اقدامات معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور

به گزارش رکنا، بابک دین پرست در ابتدای این نشست، اظهار کرد: برنامه محوری مهمترین اصل درفعالیت های معاونت هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای محسوب می شود و برهمین اساس، در همان ماه های نخست سال، اولویتهای اقتصادی وزارتخانه، متناسب با شعار سال ومهمترین برنامه های دولت، به استانداری ها ابلاغ و در پایان سال هم عملکرد استانها براساس شاخص های ابلاغی ارزیابی می شود.

وی ادامه داد: دراوایل اردیبهشت ماه سال 1399 نیز از سوی وزیر محترم کشور30 اولویت حوزه اقتصادی به استانداران ابلاغ و اجرایی کردن آن به عنوان منشور اقدامات استانداری ها وحتی دیگر دستگاه ها محسوب شده است.

دین پرست خاطرنشان کرد: از مهمترین اولویت های 30 گانه امسال می توان به اتخاذ تمهیدات لازم در راستای اجرای دقیق و به موقع سیاست ها و برنامه های ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارتخانه های متولی ومسئول، در راستای تحقق شعارسال-جهش تولید- ،اتخاذ تدابیر لازم به منظورحفظ وصیانت از بنگاه های اقتصادی و کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا درچارچوب مصوبات ابلاغی دولت، تلاش درجهت ساماندهی واحدهای تولیدی ازطریق ایجادکلینیک عارضه یابی با هدف بهره برداری بهینه ازظرفیت ها وارتقای توان تولید، شناسایی واحدهای تولیدی با تولیدکمتر ازظرفیت اسمی وحمایت از آنها برای رسیدن به حداکثرتوان تولید، شناسایی واحدهای تولیدی راکد وفعال سازی واحدهای با قابلیت احیای مجدد، شناسایی واحدهای تولیدی راکد فاقد قابلیت احیاء واستفاده از ظرفیت آنها برای اجرای طرح های سرمایه گذاری جدید، مطالعه دقیق وضعیت واحدهای تولیدی موجود واقدام برای تکمیل زنجیره تولید با هدف کاهش وابستگی خطوط تولید به خارج ازکشور و افزایش ارزش افزوده، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور احیای بنگاه های اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی وجلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید براساس ضوابط ومقررات قانونی اشاره کرد.

معاون وزیر کشور همچنین یادآورشد: پیگیری لازم جهت تکمیل طرحهای سرمایه گذاری نیمه تمام با اولویت طرح های با پیشرفت فیزیکی بالا، شناسایی ظرفیت بنگاه های اقتصادی دارای توان صادراتی جهت توسعه صادرات غیرنفتی واتخاذ تدابیرلازم به منظور تکمیل زنجیره تولیدوجلوگیری ازصادرات محصولات خام با هدف افزایش ارزش افزوده. و تلاش درجهت بازسازی و نوسازی و توسعه واحدهای صنعتی از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

وی گفت: مدیریت منابع دولتی و غیردولتی وتسهیلات بانکی در راستای جهش تولید و ایجاد فرصت های شغلی در بخش های مختلف اقتصادی، اتخاذ تدابیرلازم به منظور فراهم نمودن زمینه های جذب سرمایه گذاری داخلی وخارجی از جمله ارتقای کارآمدی مراکزخدمات سرمایه گذاری، فراهم کردن زمینه های توسعه کسب وکارهای دانش بنیان واستارت آپ ها و ایجاد ارتباط مؤثر شرکت ها و واحدهای تولیدی بزرگ اقتصادی استان با شرکت های دانش بنیان، تلاش وبرنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت ها وکسب وکارهای حوزه میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی، ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل با هدف توسعه صادرات غیرنفتی وحضورمؤثردر بازارهای جهانی از دیگر اقدامات ما بوده است.

وی همچنین گفت: شناسایی قوانین ومقررات مزاحم وغیرضرور درفرایند تولید وصدور مجوزها با هدف بهبود فضای کسب وکار با استفاده از ظرفیت شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی؛ تلاش درجهت توسعه مراوادات تجاری وهمکاری های اقتصادی، با کشورهای هدف تجاری به ویژه کشورهای همسایه واستفاده از ظرفیت بازارچه های مرزی، کمک به عرضه مستقیم محصولات تولیدی با هدف حذف واسطه های غیرضرور وکاهش قیمت تمام شده محصولات و اتخاذ تدابیرلازم در راستای بهره گیری ازظرفیت های منطقه ای(انسانی،طبیعی وجغرافیایی) و برنامه های آمایش سرزمین، به منظور دستیابی به توسعه پایدار درفعالیت های اقتصادی را نیز در راستای وظایف خود صورت دادیم.

