تاکیدات رئیس قوه قضاییه در راستای اهتمام مقامات قضایی به مقوله‌ی صیانت و احیای حقوق حقه و عامه مردم و مقابله با متعرضان به این حقوق/
رکنا سیاسی: رئیس قوه قضاییه، در سفری رسمی و در رأس هیئت عالی قضایی وارد استان مازندران شد.
به گزارش رکنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان چهل و یکمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، صبح امروز (پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت) در سفری رسمی و در رأس هیئت عالی قضایی وارد استان مازندران شد.
رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان سفر به استان مازندران، برنامه‌هایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم این استان و همچنین کمک به رفع موانع تولید در آن، ترتیب خواهند داد.
دیدار با مسئولان و اقشار مختلف مردم و همچنین حضور در جلسات تخصصی پیرامون رفع مسائل و مشکلات مردم مازندران، از جمله برنامه‌های سفر رئیس دستگاه قضا به این استان است.
شایان ذکر است حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئت‌عالی قضایی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسان‌رضوی، سیستان‌وبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل، بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه وبویراحمد و چهارمحال‌وبختیاری، سمنان، تهران، کرمانشاه، گیلان، لرستان، آذربایجان غربی و همدان سفر کرده است.
ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفر‌های رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام می‌شود، سفر‌هایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استان‌های البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی، مازندران، فارس و گلستان نیز استان‌هایی هستند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به منظور بررسی مسائل قضایی به آن مناطق سفر کرده است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در جریان سفر استانی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مازندران، جلسه‌ای مهم در باب احیاء حقوق عامه در این استان برگزار شد و طی آن برخی از مشکلات و معضلات مُزمن مازندران با تدابیر و تمهیدات صورت گرفته مرتفع شد.
تشریح اقدامات دستگاه قضایی در راستای حمایت قضایی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی
در ابتدای این جلسه، رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامان قضایی در استان مازندران و به طور کلی، تمامی مقامات قضایی در سراسر کشور دستور مؤکد داد که نسبت به مقوله‌ی صیانت و احیای حقوق حقه و عامه مردم و مقابله با متعرضان به این حقوق، اهتمام مجدانه و پیگیرانه داشته باشند.
رئیس عدلیه بیان داشت: گام‌هایی که در راستای خدمت به مردم و رفع مشکلات آنها برداشته می‌شود، باید تثبیت شود؛ نباید به‌گونه‌ای باشد که یک مشکلی از مشکلات مردم رفع شود، اما پس از مدتی، آن معضل، دوباره سربار شود؛ این امر سبب ناامیدی و بدبینی مردم می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: برای پیشبرد امور ضرورت دارد که نگاه ما جامعیت داشته باشد و جامع‌نگر باشیم و از یکجانبه‌نگری بپرهیزیم؛ برای نمونه، نباید به گونه‌ای باشد که ما به منظور حفظ محیط زیست که امر بسیار مهمی است، کاملاً جلوی پروژه‌های توسعه‌محور را سد کنیم و از آن طرف، با هدف ایجاد پروژه‌های توسعه‌ای مبادرت به تخریب محیط زیست کنیم محیط زیست به صورت مستقیم با سلامت مردم ارتباط دارد و باید به صورت خاص مدنظر قرار گیرد.
نباید اینگونه باشد که ما به اسم ایجاد شادی و تفرج برای مردم که این هم امر بسیار مهمی است، به فرهنگ و سنن آنها لطمه وارد کنیم.
رئیس قوه قضاییه گفت: بهره‌مندی از نگاه جامع و اجتناب از یک جانبه‌گرایی امر بسیار مهمی است. علت وجود برخی از همین مقرره‌های خلق‌الساعه که چندی بعد ملغی و منسوخ می‌شوند همین یک‌جانبه‌گرایی و پرهیز از نگاه جامع است.
