وزیر دادگستری از مجلس کارت زرد گرفت / رحیمی: وزارت دادگستری هیچ دخالتی در پرونده‌های قضایی ندارد

به گزارش رکنا به نقل از خانه ملت ، در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 17 مرداد) مجلس شورای اسلامی ، سوال محمود احمدی بیغش نماینده شازند از امین‌حسین رحیمی ، وزیر دادگستری مطرح شد و پس از توضیحات وزیر، نمایندگان با 80 رای موافق، 140 رای مخالف و 18 رای ممتنع از مجموع 238 رای، توضیحات وزیر را قانع‌کننده ندانستند و به این ترتیب، وزیر دادگستری از مجلس، کارت زرد گرفت.

رحیمی: وزارت دادگستری هیچ دخالتی در پرونده‌های قضایی ندارد

وزیر دادگستری گفت: وظیفه وزیر دادگستری ارتباط بین قوه قضاییه با دولت و مجلس است و هیچ دخالتی در پرونده‌های قضایی ندارد.

محمود احمدی بیغش در جلسه علنی امروز( سه شنبه ) مجلس در سوالی از رحیمی وزیر دادگستری دخالت در روند رسیدگی به پرونده قضایی را مغایر با اصل ۱۶۸ قانون اساسی دانست و در توضیح سوال خود خطاب به وزیر دادگستری گفت: چه کسانی در پشت صحنه، دفاع علنی از جریانی کردند که دارای ابعاد پنهان زیادی در ایجاد رانت و به تله انداختن مومنان به روش های زننده و باطل هستند. آیا شأن وزارت و اختیارات تعریف شده در قانون اساسی و اساسنامه وزارت دادگستری به وزیر اجاره ‌ورود به چنین موضوعات ابهام برانگیزی را می دهد؟

احمدی بیغش خاطرنشان کرد که اظهارنظر مقامات باید به گونه‌ای باشد که دستاویزی و مجوزی برای استمرار خطا و غلط واضح برای خطاکاران جسور و گستاخ نشود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی محلس شورای اسلامی هم‌چنین مدعی شد: طبق اعلام قوه قضاییه، فردی شروع به قتل عمد کرده ، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رشوه داده و ضرب و جرح داشته، بعد  چنین فردی ضمانت شده؛ وزیر دادگستری به این موارد پاسخ دهد.

بنابراین گزارش ، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری امروز سه شنبه (17 مرداد) در صحن علنی مجلس پاسخ به سوال محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره دخالت وزارت دادگستری در پرونده‌های قضایی گفت: این سوال مبهم است و برای بنده هم روشن نیست که در کدام پرونده دخالت شده است.

وزیر دادگستری در ادامه با بیان اینکه مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی وظیفه وزیر دادگستری ارتباط بین قوه قضاییه با دولت و مجلس است، افزود: تصور مردم خصوصا در حوزه های نمایندگی کوچکتر این است که همه اقدامات را نمایندگان مجلس باید پی گیری کنند، لذا از نمایندگان ملاقات هایی را می خواهند و معمولا نیز معاونت های پارلمانی وزرا وظیفه دارند این ملاقات ها را تنظیم کنند.

رحیمی تصریح کرد: یکی از کارهای مهم ما هم همین است که اگر نماینده ای قصد داشت با مقام قضایی ملاقات کند شرایط را برایش فراهم کنیم.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال بیغش مبنی بر اینکه « علت دخالت شما در روند رسیدگی به پرونده های قضایی که مغایرت روشن با اصل 160 قانون اساسی دارد چیست؟» گفت: یکی از نمایندگان مجلس تقاضا داشت به همراه یکی از شهروندان که یکی از تولید کنندگان بسیار خوب کشور است و بیش از ۵۰ تقدیرنامه استانی و کشوری در همه دولت ها دارد با مقام قضایی ملاقات کند. شکایتی از یکی از فرزندان این تولید کننده مطرح شده و وقتی تنظیم شده بود؛ دوستان مطالبشان را مطرح کردند البته باید توجه داشت وقت ملاقات با قاضی پرونده گرفته نشده است و با مقامات قضایی بوده است.

وی افزود: حتی اگر خود تولید کننده هم متقاضی ملاقات با مقام قضائی بود این کار را برایش انجام می دادم، رحیمی با بیان اینکه سیاست قوه قضاییه همین است که حرفها شنیده شود، تصریح کرد: هیچ دخالتی هم در این روند صورت نگرفته است و چون پرونده در مرحله دادسرا است اجازه ندارم اسم متهم و شاکی را بیارم اگر مجاز بودم محتویات پرونده را ذکر کنم مشخص می شود تصمیم قاضی قانونی بوده است.