دین پرست در بخش بعدی این نشست گفت: تلاش در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و مبارزه با فساد اداری، به منظور بهبود فضای کسب وکار، حمایت ازکالاهای ساخت داخل و الگوسازی از تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالای ایرانی، با هدف حذف حلقه های وابستگی به محصولات وارداتی، فرهنگ سازی وتغییرنگرش، نسبت به کار وتولید با تغییر رویکرد مدیران دولتی وفعالان اقتصادی بخش خصوصی و جایگزینی نیروهای انسانی متخصص وکارآمد(با رویکرد عالمانه ومجاهدانه)، درحوزه اقتصادی با مدیران نارسا و ناکارآمد؛ برنامه ریزی مناسب برای هدایت نقدینگی به ویژه منابع بانکی(رصد منابع ومصارف) و بازار سرمایه (بورس و فرابورس، بیمه و...) به سمت سرمایه گذاری های مولد واشتغال زا، حفظ آرامش در بازار وتأمین سفره مردم با رویکرد اقشارمتوسط و ضعیف را نیز برای پیشبرد اهداف کلانمان انجام داده ایم.

وی توجه همزمان به ارکان تنظیم بازار، شامل تأمین، توزیع، نظارت واطلاع رسانی مناسب را نیز از دیگر دستاوردهای این معاونت دانست و گفت: بهره گیری حداکثری ازظرفیت تشکل ها،انجمن های غیردولتی و نهادهای مدنی، درحوزه تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا درحوزه مسائل اقتصادی متناسب سازی منابع وامکانات استان برای به حداقل رساندن آثار سوء بروز کمبود و یا نبود کالایی؛ مدیریت اکتشاف وتوسعه معادن وصنایع معدنی با محوریت جلوگیری از خام فروشی و صادرات فرآورده های معدنی، توجه ویژه به افزایش بهره وری دربخش های اقتصادی استان ، فراهم نمودن زمینه آموزش نیروی کار ماهر از طریق آموزش های فنی وحرفه ای وهمچنین اجرائی نمودن تفاهم نامه فی مابین وزارت کشور و ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین اتخاذ تمهیدات مناسب ونظارت مستمر برفرآیند واردات وصادرات کالا دربنادر وگمرکات استان، با هدف تسهیل در فرآیندهای تجاری وجلوگیری از رسوب کالا در بنادر وگمرکات از دیگر اقدامات ما بوده است.

دین پرست همچنین تدوین برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی اقتصادی استان، نظارت برحسن اجرا و ارزیابی مستمر برای حصول نتایج مورد نظر را نیز از دیگر اقدامات این معاونت برشمرد.

وی یادآور شد: برنامه ریزی برای اجرای دقیق برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه پایداراقتصاد روستایی با تأکید برسیاستهای اقتصاد مقاومتی در31 شهرستان منتخب وکمترتوسعه یافته کشور انجام شده است و اتخاذ تدابیرلازم به منظورتدوین برنامه های استانی در راستای برنامه های ملی اشتغال(اشتغال فراگیر، طرح مهارت آموزی درمحیط کار واقعی،کارورزی،طرح تکاپو،تسهیلات حمایت از توسعه وایجاد اشتغال پایدار درمناطق روستایی وعشایری و...) تصویب و در کارگروه مربوطه پیگیری و تا حصول نتیجه نیز ادامه خواهد داشت.

در بخش دیگری از این نشست دین پرست یادآور شد: تعیین تکلیف قانونی 140 هزار تن نهاده های دامی آلوده به سم آفلاتوکسین در انبارهای بندر امام خمینی(ره) در سه نوبت ازجمله مواردی است که وزارت کشور هیچگاه رسانه ای نکرده است؛ اولین بار در خرداد ماه 97 و با گزارش استاندار خوزستان وبا دستور وزیرمحترم کشور موضوع در دستور کار بررسی قرار گرفت. مجدداً در دی ماه 97 موضوع مورد پیگیری قرار گرفت وگزارش آن برای رئیس جمهور محترم ارسال شد. سومین بار هم در دوم مرداد ماه سال 98 جلسه بسیار مهمی با حضور همه دستگاه های ذیربط در وزارت کشور برگزار وگزارش آن درششم مرداد ماه و برای سومین بار با پیشنهادات مشخص برای استحضار رئیس جمهور محترم ارسال شد. طبق دستور ایشان با پیشنهادات وزیرمحترم کشورموافقت و قرارشد با متخلفین برخورد قاطع صورت بگیرد و پرونده به قوه قضائیه محول شود.