رئیس عدلیه افزود: باید آسیب‌شناسی کنیم که چرا ما نمی‌توانیم در همه زمینه‌ها و همه مواقع، کار جمعی داشته باشیم! اگر خود را خادم مردم بدانیم و منیت‌ها را کنار بگذاریم قطعاً می‌توانیم در مسیر رفع مشکلات و دغدغه‌های مردم، کار جمعی داشته باشیم.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: یکی از مشکلات ما آن است که قانون و سند می‌نویسیم، اما اجرایی شدن آنها را پیگیری نمی‌کنیم؛ پیگیری مستمر، حلقه مفقوده مدیریتی ماست. باید از همه ظرفیت‌های موجود برای پیگیری موضوعاتی که در راستای خدمت به مردم تصویب می‌کنیم استفاده کنیم؛ در این راستا باید از ظرفیت رسانه‌ها بهره ویژه ببریم. پیگیری‌های ما نیز نباید با هدف مچ‌گیری باشد!
قاضی‌القضات تصریح کرد: ما معتقدیم که هر استانی برای برون‌رفت از مشکلات، نسخه مخصوص به خود را دارد و شایسته‌ترین اشخاصی که می‌توانند بهترین راه‌حل‌ها را برای رفع این مشکلات پیشنهاد دهند مسئولان و نخبگان همان استان هستند؛ بنابراین باید از ظرفیت‌های انسانی هر استانی به نحو احسن بهره برد.
«رفع برخی مشکلات ۳۶ روستای صعب العبور ساری»، «رفع مشکل ۱۰ ساله‌ی برخی مدرسه در محمودآباد و ایجاد زمینه جهت ساخت مدارسی مجهز برای دانش‌آموزان»، بررسی مسائل مرتبط با حقوق مالکانه ۳۰ هزار خانوار منطقه‌ای ۳ هزار هکتاری در شهرستان نکا»، «اتخاذ تدابیر برای رفع مشکلات ثبت اراضی در روستای دنج‌کلای قائمشهر» و «اتخاذ تدابیر پیرامون رفع مشکلات ناشی از انباشت پرونده‌های مرتبط با اراضی اختلافی در ۶ روستای کلاردشت»، از جمله موضوعات مطروحه در جلسه احیای حقوق عامه استان مازندران بود.
در ادامه این جلسه، «پوریانی» رئیس کل دادگستری استان مازندران نیز در این جلسه طی سخنانی اظهار کرد: در نتیجه پیگیری‌های قضایی و با کمک دستگاه‌های اجرایی و اطلاعاتی استان مازندران، بسیاری از مشکلاتی که بعضاً تا ۳۰ سال در این استان بلاتکلیف باقی مانده بودند، حل و فصل شدند.
وی با اشاره به برخی مشکلات استان مازندران در حوزه‌های پسماند، قطع درختان و قاچاق چوب و همچنین ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، گفت: حجم قابل توجهی از پرونده‌های قضایی استان مازندران مربوط به پرونده‌های ملکی و اراضی است که تسریع در حل و فصل این پرونده‌ها را در دستور کار قرار داده‌ایم.
همچنین در این جلسه امام جمعه محمودآباد، نماینده مردم نکا در مجلس، دهیار یکی از روستا‌های بخش دودانگه و عضو شورای یکی از روستا‌های منطقه چهاردانگه، ضمن طرح مطالب و دیدگاه‌های خود، از اقدامات عدلیه در راستای احیای حقوق عامه در استان مازندران قدردانی کردند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نخستین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: گره‌گشایی از امورات مردم، آرامش‌بخشی به مردم، تثبیت حقوق مالکانه آنها و مقابله با متعرضین به حقوق حقه و عامه مردم از اقداماتی است که سبب رضایت و خوشنودی خداوند می‌شود.
رئیس قوه قضاییه ضمن تبیین و تشریح فرایند تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: پس از مباحث و بررسی‌های فراوان و استناد به تجربیات، این نتیجه حاصل شد که پیشبرد امور ثبتی و ملکی مردم با استناد به اسناد عادی به مصلحت نمی‌باشد و مفسده‌هایی در پی دارد؛ فلذا فرایند تدوین و تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آغاز شد.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: برای تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، رفت‌وآمد‌های قابل توجهی میان مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت و سرانجام موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. نهایتاً در اردیبهشت سال گذشته این قانون در مجمع تصویب شد و از اوایل تیر ماه ۱۴۰۳ نیز لازم‌الاجرا شد.
