تفریغ بودجه ۱۴۰۳؛ وقتی منابع در شرکت‌های دولتی گم می‌شوند

در همین راستا، اظهارات احمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات کشور، قابل تأمل بود؛ جایی که تأکید کرد «منابع مالی دولت را باید در خود شرکت‌های دولتی جستجو کرد».

واقعیت این است که بخش قابل توجهی از شرکت‌های دولتی نه‌تنها نقشی در تأمین منابع پایدار ایفا نمی‌کنند، بلکه برخی از آن‌ها چنان به سمت زیان‌دهی سوق داده شده‌اند که نبودِ نظارت مؤثر بر عملکردشان به‌وضوح قابل مشاهده است. زیان‌های انباشته، عدم بازگشت ارز حاصل از فعالیت‌ها و بهره‌وری پایین، نشانه‌هایی است که حکایت از ضعف حکمرانی اقتصادی در این بخش دارد.

اگر سیاست‌گذاری اقتصادی بر توسعه تولید، افزایش بهره‌وری و اصلاح ساختار مدیریتی شرکت‌های دولتی بنا می‌شد، امروز این شرکت‌ها می‌توانستند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت عمل کنند. در بسیاری از کشورها، شرکت‌های دولتی سودده بازوی مالی دولت هستند، اما در ایران، ضعف نظارت، پرداخت حقوق‌های نجومی بدون پیوند با عملکرد و فقدان شفافیت، این ظرفیت را به تهدید تبدیل کرده است.

نتیجه این وضعیت، همان چیزی است که در گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ نیز بازتاب یافته بود؛ افزایش اتکا به چاپ پول، رشد نقدینگی، تشدید تورم و استفاده گسترده از اوراق بدهی. در واقع چنین می‌نماید که دولت به‌جای اصلاح ریشه‌ای ساختار هزینه و درآمد، به روش آینده‌فروشی روی آورده است؛ روشی که شاید در کوتاه‌مدت کسری بودجه را پنهان کند، اما در بلندمدت نه به صلاح دولت است و نه به نفع ملت.

تفریغ بودجه امسال یک هشدار جدی است؛ تا زمانی که شرکت‌های دولتی به حیاط خلوت مدیریتی تبدیل شوند و بهره‌وری و نظارت در آن‌ها اولویت نداشته باشد، هر سال باید منتظر تکرار همین چرخه معیوب باشیم؛ چرخه‌ای که خروجی آن فشار بیشتر بر معیشت مردم و تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور است.

اصلاح واقعی بودجه، از اصلاح شرکت‌های دولتی آغاز می‌شود؛ جایی که منابع هست، اما اراده بهره‌برداری صحیح از آن‌ها هنوز شکل نگرفته است.