وی گفت: تعیین تکلیف نحوه برخورد قانونی با کشتی های مخصوص صید فانوس ماهیان - موسوم به کشتی های چینی؛ ضرورت اقدام عملی واجرایی پیرامون شناسایی و حذف قوانین و مقررات مخل و مانع کسب و کار و سرمایه گذاری در کشور، گزارشات عملکرد استانها درخصوص برگزاری جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی، فعالیت مراکز خدمات سرمایه گذاری، شورای معادن از دیگر اقدامات ما است.

دین پرست گفت: بررسی وضعیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین راهکارهای مناسب برای برخورد با این معضل؛ تدوین و ارائه اسناد توسعه استانهای کردستان، سیستان و بلوچستان ، فارس و جزایراستراتژیک هرمزگان؛ ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای رفع مشکلات موجود در مسیر اجرای آئین نامه بیمه سلامت اجباری آحاد جامعه، گزارشات متعدد مربوط به ضرورت خرید و نصب سامانه های بازرسی –ایکس ری- خودرویی سبک و سنگین در مبادی مرزی کشور نیز از اقدامات این معاونت است.

وی با اشاره به بحث آزادسازی تصرفات غیرقانونی حریم ساحلی دریای خزر ، خلیج فارس و دریای عمان گفت: گزارش مصوبات مربوط به 55 جلسه ستاد اطلاع رسانی وتبلیغات اقتصادی کشور درطول دوسال گذشته و ارائه گزارشات ویژه در این خصوص، بررسی آخرین وضعیت تشکیل هیئت خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در استان ها- موضوع ماده 62 قانون رفع موانع تولید- ایجاد ساز وکارمناسب جهت هماهنگی وهم افزایی اقدامات توسعه ای نهادها ودستگاه های اجرایی درمناطق محروم وکمتر توسعه یافته، گزارش کارشناسی مرتبط با مشکلات مربوط به تأمین سوخت ناوگان گردشگری و مسافری دریایی را نیز در این معاونت پیگیری کردیم.

وی در ارتباط با آخرین وضعیت تکمیل سامانه های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معرفی تعلل کنندگان جهت برخورد قانونی گفت: در این راستا اجرای توافقنامه حاصله درجهت رفع موانع اجرائی مربوط به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و گزارش آخرین وضعیت موجودی کالاهای اساسی منتخب در استانهای کشور و مشکلات مرتبط با تنظیم بازار را پیگیری کردیم.