رئیس عدلیه تصریح کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دارای ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره است و ۱۴ آیین‌نامه باید برای آن تدوین شود؛ آگاهان به امور می‌دانند که تدوین ۱۴ آیین‌نامه برای یک قانون، چه مقدار سخت و ذوابعاد است؛ در همین راستا باید از کلیه دست‌اندرکاران اجرای قانون مزبور، کمال تشکر را داشته باشم.
قاضی‌القضات گفت: شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در کمتر از یک سال، ۳۸ جلسه برگزار کرد و اهتمام و مداومت مطلوبی برای اجرای بدون کم و کاست این قانون داشت؛ در همین راستا باید از اعضای این شورا قدردانی کنم و خطاب به آنها تاکید کنم که با همین اهتمام و مداومت کار را پیش ببرند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در زمان تصویب قانون فوق‌الذکر علاوه بر مباحثی که از لحاظ انطباق این قانون با شرع مطرح می‌شد، عده‌ای تاکید داشتند که قانون مزبور از قابلیت اجرا برخوردار نیست، اما طی یک سال اخیر در راستای اجرای این قانون تلاش‌های خوبی صورت گرفته و ضرورت دارد این تلاش‌ها استمرار یابد؛ باید توجه داشت که چنانچه ما موفق به اجرای کامل و جامع این قانون نشویم، این امر اثراتی را در آینده در قانونگذاری‌ها و سیاستگذاری‌های ما پدید خواهد آورد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ضرورت تحکیم همدلی و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف نظام اظهار کرد: امروز بیش از گذشته نیاز به همدلی و هم‌افزایی در سطح کارگزاران نظام برای غلبه بر مشکلات داریم، چرا که هم مسائل کشور بیشتر شده و هم بر حجم شرارت‌ها و شیطنت‌های دشمنان افزوده شده است؛ دشمنان و خناسانی که تمام همت خود را مصروف بر ایجاد اختلاف و نفاق در کشور کرده‌اند.
رئیس دستگاه قضا گفت: بدون تردید اختلاف عقیده و سلیقه در کشور وجود دارد، اما مهم آن است که در راستای منافع کشور دست در دست هم دهیم و با روحیه جهادی بر مشکلات غلبه پیدا کنیم.
رئیس عدلیه تصریح کرد: امروز باید بیش از گذشته از خود و مجموعه خود صیانت کنیم و بدانیم که چنانچه دستور کار‌های صیانتی را اجرایی نسازیم در آن صورت کژی‌ها بر دستگاه و مجموعه ما مسلط می‌شوند و نتیجه این امر بی‌اعتمادی مردم است؛ اگر مردم به ما بی‌اعتماد شوند آنگاه هرچه خدمت کنیم نیز به چشم نخواهد آمد. باید اعتماد مردم را تثبیت و تحکیم کنیم و یکی از راهکار‌های این مقوله، در دستور کار قرار دادن راهکار‌های صیانتی است.
قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: از هر نهادی که نسبت بیشتری با انقلاب دارد باید بیشتر صیانت کرد، فلذا باید از دستگاه قضایی بیشتر صیانت کرد؛ ما دستگاهی هستیم که با کژی‌ها و اعوجاجات مقابله می‌کنیم، بنابراین به هیچ وجه شایسته نیست که در مجموعه ما کوچک‌ترین کژی و اعوجاجی مشاهده شود.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول دستگاه قضا طی سخنانی اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دارای ویژگی‌ها و خصایص زیادی است که در این میان، «مشارکتی و جمعی بودن» مهم‌ترین ویژگی این قانون است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: فلسفه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، آرامش‌بخشی فکری و ذهنی به شهروندان در حوزه نظام مالکیتی و از بین بردن تردید‌ها و تشکیک‌ها در این زمینه است.
وی افزود: ما اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را مساوی با اجرای عدالت می‌دانیم و معتقدیم که اجرای این قانون محقق نمی‌شود مگر آنکه فعالیت‌ها در ذیل آن به شکل مشارکتی و جمعی صورت بگیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی عنوان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حوزه اجرا متولیان زیادی دارد و تنها قوه قضاییه متولی اجرای آن نیست؛ در ذیل این قانون برای سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها نیز ماموریت‌ها و وظایفی تعریف شده است.
