یک کوروش کمپانی دیگر در ارومیه؟ / کلاهبرداری هزار میلیاردی با وعده سود

به گزارش رکنا، نجات علی پور وکیل مدافع ۲۰۰ نفر از مالباختگان یک پرونده کلاهبرداری در ارومیه درباره موضوع پرونده گفت: یک شرکت و یک موسسه به بهانه فعالیت در بازارهای مالی، فارکس و بازارهای مالی ارز دیجیتال و واردات و صادرات اقدام به جذب سرمایه از مردم کرده تا درصدی سود  به آنها بدهند و تا مدتی نیز هم جهت اعتمادسازی مبالغی با سودهای چشمگیری پرداخت کردند اما  یک باره واریزی سودها از یک سال قبل قطع و بنا به اظهارات موکلین متهم اصلی و مدیر عامل شرکت متواری شده است و تکلیف بالای هزار میلیارد تومان پول مردم مشخص نیست و کسی از آن اطلاعی ندارد.

علی پور ادامه داد: مدیرعامل شرکت اکنون در ایران نیست و گویا در ترکیه است و او مدعی است که  عمده سرمایه واریز شده مردم در دست همکاران شرکت و کارمندان اوست؛ غافل از اینکه طرف قرارداد ایشان می باشد زیرا از آنجایی که تعدادی از واریزی‌ها به حساب نمایندگان شرکت انجام شده و ایشان از طریق تتر(دلار مجازی) به مشارالیه منتقل کرده اند. نامبرده به زعم خود می پندارد که انتقال تتر قابل ردیابی و یا قابل استعلام در هیج جای دنیا نیست و مردم را به طرف همکاران خود سوق می دهد در حالی که این عقیده از اساس باطل است و مسئولیت شرکت بهرحال برعهده وی می باشد و پول مردم به اعتبار و اعتماد وی و شرکت به حساب سایر اشخاص واریز شده است. او مدعی است که مردم از کارمندان شرکت شکایت کنند؛ در حالی که کارمندان و دست اندرکاران می گویند پول‌ها را از طریق تتر به حساب خود مدیرعامل انتقال دادیم.

وی افزود: یکی از خواننده‌های محبوب تبریز که تبلیغات شرکت را انجام می داد، هم در این بین مقصر است و از محبوبیت خود سوءاستفاده کرده  و ما از همه اشخاصی که در این قضیه مقصر بودند، شکایت کردیم. از مدیرعامل شرکت و مدیرعامل موسسه که زن و شوهر هستند تا بقیه افراد از همه شکایت کردیم و پرونده را به مقامات قضایی سپردیم تا  موضوع را  بررسی کنند و ببینیم کلاهبردار اصلی کیست؟

وکیل مدافع تعدادی از شکات این پرونده، گفت: این پرونده بیش از ۲۰۰ نفر شاکی دارد و هر لحظه به تعداد شکات و موکلین افزوده می شود و همچنان مراجعه مردم به دفتر ادامه دارد و محتمل است تعداد شکات به ۴۰۰ الی ۵۰۰ نفر هم برسد. 

علی پور در پایان گفت: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از دادسرای ارومیه بنا به دستور معاون دادستان به پلیس آگاهی ارجاع شده است و فعلا تعیین شعبه نشده است.