کاسبان تحریم بدون چراغ سبز برخی مسئولین و مدیران ارشد نمی توانند به این پول های باد آورده برسند!

به گزارش رکنا، علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص پرونده فساد چای دبش گفت: پیگیری پرونده چای دبش خواسته فعالان بخش خصوصی و مردم است. آثار زیانبار این پرونده بیش از بعد مادی؛ روانی و اجتماعی بود که باعث ایجاد بی اعتمادی و نا امیدی در اقشار مختلف جامعه شده است.

وی ادامه داد: برای ترمیم این ارتباط لازم است که تمام مراحل رسیدگی به پرونده از جمله اظهارات و دفاعیات متهمان به طور علنی رسانه ای شود.

خوشبختانه با رویکرد رئیس قوه قضائیه در برخورد بدون اغماض با فساد که حتی شامل فرزندان معاون اول قوه قضائیه هم شد مردم و فعالان اقتصادی امیدوارند که در روند رسیدگی این پرونده نیز شفاف سازی صورت بگیرد.

این صادر کننده برتر ادامه داد: این مطالبه  با اظهارات اخیر سخنگوی دولت، بیش از پیش شده است. وقتی عالی ترین مقام قضایی، وجود فساد و محکوم بودن وزیر سابق جهاد کشاورزی را اعلام می کند، بهادری جهرمی میگوید از نظر ما ساداتی نژاد بیگناه است و این فقط یک اختلاف مدیریتی است.

شریعتی تصریح کرد: فردا ممکن است با سایر فسادها و تخلف ها هم همین برخورد شود اگر به هر فسادی، خیانت به مردم و بیت المال بگوییم اختلاف مدیریتی یا برخورد مومنانه، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود. شهید بهشتی بر اصل تفکیک بودن قوا و استقلال قوه قضائیه به همین دلیل تاکید داشتند که مراکز اجرایی فردا نخواهند با کلید واژه های اختلاف مدیریتی یا دیدگاه متفاوت اجرایی، قانون را دور بزنند.

عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به کنار گذاشتن معاون اول قوه قضائیه گفت: البته با اقتداری که از قوه قضائیه شاهد هستیم که حتی برای عدم به وجود آمدن شائبه در بررسی پرونده فرزندان معاون اول قوه، آن مقام کنار گذاشته می شود، نگرانی از تحت تاثیر قرار گرفتن پرونده و فشار به قاضی رسیدگی به آن وجود ندارد اما لازم است جلوی اینگونه اظهارات گرفته شود و حتی بهادری جهرمی احضار شود که هدف از زیر سوال بردن حکم دادگاه و تطهیر فساد چه بوده است به نظر من بازپرس پرونده می تواند تحقیقات خود را روی این اظهارات متمرکز کند.

شریعتی در خصوص حکم حبس ساداتی نژاد گفت: مطالبه فعالان اقتصادی علاوه بر پیگیری و برخورد؛ صدور حکم متناسب با بزه ارتکابی است. با وجود اطلاعات ناقص و کم ما نسبت به ابعاد گسترده این فساد حداقل ۱۰ سال حبس باید داده میشد اما تنها ۳ سال حکم صادر شده که بنا بر اظهارات رئیس قوه قضائیه همین حکم هم برای فرجام خواهی در حال بررسی است. ۳ سال حکم که بیشتر زمان آن در قالب مرخصی و بعدا استفاده از انواع عفو ها خواهد گذشت.

وی ادامه داد: این میزان حبس اصلا متناسب با این جرم و خدشه دار شدن خاطرات وزرای شهیدی مثل تندگویان و دادمان نیست.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ابهامات زیاد این پرونده گفت: علاوه بر شرکت آریو تجارت صبا وزیر جهاد کشاورزی در این پرونده مجرم شناخته شده است اما هیچ خبری از محکومیت قائم مقام وزیر یا معاونت مربوطه منتشر نشده است.

تمام فعالان اقتصادی مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی می دانند که عملا همه کارها توسط قائم مقام انجام داده میشد  و معاون توسعه بازرگانی نیز در صدور مجوزها نقش اساسی دارد. اما تا این لحظه هیچ کدام از این دو فرد حکمی نگرفتند.

وی در خصوص احضار فاطمی امین وزیر سابق صمت گفت: وزارت صمت در بخش تامین ماشین آلات نقش داشته،  مطابق رویه ای که از زمان وزارت رحمانی برقرار بود تمام مراحل خرید و واردات ماشین آلات واحدهای تولیدی به سازمان صمت استان تفویض اختیار شده بود اما درحالیکه مدیر کل صمت استان البرز هیچ حکمی نگرفته اما وزیر وقت احضار شده؛ ممکن است فاطمی امین به صورت مستقیم برای خرید و واردات ماشین آلات ورود کرده و شاید مدیر کل استان موافق یا در جریان نبوده به هر حال اینها همه گمانی زنی است و اگر روند رسیدگی پرونده منتشر شود جواب این سوالات نیز مشخص خواهد شد.