وی گفت: امروز می‌توانیم اذعان کنیم که روند پیشرفت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در بخش‌های آیین نامه‌ای و زیرساختی، مناسب و مطلوب بوده است.
معاون اول عدلیه با اشاره به پیشبینی تدوین ۱۴ آیین نامه در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که ۶ مورد آن مرتبط با قوه قضاییه و ۸ مورد مرتبط با دولت است گفت: با توجه به ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سوم تیر ماه سال ۱۴۰۳ بلافاصله شورای راهبری اجرای این قانون در قوه قضاییه آغاز به کار کرد؛ این شورا تاکنون ۳۸ جلسه را به صورت مستمر برگزار کرده که حاصل آن بیش از ۲۵۰ مصوبه بوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: تاکنون ۱۵ مورد از سرویس‌ها و سامانه‌های مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صورت صددرصدی اجرایی و راه‌اندازی شده‌اند.
وی افزود: در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از پانزدهم مرداد ماه سال گذشته تاکنون از مجموع بیش از ۱۴۷ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب در سراسر کشور، بیش از ۱۱۸ هزار مشاور املاک (معادل ۸۰ درصد) به سامانه الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک متصل شده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی خاطرنشان کرد: همچنین از تاریخ سوم تیر ماه سال ۱۴۰۳ که زمان ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بود تا کنون، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار سند تک برگ صادر و به مردم تحویل داده شده است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان مازندران، ضمن تاکید بر ضرورت اهتمام همه کارگزاران و مسئولان نظام برای رفع مسائل و مشکلات مردم، اظهار کرد: مسئولان استان مازندران با همفکری، همدلی و اولویت‌بندی برای رفع چالش‌های موجود در استان به راه‌حل‌های مشترک برسند و آن راهکار‌ها را در مواردی که می‌توانند اتخاذ کنند و در مواردی که نمی‌توانند و نیاز به تفویض اختیارات دارند، آن راهکار‌های مشترک را به مرکز ارسال کنند و مطمئن باشند که به احتمال زیاد مقامات در مرکز نیز وقتی ببینند که قاطبه مسئولان استانی به یک نظر واحد رسیده‌اند، به آن نظر تمکین می‌کنند و اختیارات لازم را تفویض می‌کنند.
رئیس قوه قضاییه گفت: برخی مواقع برای رفع یک چالش در یک استان که فوریت دارد، وقتی در مرکز اجماع مسئولان استانی پیرامون یک معضل مشاهده می‌شود غالباً موافقت می‌شود تا اختیارات لازم را به مسئولان استانی برای رفع آن چالش تفویض شود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: من آن اختیاراتی که قابل تفویض است را به رئیس کل دادگستری استان مازندران تفویض می‌کنم تا هرچه سریع‌تر به رفع مسائل و مشکلات قضایی و حقوقی استان مبادرت ورزد؛ به رئیس‌جمهور نیز پیشنهاد داده‌ام تا آن دسته از اختیارات قابل تفویض خود را در راستای رفع مشکلات بخصوص هر استان به استانداران تفویض کند.
رئیس عدلیه با اشاره به موضوع ناترازی‌ها گفت: دولت برای رفع ناترازی‌ها اقدامات و برنامه‌هایی را در دستور کار دارد، اما ممکن است بازدهی و نتایج آنها به زودی ممکن نباشد فلذا ما باید همت گماریم و صرفه‌جویی را در دستور کار خود قرار دهیم؛ برای نمونه در این سالن بالغ بر ۱۸۰ چراغ روشن است که می‌توان با نصف این روشنایی نیز جلسه را برگزار کرد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «یونسی» استاندار مازندران طی سخنانی اظهار کرد: گسترش عدالت، توسعه امنیت، احیای حقوق عامه و مبارزه با فساد، از ویژگی‌های رییس قوه قضاییه است؛ او به خوبی نشان داده که در این زمینه‌ها از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.
وی با اشاره به جمعیت سه و نیم میلیون نفری استان مازندران که ۶۱ درصد از آنها شهرنشین و ۳۹ درصد روستانشین هستند، گفت: موضوع «پسماند» ابر چالش استان مازندران است.
