نیمی از بودجه کشور صرف کسری دولت؛ بررسی عدد ۸۰۰ همت

محسن موسوی، مدیرعامل تأمین سرمایه امید، در جریان برگزاری کیش اینوکس ۲۰۲۵ به وضعیت فعلی بودجه دولت اشاره کرد و اظهار داشت: کسری بودجه واقعی دولت برابر با عدد ۸۰۰ همت نیست و این مقدار نزدیک به نصف کل بودجه کشور است.

مشکلات دولت در پرداخت حقوق و دستمزدوی ادامه داد: در حال حاضر، دولت حتی برای تأمین حقوق و دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان نیز با چالش‌های جدی مواجه است.

ریشه نوسانات مالی در بازار

موسوی با تأکیدی بر اثرگذاری کسری بودجه دولت بر نرخ‌های تأمین مالی عنوان کرد: نوسانات اخیر در نرخ‌ها عمدتاً به دلیل کسری بودجه دولت است و زمانی که وضعیت بازار از دید فعالیت‌های دولت تحلیل می‌شود، باید نرخ بازده اوراق دولتی را به‌عنوان «نرخ سود بدون ریسک» مدنظر قرار داد.

انتشار گسترده اوراق بدهی

مدیرعامل تأمین سرمایه امید یادآور شد: برخلاف سال‌های قبل، دولت از ابتدای امسال انتشار گسترده اوراق بدهی را در دستور کار قرار داده و نرخ‌های انتشار این اوراق به‌وضوح وضعیت مالی دولت را بازتاب می‌دهد.

وی توضیح داد: این اوراق به دو شکل «اوراق اقساطی» و «اوراق با ارائه مستقیم» منتشر شده‌اند. نرخ مؤثر این اوراق که در ابتدای سال حدود ۳۵ درصد بود، حتی به ۴۲ درصد نیز در بازار رسیده است.

کمبود نقدینگی و اثرات آن

موسوی با اشاره به علت اصلی افزایش نرخ این اوراق گفت: کمبود نقدینگی دولت برای پرداخت تعهدات به نهادهای زیرمجموعه همچنان ادامه دارد. این نهادها اوراق تخصیص‌یافته خود را در بازار سرمایه عرضه می‌کنند و پیمانکاران نیز آن را به عنوان بخشی از هزینه پروژه‌های خود لحاظ می‌کنند، که در نهایت باعث افزایش بهای تمام‌شده پروژه‌ها می‌شود.

ارتباط نرخ اوراق دولتی و تأمین مالی شرکت‌ها

مدیرعامل تأمین سرمایه امید بیان کرد: از آنجا که نرخ اوراق دولتی مبنای تصمیم‌گیری برای سایر بخش‌های اقتصادی است، نرخ تأمین مالی شرکت‌ها نیز باید با افزایشی معادل ۵ تا ۶ درصد نسبت به نرخ اوراق دولتی در نظر گرفته شود.

وی افزود: با نرخ تورم بالای ۵۰ درصد، فاصله میان نرخ تأمین مالی و تورم پایین‌تر از حد انتظار بوده و این موضوع قدرت خرید صنایع را کاهش داده است. همچنین، سرمایه‌های موجود در صندوق‌ها و نهادهای تأمین سرمایه نیز به دلیل قفل‌شدن در تأمین مالی‌های بلندمدت، اثربخشی خود را از دست داده‌اند.

تأمین مالی به موقع شرکت‌ها

موسوی تأکید کرد: شرکت‌هایی که در ابتدای سال برای تأمین مالی اقدام می‌کنند، معمولاً با نرخ‌های بهتری روبه‌رو می‌شوند. به‌رغم کاهش تعداد مجوزهای انتشار اوراق شرکتی، تقاضا برای خرید این اوراق همچنان بالاست.

وی ادامه داد: با نزدیک‌شدن به پایان سال، هزینه‌های تأمین مالی رو به افزایش می‌رود و برخی شرکت‌ها تنها با نگاه حسابداری به این موارد برخورد می‌کنند، در حالی که باید مؤلفه‌هایی از قبیل هزینه فرصت پول و شرایط کلان اقتصادی را نیز مد نظر قرار دهند.

مشکلات شرکت‌ها در بازپرداخت هزینه‌ها

به گفته موسوی، برخی شرکت‌ها بعد از دریافت مجوز انتشار اوراق، از اجرای آن منصرف شده‌اند، زیرا پروژه‌های آن‌ها توان بازپرداخت چنین هزینه‌هایی را نداشته است.

نیاز به ابزارهای تأمین مالی متنوع

وی تاکید کرد: شرکت‌هایی که نیاز به تأمین مالی ارزی یا فعالیت صادراتی دارند، باید از انواع دیگری از ابزارهای مالی بهره بگیرند. تکیه صرف بر ابزار بدهی کافی نیست و باید از روش‌هایی مانند افزایش سرمایه از محل سهام پروژه یا فروش بخشی از سهام استفاده کنند تا هزینه تأمین مالی کاهش یابد.

تسهیل فرآیندهای تأمین مالی

موسوی همچنین از راه‌اندازی پلتفرم‌هایی جدید برای تأمین مالی پروژه‌های کوچک‌تر خبر داد و افزود: هرچند روند اجرایی این مدل‌ها به دلیل نقش سازمان‌های ناظر طولانی است، اما با تسهیل این فرآیندها، هزینه‌های تأمین مالی شرکت‌ها به شکل محسوسی کاهش پیدا خواهد کرد.

اهمیت سیاست‌های مالی دولت

وی در پایان خاطر نشان کرد: سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت تأثیر بسزایی در تعیین نرخ‌های تأمین مالی در بازار سرمایه دارند. هرچه این سیاست‌ها شفاف‌تر و منضبط‌تر باشند، پیش‌بینی‌پذیری بیشتری برای بخش خصوصی به همراه خواهند داشت.

موسوی به نکته مهمی اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه از نظر منابع بسیار کوچک‌تر از بازار پول است. به عنوان نمونه، کل دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت بازار تنها معادل نیمی از سپرده‌های بانک ملی است.