رکنا گزارش می دهد
آشفته بازار در مدیریت کودکستان های کشور / فقط 34 هزار کودکستان مجاز در ایران داریم مابقی مجوز آموزش و پرورش ندارند/ والدین به نشان ها در تابلوی مهدکودک دقت کنند
رکنا: فعالیت شمار زیادی از کودکستان ها با مجوزهای قدیمی نهادهای مختلف و خارج از نظارت مستقیم آموزش و پرورش، مدیریت این حوزه را با آشفتگی جدی روبه رو کرده است. در حالی که تنها ۳۴ هزار کودکستان از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مجوز دارند، بسیاری از مراکز بدون قرار گرفتن در نظام یکپارچه نظارت، شهریه و محتوای آموزشی خود را تعیین می کنند؛ وضعیتی که خانواده ها را با نرخ های سنگین، نظارت پراکنده و نبود مرجع پاسخگو مواجه کرده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، «من معلم هستم و ماهی ۲۱ میلیون تومان حقوق میگیرم. برای ثبتنام فرزندم در یک کودکستان در منطقه ۱۱ تهران، ماهی ۲۰ میلیون تومان شهریه خواستهاند؛ فقط برای نگهداری کودک، چند ساعت بازی و یک وعده ناهار.»
این روایت تنها یک نمونه از گلایه خانوادههایی است که این روزها از افزایش چشمگیر شهریه کودکستانها سخن میگویند. در شرایطی که حداقل حقوق کارگران حدود ۱۶ میلیون تومان و دریافتی بسیاری از کارمندان و معلمان بین ۲۰ تا ۲۳ میلیون تومان است، پرداخت شهریههای ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومانی برای نگهداری یک کودک، بخش عمده درآمد خانوار را میبلعد.
سؤال اصلی خانوادهها این است که این شهریهها چگونه تعیین میشوند؟ چه نهادی بر عملکرد کودکستانها نظارت دارد؟ و آیا همه مراکز فعال در این حوزه زیر نظر آموزش و پرورش فعالیت میکنند؟
بررسیها نشان میدهد پاسخ این پرسشها چندان ساده نیست و بخشی از آشفتگی موجود به تعدد مجوزها و فعالیت مراکزی بازمیگردد که خارج از چارچوب سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک فعالیت میکنند.
دو نوع کودکستان؛ مجاز و غیرمجاز
یک مقام مسئول در سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی رکنا میگوید در حال حاضر به طور کلی دو نوع کودکستان در کشور فعالیت میکنند.
دسته نخست، مراکزی هستند که مجوز خود را از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک دریافت کردهاند و تحت نظارت این سازمان قرار دارند. در صورت بروز تخلف، خانوادهها میتوانند شکایت خود را ثبت کنند و سازمان نیز امکان رسیدگی و برخورد قانونی را دارد.
دسته دوم، مراکزی هستند که سالهای گذشته از نهادها و دستگاههای مختلف از جمله بهزیستی، برخی نهادهای فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی و حتی برخی مجموعههای وابسته به دستگاههای دیگر مجوز دریافت کردهاند و همچنان با همان مجوزها فعالیت میکنند.
به گفته این مقام مسئول، این مراکز از نگاه قوانین جدید، در چارچوب فعلی سازمان قرار ندارند و به همین دلیل نظارت مستقیم بر عملکرد آموزشی و مالی آنها وجود ندارد.
چرا برخی کودکستانها زیر بار دریافت مجوز جدید نمیروند؟
بر اساس اظهارات این مقام مسئول، تمامی مراکزی که پیشتر از دستگاههای دیگر مجوز گرفتهاند، باید خود را با قوانین جدید تطبیق داده و مجوز سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک را دریافت کنند.
اما روند تطبیق برای همه مراکز با سرعت یکسان پیش نمیرود. او با اشاره به اینکه برخی نهادها و مجموعهها هنوز مجوز جدید دریافت نکردهاند، میگوید: «بعضی از این مراکز به دلیل جایگاه و نفوذی که دارند، با سرعت کمتری وارد فرآیند تطبیق شدهاند و همچنان با مجوزهای قدیمی فعالیت میکنند.»
این موضوع باعث شده بخش قابل توجهی از کودکستانهای فعال در کشور عملاً خارج از حوزه نظارت مستقیم سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک باشند.
شهریهها چگونه تعیین میشوند؟
یکی از مهمترین گلایههای خانوادهها مربوط به شهریههای سنگین کودکستانهاست.
مسئول سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک میگوید مراکزی که از این سازمان مجوز دریافت کردهاند، اجازه ندارند به صورت سلیقهای شهریه تعیین کنند.
به گفته او، تعیین شهریه براساس فرمول مشخصی انجام میشود که در آن عوامل مختلفی از جمله:
ارزش ملک و فضای فیزیکی مرکز
موقعیت جغرافیایی
تعداد مربیان
تعداد نوآموزان
حقوق و دستمزد کارکنان
امکانات و تجهیزات مرکز
مورد ارزیابی قرار میگیرد.