وی همچنین در رابطه با مقوله‌هایی همچون پروژه‌های نیمه تمام و ساخت و ساز در مناطق غیر مجاز نیز نکات و مطالبی را بیان کرد.
آیت‌الله محمدی لائینی نیز در این جلسه ضمن بیان برخی ویژگی‌های مدیران جهادی گفت: مدیر جهادی سخن سدید و استوار بر زبان می‌رانند.
وی در ادامه، بر ضرورت مبارزه با فساد و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در مقطع کنونی تاکید کرد.
آیت الله محمدی لائینی گفت: استان مازندران ۴ برابر بیشتر از ظرفیت و امکاناتی که در اختیار دارد، پذیرای مسافران از سراسر کشور است؛ بر همین مبنا ضرورت دارد که بیش از پیش، امکانات در اختیار این استان قرار بگیرد.
آیت الله معلمی از نمایندگان استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری نیز در این جلسه به بیان مطالبی در رابطه با مسائل مبتلابه این استان پرداخت.
«حاجی پور» نماینده آمل و «فاطمی» نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی مشکلات و چالش‌های ناشی از پسماند در استان مازندران اشاره کردند.
«عباسی کالی» نماینده قائمشهر در مجلس نیز طی سخنانی به موضوع تداخلات اراضی در استان مازندران و اهلیت مالکیت کارخانه نساجی قائمشهر پرداخت.
رئیس دانشگاه مازندران نیز در این جلسه ضمن انتقاد از بودجه حوزه پژوهش در کشور گفت: باید در تصمیم‌گیری‌های کلان، جایگاه دانشگاه، دانشجو و استاد را جدی بگیریم.
مدیر کل جهاد کشاورزی استان مازندران نیز در این جلسه با بیان اینکه این استان در تامین ۱۲ محصول راهبردی غذایی نقش اساسی دارد، گفت: تنها در سه محصول برنج، مرکبات و طیور گوشتی، استان مازندران نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان محصول در طول سال تولید می‌کند.
مدیرکل میراث فرهنگی استان مازندران نیز با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های گردشگری این استان گفت: امنیت روانی سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری مقوله‌ای دارای اهمیت فراوان است و همه مسئولان باید در این زمینه اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در دیدار با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان مازندران، اظهار کرد: باور ما آن است که باید از بخش خصوصی حمایت جدی کرد و بدون مشارکت بخش خصوصی نمی‌توان بسیاری از مشکلات کشور را حل کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: در جلساتی که با تولید کنندگان و فعالان بخش خصوصی برقرار می‌کنیم باید از طرح مباحث کلی پرهیز کرد؛ در چنین جلساتی باید به صورت مصداقی و با هدف رسیدن به نتیجه و راهکار، وارد دستور کار شد؛ من حاضرم در موعد نزدیک دیگری، چندین ساعت با شما جلسه بگذارم مشروط بر آنکه شما با مصداق و راهکار در خصوص مشکلاتتان وارد آن جلسه شوید.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بار‌ها تاکید کرده‌ایم که دستگاه‌های حکومتی و دولتی باید متقن‌ترین قرارداد‌ها را با بخش خصوصی منعقد کنند و به هیچ‌وجه نباید اینگونه باشد که با عوض شدن دولت‌ها، قرارداد‌های منعقده با بخش خصوصی ملغی شود؛ ایضاً چنانچه دولتی با توجیهی عقلانی، بر آن است تا قراردادی را نیز ملغی کند باید خسارت آن را به بخش خصوصی بپردازد.