دین پرست گفت: از سال 1394 تاکنون(گزارش سه ماهه اول سال 1399)تعداد 34 فقره گزارش مربوط به کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید به همراه پیشنهادات ملی جهت برون رفت از مشکلات موجود تقدیم ریاست محترم جمهوری شده ودستورات موثری نیزبه مراجع ذیربط ابلاغ گردیده است. وی در ادامه به تشریح گزارش عملکردهای فوق الذکر و ارائه آمار جلسات پرداخت. در ادامه دین ورست به شناسایی بنگاه های اقتصادی تملک شده توسط بانکهای عامل و تلاش جدی برای جلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید توسط شبکه بانکی نیز اشاره و از اقدام مشترک وزارت کشور وصمت پیرامون استفاده بهینه ازظرفیت معادن یاد کرد. دین پرست فراهم نمودن زمینه اجرای مصوبه هیئت وزیران درخصوص صدورمجوز اقامت پنجساله برای اتباع خارجی که مبلغ 250 هزار دلار در ایران سپرده گذاری یا سرمایه گذاری داشته باشند را نیز از دیگر دستاوردهای عملی این ستاد دانست. وی اظهار کرد: از تیرماه سال قبل تا امروز، موضوع آزادسازی و مستند سازی تصرفات غیرقانونی نوار ساحلی و بستر دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس، در دستورکار وزارت کشور قرارگرفته است. بی تردید ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به تصرفات غیرقانونی اراضی ساحلی و بستر دریا در 7 استان کشور، یکی ازمهمترین افتخارات ماندگار دولت دوازدهم خواهد بود. مجموعاً 3668 کیلومتر از نوار ساحلی کشور در شمال و جنوب و درجغرافیای 7 استان کشور مورد بررسی قرارگرفت. نتایج بررسی ها، منجربه شناسایی 339 کیلومتر از نوار ساحلی کشور (2/9 درصد) " تصرف غیرقانونی" و یا "تصرفات بدون طی تشریفات قانونی" در اراضی ساحلی شمال و جنوب کشور + با وسعتی در حدود 5 هزار هکتار برای اولین بار در کشور رخ داده است. دین پرست گفت: حدوداً 180 کیلومتر از مجموع (890) کیلومتر طول نوار ساحلی دریای خزر(حدوداً 20 درصد) بعنوان تصرفات غیرقانونی ویا بودن طی تشریفات قانونی، در مدار بررسی ها قرارگرفتند.حدود 96 کیلومتر (معادل 53) درصد ازکل نوارساحلی با 460 هکتار (38درصد) ازکل مساحت تحت تصرفات غیرقانونی دراختیار دستگاه های تابعه دولت می باشد. قریب به 220 متر و معادل 12/0 درصد ازکل اراضی تحت تصرف دراختیار دستگاه های تابعه قوه مقننه قرار دارد .حدود1214 متر و برابر 67/0 ازکل اراضی تحت تصرف دراختیار دستگاه های تابعه قوه قضائیه می باشد.قریب به 1/28 کیلومتر (معادل 54/15 درصد ) از کل نوار ساحلی با 246 هکتار (20درصد) از مساحت تحت تصرف دراختیار نهادهای نظامی و انتظامی قرار دارد. * حدود 4/18 کیلومتر و برابربا 10/17 درصد ازکل اراضی با 251 هکتار (20درصد) دراختیار شهرداری ها می باشد .قریب به 8/32 کیلومتر(معادل 14/18 درصد) ازکل نوارساحلی با 125 هکتار (10درصد) در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی بخش خصوصی می باشد. * وی ادامه داد: حدود 3/3 کیلومتر و معادل 82/1 درصد از کل اراضی تحت تصرف در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) قرار دارد . قریب به 2 کیلومتر و برابر 1/1 درصد از کل اراضی تحت تصرف در اختیار هلال احمرجمهوری اسلامی ایران می باشد.حدود 589 متر و معادل 32/0 درصد ازکل اراضی تحت تصرف در اختیار سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران می باشد. دین پرست گفت: 159 کیلومتر از مجموع 2778 کیلومتر طول سواحل جنوبی (حدوداً 6 درصد) با وسعتی بالغ بر 3882 هکتار، توسط دستگاه ها، نهادها و اشخاص حقیقی وحقوقی، بصورت غیرقانونی تصرف شده است.97 کیلومتر (61 درصد): دراختیار دستگاه های دولتی؛ 31 کیلومتر (20درصد): دراختیار نیروهای نظامی( 6) کیلومتر (4درصد): دراختیارشهرداریها؛ 25 کیلومتر(15درصد): دراختیار اشخاص حقیق وحقوقی وبخش خصوصی. حسب مصوبات پیشنهادی معاون اول محترم رئیس جمهور و تأیید ریاست محترم جمهوری، نحوه همکاری دستگاه ها درآزاد سازی سواحل شمال رو تا 10 روز آینده و جنوب را هم حدوداً 5/4 ماه بعد تقدیم می کنیم.

وی گفت: در این مدت چهار تفاهم نامه همکاری مهم بین وزیرمحترم با روسای اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون وخانه معدن به امضاء رسید که این کار ازجمله اقدامات بی سابقه این وزارتخانه امنیتی و سیاسی در طول تاریخ شکل گیری آن است. ارتباط فعلی وزارت کشور با مراجع ذکر شده درطول تاریخ تشکیل وزارت کشور و نهادهای چهارگانه ای که ذکر نام شد، مسبوق به سابقه نیست.ضمنا در این مدت سه تفاهم نامه مهم دیگر هم با وزارت جهاد کشاورزی با عنوان توسعه کشت گلخانه ای، باوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستاد کل نیروهای مسلح نیز عقد شد.

دین پرست گفت: تعیین تکلیف قانونی فعالیت کشتی های صید فانوس ماهیان که در افکار عمومی به کشتی چینی ها معروف بودند باعث ارامش‌افکار عمومی شد.

وی یادآور شد: در راستای کاهش وابستگی واحدهای تولیدی به واردات تجهیزات و مواد اولیه، این معاونت با همکاری استانداری ها، دومأموریت مهم به منظورایجاد پل ارتباطی بین بنگاه های اقتصادی با واحدهای تولیدی وتأمین قطعات، تجهیزات و مواد اولیه وارداتی انجام داد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.