی مشترک اقتصادی میان دو کشور خارج شود. این در حالی است که با به‌کارگیری دیپلماسی سازنده، می‌توان اروند را دوباره به مسیر همکاری اقتصادی و محیط‌زیستی دو کشور بازگرداند و منافع بهره‌وری متقابل را احیا کرد.نمونه‌های مشابه در نقاط دیگر کشور نیز وجود دارد. در حوزه‌ی غرب کشور، رودخانه‌های سیروان و سایر حوزه‌های مرزی نیز نیازمند مدیریت مشترک و تنظیم حقوق آبی با کشورهای همسایه هستند. مسئله‌ی آب در ایران صرفاً محدود به مدیریت مصارف داخلی یا ساخت سد و انتقال آب نیست، بلکه شامل مدیریت آبراه‌های بین‌المللی، تالاب‌ها، رودخانه‌های مرزی و منابع مشترک زیست‌محیطی نیز می‌شود.در شمال شرق کشور نیز نمونه‌ای مشابه وجود دارد. موضوع سد دوستی در مشهد که میان ایران و ترکمنستان مشترک است، امروز به یکی از مسائل مهم در روابط آبی دو کشور تبدیل شده است. همچنین، تعامل ما با افغانستان درباره‌ی حق‌آبه‌ی هامون و هیرمند نیز از همین جنس است. این‌ها همگی مصادیقی از دیپلماسی آبی هستند که بدون سیاست خارجی فعال و کارآمد، حل‌وفصل آن‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.
حکمرانی خوب آب تنها در گرو سیاست‌های داخلی نیست، بلکه نیازمند دیپلماسی خارجی مؤثر است
رئیس انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان بیان داشت: حکمرانی خوب آب تنها در گرو سیاست‌های داخلی نیست، بلکه نیازمند دیپلماسی خارجی مؤثر است؛ دیپلماسی‌ای که بتواند بر اساس منافع متقابل، روابط منطقه‌ای را تنظیم و مناقشات آبی را از مسیر گفت‌وگو و همکاری حل کند.در کنار این مباحث، بخش دیگری از حکمرانی آب به امنیت غذایی کشور مرتبط است. ما باید هرچه سریع‌تر سند ملی امنیت غذایی را که با رویکرد دانش‌بنیان تدوین شده، اجرایی کنیم. اجرای این سند مستلزم پیاده‌سازی الگوی کشت ملی است؛ الگویی که تعیین می‌کند هر منطقه بر اساس ظرفیت‌های اقلیمی، منابع آبی و خاکی خود چه نوع محصولی و در چه مقیاسی تولید کند.
وی افزود: اما اجرای عملی الگوی کشت بدون تنظیم نظام صادرات و واردات محصولات غذایی ممکن نیست. این تنظیم‌گری، خود نیازمند ارتباطات تجاری و معادلات بین‌المللی شفاف است. به بیان دیگر، برای تحقق حکمرانی پایدار در بخش آب و غذا، باید شبکه‌ی پیچیده‌ای از روابط اقتصادی، تجاری و دیپلماتیک به‌صورت هماهنگ عمل کند.تمامی این اجزا مانند حلقه‌های یک زنجیر به یکدیگر وابسته‌اند و یک کلاف درهم‌تنیده و ساختار پیچیده‌ی چندلایه را شکل می‌دهند. مدیریت چنین ساختاری بدون اصلاحات بنیادین در نظام تصمیم‌گیری کشور ممکن نیست. از همین رو، دستیابی به حکمرانی خوب آب نیازمند بازنگری اساسی در سازوکارهای اقتصادی، سیاسی، آموزشی و اجرایی است.به‌عبارت دیگر، تا زمانی که اصلاح ساختاری در سطوح کلان حکمرانی انجام نشود، نمی‌توان انتظار داشت که در بخش آب شاهد حکمرانی مؤثر و پایدار باشیم. این اصلاح ساختاری باید در سیاست‌گذاری خارجی، تنظیم بازار، آموزش عمومی، مدیریت منابع، و حتی فرهنگ مصرف جامعه رخ دهد.
خدابخشی در بخش دیگر سخنان خود تاکید داشت: در نهایت، حکمرانی آب مفهومی صرفاً فنی یا محدود به وزارت نیرو نیست، بلکه پروژه‌ای ملی است که از وزارت امور خارجه گرفته تا وزارت جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد، سازمان محیط‌زیست و سایر نهادها را درگیر می‌کند. بدون هماهنگی میان این دستگاه‌ها، هیچ برنامه‌ای در حوزه‌ی آب به نتیجه نخواهد رسید.بنابراین، اگر به دنبال اصلاح واقعی در حکمرانی آب هستیم، باید این ساختار به‌صورت همه‌جانبه مورد بازسازی قرار گیرد. تنها در این صورت است که می‌توان از یک حکمرانی کارآمد، علمی و پایدار در حوزه‌ی منابع آب سخن گفت؛ حکمرانی‌ای که نه‌تنها به حفظ محیط‌زیست کمک می‌کند، بلکه امنیت غذایی، توسعه‌ی اقتصادی و ثبات اجتماعی کشور را نیز تضمین خواهد کرد.
ارسال نظر