رئیس عدلیه بیان داشت: وقتی یک تولید کننده برای صادرات محصول تولیدی خود تمهید مقدمات می‌کند و زیر بار تعهداتی می‌رود نباید به یکباره بشنود که صادرات محصولش از ناحیه دولت ممنوع شده است! اگر نیز دولت با دلایلی موجه، می‌خواهد ممنوعیت صادرات آن محصول را مقرر کند، باید به‌گونه‌ای اتخاذ تدبیر کند که کمترین زیان نصیب تولیدکنندگان شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای: برنامه‌ریزی کنید و آن را شفاف اعلام کنید
قاضی‌القضات تصریح کرد: بار‌ها تاکید کرده‌ایم که ما کارگزاران حکومتی وقتی نمی‌توانیم کاری را انجام دهیم نباید وعده بیجا به مردم و فعالان اقتصادی بدهیم؛ اگر هم وعده‌ای دادیم و در میانه راه اتفاق غیر مترقبه‌ای رخ داد که عمل به وعده را برای ما ناممکن کرد، باید موضوع را با مردم و فعالان اقتصادی به صورت شفاف در میان بگذاریم و پنهانکاری نکنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: برای پیشبرد امور فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید میان وزارتخانه‌های ذی‌ربط همکاری و هماهنگی وجود داشته باشد؛ وقتی ارزی برای واردات یک کالا وجود ندارد چرا ثبت سفارش صورت می‌گیرد و یک واردکننده و فعال اقتصادی، آن کالا را وارد می‌کند، اما مدت‌ها در اسکله‌ها و انبار‌ها می‌ماند و متروکه و فاسد می‌شود؟
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: تاکیدات موکد من خطاب به مقامات قضایی در سراسر کشور آن است که امور را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تسهیل و تسریع کنند؛ وقتی یک قاضی، یک تولیدکننده و فعال اقتصادی را احضار می‌کند و او به سبب مشغله نمی‌تواند در محضر قاضی حاضر شود، اما وکیل و نماینده خود را می‌فرستد و به واسطه حضور این وکیل یا نماینده، سوالِ موردنظر قاضی پاسخ داده می‌شود، قاضی ما باید به این موضوع اکتفا کند و نگوید، چون آن تولیدکننده خودش حضور نیافته، پس باید جلب شود!
رئیس دستگاه قضا گفت: به مقامات قضایی و قضات در سراسر کشور تاکید کرده‌ام که تا حد امکان و در مواردی که ضرورت ندارد از ممنوع‌الخروج کردن، ممنوع‌المعامله کردن و مسدود‌الحساب کردن فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان پرهیز کنند؛ ما نباید ابزار تولید را از تولیدکننده سلب کنیم و به توقیف آنها مبادرت ورزیم، حتی اگر طرف دعوا درخواست کرده باشد؛ چنانچه مشکلی قضایی و حقوقی برای یک تولیدکننده و فعال اقتصادی پیش آمد باید در وهله اول به سایر وثایق و روش‌ها برای برطرف کردن آن مشکل قضایی و حقوقی تمسک جوییم.
رئیس عدلیه تصریح کرد: وقتی یک تولیدکننده یا فعال اقتصادی جرمی مرتکب می‌شود و برای او مجازات تعیین می‌شود حتماً نباید این مجازات در قالب حبس باشد؛ گاهی می‌توان طبق موازین قانونی این حبس را به جزای نقدی بدل کرد؛ حتی می‌توان تمهیداتی اتخاذ کرد که آن تولیدکننده به جای عزیمت به زندان، خدمات عام‌المنفعه‌ای ارائه دهد؛ البته مواردی از این دست، نیاز به تدوین قانون دارد؛ شما تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در این زمینه به ما کمک کنید.
خطاکار را باید کمک کرد؛ خطاکار از فاسد جداست
قاضی‌القضات افزود: بار‌ها تاکید کرده‌ایم که باید میان فردی که آگاهانه جرم و فسادی را مرتکب شده با فردی که زمین خورده و یا خطا و اشتباه کرده تمایز و تفکیک قائل شد؛ حتی فردی که جرم و فساد مرتکب شده را نباید از حیز انتفاع ساقط کرد؛ باید تمهیدات همه جانبه‌ای اتخاذ کرد تا چنین فردی پس از تحمل مجازات به آغوش جامعه بازگردد و احیا شود؛ نباید به گونه‌ای باشد که یک مجرم تا ابد، داغ مجرم بودن بر پیشانی‌اش ثبت شود.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «یونسی» استاندار مازندران ضمن قدردانی از اقدامات عدلیه در حوزه‌های احیای حقوق عامه و مبارزه با فساد گفت: ما وظیفه داریم تا امنیت پایدار را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنیم.
