تصویب شتابزده لایحه مقابله با اخبار جعلی؛ تهدید حوزه عمومی یا حمایت از امنیت ملی؟

تصویب دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، در حالی که نگرانی‌های گسترده‌ای از سوی کارشناسان حقوقی، جامعه‌شناسان و فعالان رسانه‌ای را برانگیخته، این پرسش اساسی را مطرح می‌کند: آیا این قانون می‌تواند بدون تضعیف آزادی‌های اساسی و اعتماد عمومی، به مقابله با اخبار جعلی بپردازد؟ و آیا این پادشی مناسب برای مردمی است که باورهای رژیم صهیونی در جنگ 12 روزه مبنی بر ایجاد آشوب های خیابانی را بر سرشان آوار کردند؟ همان مردمی که با کمر خم شده زیر بار مشکلات معیشتی و اقتصادی، تا پای جان، پای این نظام و این کشور ایستادند! 

تهدید حوزه عمومی و گفتمان دموکراتیک 

بر اساس نظریه «حوزه عمومی» یورگن هابرماس، فضای مجازی به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های گفت‌وگوی اجتماعی تبدیل شده است. هرگونه محدودیت غیرشفاف در این فضا، نه‌تنها به انقباض حوزه عمومی منجر می‌شود، بلکه امکان نقد سازنده و مشارکت مردمی در فرآیندهای سیاسی را کاهش می‌دهد. تصویب این لایحه با ابهامات مفهومی گسترده (مانند تعریف «محتوای خلاف واقع» و «تشویش اذهان عمومی») می‌تواند به ابزاری برای حذف صداهای منتقد تبدیل شود، در حالی که حل بحران اخبار جعلی نیازمند تقویت شفافیت و پاسخگویی است، نه محدودیت‌های بی‌ضابطه.  

محدودسازی این فضا با قوانین مبهم، دقیقاً در زمانی اتفاق می‌افتد که آمار مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم به پایین‌ترین سطح در تاریخ جمهوری اسلامی رسید. این همزمانی تصادفی نیست؛ بلکه نشان‌دهنده ارتباط مستقیم بین انقباض فضای نقد و کاهش میل به مشارکت سیاسی است.

تشدید بی‌اعتمادی و بحران مشروعیت 

از منظرآنتونی گیدنز، اعتماد در جوامع مدرن بر پایه شفافیت و پاسخگویی نهادها استوار است. هنگامی که قانون‌گذاری به جای تمرکز بر تقویت نهادهای نظارتی، به سمت جرم‌انگاری گسترده و مبهم پیش می‌رود، نتیجه‌ی آن نه کاهش اخبار جعلی، بلکه عمیق‌تر شدن شکاف بین مردم و حاکمیت است. تجربه‌های گذشته نشان داده که تکیه بر مکانیسم‌های سرکوب‌گرانه (مانند فیلترینگ) نه‌تنها اعتماد را بازسازی نمی‌کند، بلکه فضای اجتماعی را به سمت گفتمان‌های زیرزمینی و غیررسمی سوق می‌دهد.  

این لایحه با سه چالش اساسی روبروست: نخست؛ "ابهام مفهومی" است که امکان تفسیرهای سلیقه‌ای را فراهم می‌کند، نکته دوم عدم تناسب با نیازهای فوری جامعه ای است که درگیر مسائل معیشتی است و سوم؛ تهدید فضای نقد سازنده که برای سلامت جامعه ضروری به نظر می رسد.

بر این اساس به نظر میرسد به جای تصویب شتابزده، بهتر است با استفاده از نظرات جامعه دانشگاهی و رسانه‌ای ، مفاهیم به صورت شفاف تعریف و در ادامه سازوکارهای دموکراتیک برای رسیدگی به تخلفات پیش‌بینی شوند.

در کنار این وظیفه ذاتی مجلس که جایگاه نمایندگان مردم بوده و به خانه ملت موسوم است، تقویت سواد رسانه‌ای، آموزش عمومی برای تشخیص اخبار غیرواقع، شفاف‌سازی نهادهای رسمی و پاسخگویی سریع به شبهات، به جای تکیه بر تکذیب‌های بی‌پشتوانه و تعریف دقیق و حقوقی از «اخبار جعلی» و به تبع آن، تعیین مراجع مستقل غیر سیاسی برای رسیدگی به تخلفات، می تواند آرامش را به جامعه القا کند.

تصویب چنین لوایحی بدون پشتوانه کارشناسی نه تنها مشکل اخبار جعلی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به بحران مشروعیت نظام سیاسی دامن بزند. همانگونه که هابرماس هشدار می‌دهد، محدودسازی حوزه عمومی در نهایت به تضعیف عقلانیت جمعی می‌انجامد.

به اعتقاد نگارنده، تصویب این لایحه در شرایطی که کشور با چالش‌های معیشتی و اعتماد عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کند، نه‌تنها کمکی به امنیت ملی نمی‌کند، بلکه خطر "تبدیل فضای مجازی به عرصه‌ای از رعب و سکوت" را افزایش می‌دهد و به طور قطع، جامعه‌ای که نتواند آزادانه نقد کند، در بلندمدت، نه امن‌تر، بلکه شکننده‌تر خواهد شد.