هدف هوشمندسازی در دستگاه قضایی کاهش نارضایتی مردم است/ ۱۳۰ شرکت دولتی زیان‌ده در انتظار تصمیم دولت است

به گزارش رکنا از قوه قضاییه ، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، امروز در نشست مسئولان عالی قوه قضاییه در باره ارزیابی طرح تحول ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی، با تأکید بر ضرورت پایبندی به عدالت گفت: هوشمندسازی ارجاع پرونده‌ها باید به کاهش نابرابری‌ها، جلوگیری از اعمال سلیقه و افزایش رضایتمندی مردم منجر شود و تحقق این اهداف نیازمند پیگیری مستمر و رفع مشکلات اجرایی است.

معاون اول قوه قضاییه، با اشاره به ضرورت توجه به عدالت به‌عنوان مبنای اصلی اقدامات در دستگاه قضایی اظهار کرد: باید برای خودمان روشن کنیم که چرا این کار را انجام می‌دهیم. اگر مبنای اقدامات ما عدالت نیست، بهتر است آن را کنار بگذاریم؛ چراکه در غیر این صورت، عمر و توان خود را صرف کاری کرده‌ایم که حاصل و ارزش ماندگاری نخواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به برخی مشکلات موجود در فرایند ارجاع پرونده‌های قضایی در گذشته گفت: پیش از هوشمندسازی مشکلاتی وجود داشته که موجب نارضایتی مردم می‌شد و شائبه‌هایی در ذهن و فکر مردم بوجود آمده بود که با هوشمندسازی قطعأ این شائبه‌ها از بین خواهد رفت.

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه این وضعیت موجب نارضایتی مردم می‌شد، اظهار کرد: هدف ما از تحول در فرایند ارجاع هوشمند پرونده‌ها این است که زمینه نارضایتی کاهش پیدا کند و ارجاع پرونده‌ها بر مبنای ضوابط روشن و شفاف انجام شود. وقتی راهکاری برای کاهش این نارضایتی شناسایی شده است، باید برای اجرای درست آن تلاش کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به ضرورت پرهیز از نگاه صرفاً آماری به عملکرد دستگاه قضایی گفت: نباید موفقیت را فقط با این معیار بسنجیم که خروجی پرونده‌ها از ورودی آنها بیشتر شده است. این آمار به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که مردم چه میزان از فرایند رسیدگی رضایت دارند یا مشکلات ناشی از ارجاع پرونده‌ها تا چه اندازه برطرف شده است.

 جهانگیر: ۱۳۰ شرکت دولتی زیان‌ده در انتظار تصمیم دولت است

رکنا سیاسی : رئیس سازمان بازرسی کل کشور از بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده خبر داد.

به گزارش رکنا از قوه قضاییه ، اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشورامروز ( دوشنبه ) در جلسه شورالی عالی قوه قضاییه طی سخنانی اظهار کرد: سازمان بازرسی از همان زمان صدور دستور رئیس قوه قضاییه ناظر بر بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده، کار خود را به صورت شبانه‌روزی آغاز کرد؛ ۴۵ تیم بازرسی در حال بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی هستند و اقدامات بسیار ارزشمندی نیز تا کنون انجام شده است.

وی افزود: پس از اعزام تیم بازرسی به اداره ثبت شرکت‌ها، مشخص شد بیش از ۱۵ هزار شرکت تحت عنوان شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، ثبت شده‌اند در حالیکه تعداد این شرکت‌ها در آمارهای دیوان محاسبات، ۹۱۳ مورد و در سامانه سماب وزارت اقتصاد، ۷۳۱ مورد ثبت شده بود؛ یکی از دلایل این اختلافات آماری این بود که ۸۰ درصد شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، اطلاعات خود را در سامانه سماب وزارت اقتصاد (سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی) ثبت نکرده بودند که ما هشداری سه روزه به این شرکت‌ها دادیم تا اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند.

رئیس سازمان بازرسی عنوان کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ک شور و وزارت امور اقتصاد و دارایی، به موجب قانون موظف هستند تا تیر ماه هر سال، شرکت‌های دولتی زیان‌ده را شناسایی و پس از احصاء دلایل کافی، نسبت به ادامه فعالیت، انحلال یا واگذاری آنها، در هیأت دولت تصمیم‌گیری کنند؛ در همین رابطه، در ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۳، گزارش ۱۳۰ شرکت دولتی زیان‌ده به هیأت دولت داده شد؛ در گزارش مذکور در خصوص ادامه فعالیت ۱۰۱ مورد از این شرکت‌ها، واگذاری ۱۹ شرکت، ادغام هشت شرکت و انحلال دو شرکت، پیشنهادات ارائه شده است که هیأت وزیران هنوز در خصوص آنها تصمیمی را اتخاذ نکرده است.

به گزارش رکنا ، در جلسه امروز( دوشنبه ) شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «منتظری» رئیس دیوان عالی کشور، «موحدی» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، «امیری اصفهانی» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا، «بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و «کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا نیز به بیان مطالب و موضوعات مدنظر خود در رابطه با سند تحول و تعالی قوه قضاییه و روند اجرای آن پرداختند.