وی با اشاره به وفاق مثال زدنی و ویژه میان مسئولان استان مازندران بیان داشت: مازندران امروز با توجه به امنیت پایدار و منابع طبیعی خدادادی فراوانی که در اختیار دارد تشنه سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان است.
یونسی گفت: باید تمام تلاش خود را معطوف رفع موانع دست و پاگیر تولید کنیم.
یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات میدانی مجموعه قضایی استان مازندران برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی این استان گفت: امیدواری ما در بخش خصوصی به دستگاه قضایی است و ما از قوه قضاییه به خاطر حمایت‌های بی‌دریغش از بخش خصوصی، قدردانی می‌کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی استان مازندران نیز در این جلسه گفت: اگر حمایت‌های قوه قضاییه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی وجود نداشت، مشکلات ما امروز بسیار بیشتر از حال حاضر بود.
وی با بیان اینکه برخی تصمیمات ناگهانی و خلق‌الساعه سبب شده بنگاه‌ها به جای آنکه به فکر افزایش تولید باشند روز به روز سردرگم‌تر شوند، گفت: سیاست‌های ارزی ناپایدار، نبود مشوق‌های موثر و مشکلات گمرکی، بخشی از عوامل کُندی روند فعالیت‌های تولید کنندگان هستند.
یکی از تولید کنندگان گوشت مرغ نیز در این جلسه بیان داشت: ما در زمینه تولید گوشت مرغ توانایی تولید بیشتر از نیاز کشور را هم داریم.
وی عنوان کرد: رویه‌های دائم‌التغییر سازمان‌ها و دستگاه‌ها و تصمیمات خلق الساعه مسئولان، ما تولید کنندگان را در امر تولید مستاصل می‌کند.
یکی دیگر از تولیدکنندگان نمونه استان مازندران نیز به بیان مطالبی در رابطه با برخی اختلافات موجود در حوزه‌های سیاستگذاری ارزی و تجارت خارجی پرداخت.
مدیرعامل یکی دیگر از کارخانه‌های استان مازندران نیز در این جلسه از طولانی بودن زمان تخصیص ارز و جیره‌بندی مواد اولیه تولید، انتقاد کرد.
مسئول خانه صنعت و معدن استان مازندران نیز در این جلسه به بیان مشکلات، مسائل و چالش‌های پیش روی این حوزه پرداخت.
نماینده حوزه گردشگری استان مازندران نیز ضمن قدردانی از اقدامات قضایی صورت گرفته برای حل مشکلات مجموعه الیمالات، گفت: ضرورت دارد دستگاه‌های مختلف، نگاه ویژه‌ای به حوزه گردشگری داشته باشد.
نماینده یکی از کارخانه‌های کاغذسازی استان مازندران نیز در این جلسه برخی مشکلات حوزه برداشت چوب را مطرح کرد.
نماینده معدن‌کاران استان مازندران نیز با اشاره به ۲۰۸ واحد معدنی متنوع در این استان، از عدم واگذاری‌های صحیح عرصه‌های معدنی انتقاد کرد.
توصیه‌های تخصصی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خطاب به قضات در راستای مدیریت رسیدگی به پرونده‌های حجیم قضایی
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان مازندران طی سخنانی ضمن قدردانی از مجاهدت و تلاش‌های آنان در خدمت‌رسانی قضایی و حقوقی به مردم اظهار کرد: هر چقدر مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی بیشتر می‌شود، بر حجم پرونده‌های قضایی نیز افزوده می‌گردد؛ در واقع، سرریز مسائل و معضلات معیشتی و اقتصادی به قوه قضاییه است؛ با این وجود، ما به عنوان خدمتگزاران قضایی و حقوقی مردم باید علی‌رغم حجم بالای پرونده‌ها، در ضمن تکریم مردم و ارباب رجوع، نهایت همت خود را برای پیشبرد امور قضایی آنها به کار گیریم.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: همکاران قضایی ما باید عنایت داشته باشند که اصراری بر مختومه شدن حتمی پرونده‌ها نیست، بلکه اصرار ما صدور احکام متقن و مستحکم است؛ اصرار ما آن است که پرونده‌ها در نهایت دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار گیرند.