وی با اشاره به مسئولیت وزارت دادگستری گفت: در مجلس دهم مسئولیت پارلمانی قوه قضاییه را برعهده داشتم و وظیفه ام تنظیم ارتباط قوه قضائیه با نمایندگان بود. زمانی که وزیر شدم تفاهمنامه‌ای با مجلس امضا کردیم و کارگروه های مرکزی و استانی را تشکیل دادیم. قبل از این تفاهمنامه اگر نمایندگان می خواستند رئیس کل دادگستری استان را هم ببیننند با مشکل مواجه می شدند اما الان در هراستانی یکی از معاونین رئیس کل دادگستری چنین وظیفه ای برعهده دارد و نمایندگان با وی در ارتباط هستند.

رحیمی گفت: هنوز معتقدیم وظیفه‌مان را در رابطه با این موضوع درست انجام نداده‌ایم بسیاری از نمایندگان گله مند هستند که چرا در استان ها این ارتباط به خوبی برقرار نشده است. همین چند دقیقه ای که مجلس بودم چند نفر از نمایندگان تقاضا داشتند با مسئولان قضایی ملاقات بگیرند. اگر دکتر قالیباف و شما نمایندگان عزیز مایل هستید، اعلام کنید که دیگر وقت ملاقات گرفته نشود.

وزیر دادگستری تصریح کرد: از ابتدای ۱۴۰۱  تا الان مجموع تعداد نامه هایی که نمایندگان به بنده و آقای پیرزاده داده اند، ۸ هزار ۷۸۶ مورد بوده است که به همه اینها پاسخ دادیم و به روسای دادگستری‌ها ارجاع دادیم تا بررسی کنند. این اقدامات دخالت نیست بلکه تلاشی است برای شنیده شدن سخنان مردم و احقاق حق.

وی افزود: ملاقات هایی که بنده و آقای پیرزاده با نمایندگان در یکسال گذشته داشتیم بیش از چهارصد مورد بوده است. بیش از ۳۸۷ نفر از مراجعینی که نمایندگان مجلس معرفی کرده اند حرف هایشان شنیده شده و سپس پیش مقامات قضایی رفته اند. باید برای نمایندگان وقت ملاقات بگیریم و باز هم این اقدام را انجام می دهیم.

رحیمی با بیان اینکه بازهم تکرار می کنم ملاقات ها با مسئولین قضایی بوده است نه قاضی شعبه، تصریح کرد: هیچ دخالتی نکرده ایم و نمی توانیم هم دخالت کنیم، هیچ کس حتی رئیس قوه قضائیه نمی تواند در پرونده ها دخالت کند.

وزیر دادگستری با بیان اینکه آقای بیغش از زمان نمایندگی با یکی از تولیدکنندگان بسیار خوب به شدت درگیر شدند، تصریح کرد: این تولید کننده مجوز احداث یک واحد پتروشیمی در حوزه انتخابیه ایشان را در دولت دهم گرفته بود و در دولت یازدهم و دوازدهم شروع به کار کرده‌ است. بدون وام گرفتن از دولت بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی افزود: آقای بیغش می گویند این کارخانه باید تعطیل شود، آقای بیغش! چرا با تولید انقدر دعوا دارید، امسال سال حمایت از تولید است، مطرح می کنند این کارخانه آلایندگی دارد سازمان محیط زیست دوبار اعلام کرده است مشکلی ندارد، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور نیز چنین نظری داشتند. خودشان رئیس کمیته تحقیق و تفحص شدند و تخلف در کمیسیون رای نیاورد.

رحیمی گفت: آقای بیغش با تولید کننده‌ای درگیر شده است و می گوید چرا وقت ملاقات گرفته اید که این فرد با مقام قضایی صحبت کنند. ما سفارش نکردیم صرفا ملاقات گرفتیم، چقدر برای خود شما وقت ملاقات گرفتیم، دخالت بوده است؟ ملاقات گرفتن دخالت نیست مشکل آقای بیغش با این تولید کننده محترم است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه ما فقط ملاقات برای نماینده مجلس و یک تولیدکننده گرفتیم که پیش رئیس مجتمع برود نه پیش قاضی، تصریح کرد: اگر پسر این فرد جرمی مرتکب شده است بلا شک با وی برخورد می شود.

وی افزود: کوچکترین دخالتی نشده است، اگر بخواهیم این مساله را ایراد بدانیم همه این 8 هزار نامه ایراد بوده است این اقدامات در راستای شنیدن حرف مردم و نمایندگان مردم است و سیاست دستگاه قضائی نیز تعامل با مجلس برای احقاق حق است.