در این فرآیند حتی کارشناسان رسمی دادگستری نیز برای ارزشگذاری ملک و امکانات مرکز ورود میکنند و در نهایت شهریه براساس فرمول مشخصی محاسبه میشود.
همچنین برای هر استان و هر شهر، حداقل و حداکثر شهریه تعیین شده و مراکز مجاز حق دریافت مبلغی بالاتر از سقف تعیینشده را ندارند.
نقطه تاریک ماجرا؛ مراکزی که هر نرخ دلخواهی میگیرند
اما مشکل اصلی از جایی آغاز میشود که برخی مراکز خارج از چرخه مجوزهای سازمان فعالیت میکنند.
به گفته این مقام مسئول، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک امکان دخالت در تعیین شهریه این مراکز را ندارد و همین موضوع یکی از دلایل مهم مقاومت برخی مراکز برای ورود به نظام مجوزدهی جدید است.
او میگوید: «وقتی مرکز مجوز سازمان را دریافت کند، باید طبق فرمولهای تعیینشده شهریه بگیرد، اما مراکزی که خارج از این ساختار فعالیت میکنند عملاً محدودیتی در نرخگذاری ندارند.»
همین مسئله موجب شده خانوادهها در برخی مناطق تهران با شهریههایی روبهرو شوند که تقریباً معادل حقوق یک ماه آنهاست.
خانوادهها چگونه کودکستان مجاز را تشخیص دهند؟
سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک از خانوادهها خواسته است هنگام انتخاب کودکستان، به مجوز مرکز توجه کنند.
به گفته مسئولان این سازمان، مراکز دارای مجوز رسمی دارای تابلو و نشان سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک هستند و خانوادهها باید پیش از ثبتنام از وجود این مجوز اطمینان حاصل کنند.
مسئولان تأکید دارند مراجعه به مراکز فاقد مجوز رسمی میتواند علاوه بر مسائل مالی، مشکلات آموزشی و تربیتی نیز برای کودکان ایجاد کند.
نگرانی درباره محتوای آموزشی
یکی دیگر از دغدغههای مطرحشده، کیفیت آموزش در مراکز فاقد مجوز است.
به گفته این مقام مسئول، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بر محتوای آموزشی مراکز مجاز نظارت مستقیم دارد و بستههای آموزشی پیش از استفاده در کودکستانها مورد ارزیابی و داوری قرار میگیرند.
او میگوید امسال دهها بسته آموزشی از سوی ناشران مختلف به سازمان ارائه شده که بخشی از آنها به دلیل ایرادات موجود برای اصلاح بازگردانده شدهاند.
این بستهها باید با شاخصهای آموزشی و تربیتی تعریفشده از سوی سازمان همخوانی داشته باشند؛ شاخصهایی که شامل آموزشهای حرکتی، مهارتهای فردی، رشد اجتماعی، هویتیابی و سایر ابعاد تربیتی کودک است.
اما در مراکزی که خارج از نظارت سازمان فعالیت میکنند، چنین نظارتی وجود ندارد و مشخص نیست چه محتواهایی در اختیار کودکان قرار میگیرد.
۳۴ هزار کودکستان؛ کافی یا ناکافی؟
بر اساس آمار اعلامشده، در حال حاضر بیش از ۳۴ هزار کودکستان دارای مجوز از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در سراسر کشور فعالیت میکنند.
با این حال کارشناسان معتقدند هنوز فاصله قابل توجهی میان ظرفیت موجود و نیاز واقعی خانوادهها وجود دارد؛ فاصلهای که در شهرهای بزرگ و پرجمعیت بیشتر به چشم میآید.
کمبود مراکز استاندارد و دارای مجوز، در کنار افزایش هزینههای زندگی، زمینه را برای رشد مراکز خارج از نظارت و دریافت شهریههای بالا فراهم کرده است.
کودکستان، کالای لوکس یا نیاز ضروری؟
آنچه از دل روایت خانوادهها و اظهارات مسئولان برمیآید، تصویری نگرانکننده از وضعیت کودکستانهاست؛ وضعیتی که در آن بخشی از مراکز تحت نظارت و دارای فرمول مشخص شهریه هستند و بخشی دیگر خارج از این چارچوب فعالیت میکنند.
نتیجه این دوگانگی، سردرگمی خانوادهها، تفاوتهای چشمگیر در شهریهها و نگرانی درباره کیفیت آموزش و تربیت کودکان است.
وقتی یک معلم یا کارمند برای نگهداری فرزند خود باید تقریباً تمام حقوق ماهانهاش را پرداخت کند، این پرسش جدی مطرح میشود که آیا خدمات مراقبت و آموزش کودکان به کالایی لوکس تبدیل شده است؟
پاسخ به این پرسش، نیازمند شفافسازی وضعیت مجوزها، یکپارچهسازی نظام نظارت و ارائه راهکاری برای کنترل شهریههایی است که هر روز فاصله بیشتری با توان اقتصادی خانوادهها پیدا میکنند.
پایان خبر / رکنا / کدخبر 1242255-
فیلم/ ربات چینی رکورد 100 متر بولت را شکست
ارسال نظر