اعتراض پرستار به حقوق ناچیز به پرونده ختم می شود / سازوکار پاسخگویی در برابر «زیرمیزی از بیماران» کجاست؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اسماعیل شریعتی، فعال صنفی حوزه ‌پرستاری در گفت و گو با رکنا گفت: در روزهایی که تورم فزاینده و فاصله معنادار میان حقوق و هزینه‌های زندگی، فشار مضاعفی بر جامعه پرستاری وارد کرده است، شاهد آن هستیم که گاهی اعتراض پرستاران به مشکلات صنفی و معیشتی، به‌جای آنکه با پاسخ‌گویی و رسیدگی به مطالبات همراه شود، به پرونده‌های تخلفات اداری و حتی قضایی ختم می‌شود.

وی در ادامه افزود: در مقابل، پدیده زیرمیزی و مطالبه وجوه خارج از ضوابط از بیماران، همچنان یکی از نگرانی‌های جدی در نظام سلامت است؛ موضوعی که حتی برخی مسئولان و نمایندگان مجلس نیز نسبت به آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ اما پرسش اساسی اینجاست که سازوکارهای مقابله با این پدیده تا چه اندازه شفاف، موثر و بازدارنده هستند؟

اسماعیل شریعتی همچنین تاکید کرد: بی‌تردید، هیچ مطالبه صنفی و معیشتی نباید بهانه‌ای برای اختلال در ارائه خدمات درمانی به

مردم باشد. حفظ کیفیت خدمات، رعایت حقوق بیماران و تداوم خدمت‌رسانی، اصولی غیرقابل چشم‌پوشی است. پرستاران به‌هیچ‌وجه خواهان ایجاد خلل در روند ارائه خدمات درمانی به مردم نیستند و همواره بر تعهد حرفه‌ای خود در قبال بیماران تأکید دارند. از مسئولان انتظار می‌رود مطالبات معیشتی و صنفی پرستاران را به‌عنوان یک مسئله صنفی و قابل گفت‌وگو به رسمیت بشناسند و با نگاهی منعطف‌تر، منصفانه‌تر و مهربانانه‌تر با این قشر برخورد کنند. انتظار این است که به‌جای برخوردهای قهری، تشکیل پرونده‌های تخلفات اداری و کشاندن اختلافات صنفی به مسیر قضایی، زمینه گفت‌وگو، شنیدن مطالبات و حل مشکلات فراهم شود؛ تا نه پرونده‌های اداری برای پرستاران تشکیل شود و نه مطالبات صنفی آنان به پرونده‌های قضایی بینجامد.

این فعال صنفی حوزه ‌پرستاری گفت: اما این اصل باید در کنار یک مطالبه مهم دیگر قرار گیرد: همان‌گونه که نسبت به اعتراض صنفی پرستاران حساسیت وجود دارد، باید در برابر دریافت وجوه غیرقانونی و تحمیل هزینه‌های خارج از ضوابط به بیماران نیز حساسیت و پاسخ‌گویی جدی وجود داشته باشد. قابل قبول نیست بیماری که درگیر درد، رنج و نگرانی ناشی از بیماری است، علاوه بر هزینه‌های سنگین درمان، ناچار شود برای دریافت خدمات درمانی، مبالغی خارج از تعرفه، وجه نقد، سکه یا ارز پرداخت کند. اگر چنین مواردی رخ می‌دهد، باید با سازوکارهای روشن نظارتی، امکان گزارش‌دهی امن، رسیدگی سریع و برخورد قانونی و بازدارنده با متخلفان فراهم شود.

وی افزود: نکته مهم اینجاست که مطالبه معیشت و حقوق صنفی پرستاران، نباید با برخوردهای اداری و قضایی به حاشیه رانده شود؛ همان‌طور که دریافت زیرمیزی از بیماران نیز نباید به مسئله‌ای عادی یا کم‌اهمیت در نظام سلامت تبدیل شود.

اسماعیل شریعتی تاکید کرد: مسئولان وزارت بهداشت و نهادهای نظارتی باید در دو مسیر موازی و جدی حرکت کنند. نخست؛ با کمک به اصلاح نظام پرداخت، بهبود وضعیت معیشتی، جبران فشارهای شغلی و افزایش رضایتمندی کادر درمان، زمینه ارتقای کیفیت خدمات و حفظ انگیزه نیروهای درمانی را فراهم کنند. دوم؛ با ایجاد سازوکارهای شفاف نظارتی و برخورد موثر با پدیده زیرمیزی، از حقوق بیماران در برابر هرگونه مطالبه غیرقانونی دفاع کنند.

وی در پایان گفت: مردم در شرایط دشوار اقتصادی، وقتی با بیماری مواجه می‌شوند، نباید علاوه بر رنج بیماری، دغدغه تأمین پول برای پرداخت‌های غیرقانونی و خارج از ضوابط را نیز تحمل کنند. نظام سلامت زمانی می‌تواند مدعی عدالت و صیانت از حقوق مردم و کارکنان خود باشد که مطالبه معیشت پرستار را بشنود و در برابر تضییع حقوق بیمار نیز بدون تبعیض و با سازوکارهای مؤثر پاسخ‌گو باشد.