رئیس دستگاه قضا گفت: اصرار ما آن است که قضات از امور زائد که سبب اطاله دادرسی می‌شوند، به‌جد پرهیز کنند؛ برای نمونه، وقتی ارجاع یک پرونده به «کارشناسی» ضرورتی ندارد، قضات نباید پرونده را به «کارشناس» ارجاع دهند؛ وقتی کارشناس، نظریه خود را با تاخیر ارسال می‌کند، باید پیگیری به عمل آید که چرا این نظریه با تاخیر واصل شده است؛ وقتی میان دو نظریه کارشناسی، اختلافات فاحش وجود دارد، قاضی باید علت این امر را جویا شود؛ وقتی اعتراضی بلاوجه به یک نظریه کارشناسی ارائه شده قاضی نباید آن را وارد بداند و موضوع را مجدداً به هیئت کارشناسی دیگری ارجاع دهد.
رئیس عدلیه افزود: وقتی قاضی، موضوعی را به ضابط ارجاع می‌دهد باید پیگیری کند که پاسخ و استعلام، به سرعت واصل شود؛ وقتی یک وکیل وکالت چندین پرونده را متکفل می‌شود و نمی‌تواند در موعد مقرر در جلسه دادرسی حضور یابد، نباید محکمه را تجدید کرد و سبب اطاله دادرسی شد.
قاضی‌القضات تصریح کرد: وقتی پرونده‌ای به یک قاضی ارجاع می‌شود، او باید به سرعت بررسی کند که آیا موضوعِ این پرونده در صلاحیتش می‌باشد یا خیر؟ نباید اینگونه باشد که قاضی، ابتدا وقت نظارت تعیین کند و سپس پس از گذشت دو ماه اعلام کند که پرونده‌ی ارجاع شده در صلاحیتش نمی‌باشد!
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: باید در جهت تسهیل و تسریع خدمات‌رسانی حقوقی و قضایی به مردم از فناوری‌های الکترونیکی بهره همه‌جانبه بگیریم؛ به همین منظور ضرورت دارد که زیرساخت‌های بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند در کلیه مراجع و مراکز قضایی تمهید شود و ما در این راستا گام‌های موثری برداشتیم.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «پوریانی» رئیس کل دادگستری استان مازندران به ذکر نکات و مطالبی در رابطه با عملکرد و وضعیت نیروی انسانی و تجهیزاتی واحد‌هایی قضایی این استان پرداخت.
وی در ادامه گفت: علاوه بر روز سه‌شنبه‌ها که روز دیدار‌های مردمی است، در سایر روز‌ها نیز درب اتاق من به روی مراجعین و همکاران باز است.
همچنین در این جلسه، نمایندگان قضات، کارکنان و سازمان‌های تابعه قضایی استان مازندران نیز به طرح مطالب و نقطه‌نظرات خود پرداختند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بدو ورود به مازندران، طی مصاحبه‌ای با اشاره به اهداف سفر هیئت عالی قضایی به این استان، اظهار کرد: در جریان سفر به استان مازندران ضمن سرکشی به شهرستان‌ها و مناطق مختلف این استان تلاش خواهیم کرد تا در حد مقدور مسائل و مشکلات قضایی و حقوقی این استان را برطرف کنیم. از سوی دیگر تلاش خواهیم کرد به آن دسته از مسائل و مشکلاتی را که مرتبط با قوه مجریه است، اما دستگاه قضایی می‌تواند در رفع و ارتقای آنها نقش‌آفرین باشد، ورود کنیم.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: مردم استان مازندران مردمانی متدین و سختکوش هستند و این استان، منطقه‌ای عالم پرور و شهید پرور محسوب می‌شود. امیدواریم بتوانیم در راستای رفع مسائل و مشکلات این استان گام‌هایی موثر برداریم.
شایان ذکر است فرزند شهید والامقام عبدالله جعفرزاده به نمایندگی از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مردم شهیدپرور استان مازندران، مَقدم رئیس قوه قضاییه و هئیت همراه را به این استان گرامی داشت.
-
فیلم شکارهای بیرحمانه نهنگ های قاتل
ارسال نظر