بحران مسکن کارگری / سفره‌های خالی در سایه طرح‌های بی‌نتیجه
بحران مسکن و افزایش اجاره‌بها بخش عمده‌ای از درآمد کارگران را می‌بلعد؛ نمایندگان مجلس بر لزوم اجرای طرح ملی مسکن برای حل این معضل تاکید دارند.
بحران در حوزه مسکن کارگری؛ سهم عظیم اجاره‌بها از درآمد کارگران
تصویر ناراحت‌کننده وضعیت مسکن کارگری
در حالی که داشتن سرپناه، یکی از ابتدایی‌ترین نیازهای انسانی است، مسکن در ایران برای جامعه کارگری به مسئله‌ای بحرانی و پیچیده تبدیل شده است. آمارها و مشاهدات میدانی نشان می‌دهند که شمار زیادی از کارگران کشور با دشواری‌های جدی در تأمین مسکن روبرو هستند.
اجاره‌بهایی که سنگینی آن کمر کارگران را خم کرده است
مطالعات کارشناسی نشان داده که بیش از نیمی از کارگران فاقد خانه شخصی بوده و مقدار قابل توجهی از درآمد ماهیانه خود را صرف اجاره منزل می‌کنند. به ویژه در کلان‌شهرها و مناطق صنعتی، این سهم به میزان ۵۰ درصد از حقوق آن‌ها می‌رسد؛ مسئله‌ای که تأثیرات عمیقی بر قدرت خرید و توانایی پس‌انداز این قشر می‌گذارد.
خروج از صف خریداران مسکن؛ واقعیت تلخ زندگی کارگران
چالش مسکن کارگری تنها محدود به موضوع اجاره‌بها نیست. تورم در بازار زمین و مصالح ساختمانی و هم‌زمان دستمزدهای اندک، کارگران را از هرگونه توانایی خرید خانه و استفاده از تسهیلات دولتی متعلق به مسکن بازداشته است. افزون بر این، اطلاعات ناکافی کارگران درباره طرح‌های حمایتی و روش‌های بهره‌مندی از آن‌ها، وضعیت را دشوارتر کرده است.
طرح ملی مسکن کارگران؛ گامی محدود برای یک نیاز بزرگ
دولت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سعی دارد از طریق یک پروژه ملی، ۹۴ هزار واحد مسکونی برای کارگران تأمین کند. این اقدام در راستای کاهش فشار مسکن بر قشر کارگر طراحی شده است.
کمبود شدید واحدهای مسکونی در برابر تقاضای کلان
هرچند این برنامه، گامی در جهت بهبود شرایط است، اما توجه به ارقام نشان می‌دهد که این طرح پاسخی کافی به نیاز واقعی جامعه کارگری نیست. با حدود ۱۴ میلیون نفر کارگر رسمی در کشور و خانواده‌هایی با میانگین ۳.۵ نفر، تعداد واحدهای پیش‌بینی شده، تنها بخش بسیار کوچکی از نیازها را جوابگو خواهد بود.
دیدگاه نماینده مجلس درباره ضرورت برنامه‌ریزی اقتصادی
عمران عباسی، از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، به اهمیت نگاه جدی‌تر به مسکن کارگران اشاره کرده و آن را یک ضرورت اجتماعی می‌داند. او تأکید می‌کند که امنیت مسکن رابطه مستقیمی با بهبود کیفیت کار، کاهش تنش‌های خانوادگی و کم شدن هزینه‌های اجتماعی دارد.
انتقاد از ناکارآمدی برنامه‌های گذشته
عباسی همچنین از ضعف در طرح‌های پیشین صحبت به میان آورده و معتقد است که مدل‌های اجرا شده مبتنی بر کمک‌های دولتی و بدون مشارکت واقعی کارفرمایان، نتوانسته‌اند چاره‌ای بلندمدت فراهم کنند. قدرت بازپرداخت پایین کارگران در شرایط تورمی نیز مزید بر علت شده است.
پویایی مدل جدید با تأکید بر نقش کارفرمایان
نقطه برجسته طرح جدید، حضور مستقیم کارفرمایان در فرآیند تأمین مسکن کارکنان است. بر اساس این مدل، کارفرمایان موظف به تأمین حداقل ۲۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های اولیه می‌شوند. این اقدام، ضمن کاهش بار بر دولت، می‌تواند ثبات بیشتری در اجرای طرح‌ها ایجاد کند.
تعاونی‌های مسکن کارگری؛ یک راهکار ارزشمند
به موازات مشارکت کارفرمایان، تقویت تعاونی‌های مسکن نیز بخشی از استراتژی دولت است. تجمیع سرمایه‌ها و حذف واسطه‌ها توسط این تعاونی‌ها منجر به کاهش هزینه‌های خرید و ساخت واحدهای مسکونی می‌شود و امکان بهره‌مندی بیشتر کارگران از طرح‌ها را فراهم می‌کند.
نگرانی‌ها و مانع‌های اجرایی
با وجود این تلاش‌ها، موفقیت طرح به عبور از دو چالش اساسی بستگی دارد: نخست آنکه تعداد واحدهای در نظر گرفته شده به هیچ وجه پاسخگوی نیاز جامعه کارگری نبوده و نیازمند گسترش گسترده تعداد واحدهاست. دومین موضوع نیز به مرحله اجرا برمی‌گردد؛ تعهد ۲۰ درصدی کارفرمایان باید به طور کامل عملی و نظارت دقیقی بر این مسئله انجام شود. بدون این دو عنصر، بهره‌وری و اثربخشی کلی طرح در معرض خطر خواهد بود.
ارسال نظر