ماجرای تخلف بزرگ واردات ذرت در وزارت جهاد کشاورزی + سند

رکنا - به گزارش تسنیم، در پی انتشار مطلبی با عنوان «هشدار به وزیر جهاد کشاورزی درباره تخلف احتمالی در واردات ذرت » یک مقام مسئول در وزرات جهاد کشاورزی به فود پرس، گفت: شرکت واردکننده بدون ثبت سفارش اقدام به واردات ذرت کرده است که به دلیل طی روند غیرقانونی برای واردات، وزارت جهاد کشاورزی هیچ مجوزی برای ترخیص و تخلیه آن صادر نکرده است و طبق قانون در صورت تخلیه این کالا در بنادر کشور، ذرت وارداتی مصداق کالای قاچاق بوده و با آن بر اساس ضوابط برخورد می شود.

وی افزود: به رغم فشارهای فراوان به وزارت جهاد کشاورزی برای سرپوش گذاشتن این امر و صدور مجوزها برای واردات و ترخیص این ذرت ها، خوشبختانه بخشی از دولت و مدیران وزارت جهاد کشاورزی با مقاومت زیاد مانع عملی شدن این تخلف و دادن رانت شده اند.

هشدار به وزیر جهاد کشاورزی درباره تخلف احتمالی در واردات ذرت

محمد مهدی نهاوندی دبیر و عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام  و طیور و آبزیان در نامه ای به محمد علی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تخلفات و تبعیض های متعدد در زمینه واردات چندین فروند کشتی پاناماکس ذرت به بندر امام خمینی نوشت: اخیرا مجموعه ای که هیچگونه سابقه ای در واردات کالای اساسی به کشور ندارد، مبادرت به واردات چندین فروند کشتی پاناماکس ذرت به بندر امام خمینی نموده و بر اساس اطلاع واصله، حجم زیادی ذرت خریداری شده نیز در راه دارد.

قطعا با توجه به اینکه این مجموعه، سابقه واردات در این حجم ندارد، لذا به طور طبیعی رعایت ضوابط سقف و سابقه که تمام واردکنندگان ملزم به اجرای آن می باشند، برای آنان در نظر نگرفته شده است و طبعا همانند شرکت آریو تجارت سهیل باید با دستور مقامات بالایی، از رعایت ضوابط سقف و سابقه معاف شده باشند که تبعیض و ظلمی آشکار به دیگر واردکنندگان کالای اساسی است.

حضرتعالی استحضار دارید که در حال حاضر شرکت های وارد کننده کالاهای اساسی ، برای انجام ثبت سفارش با چه مشکلات جدی از نظر رعایت سقف وسابقه مواجه هستند.

از سوی دیگر کالاهای وارداتی مذکور بنابر اطلاع واصله از مسیر عادی ثبت سفارش برای واردات کالا و تایید وزارت جهاد کشاورزی وارد کشور نشده و یا اساسا ثبت سفارش نشده است. اگر ثبت سفارشی وجود نداشته باشد، چگونه کالاها اجازه تخلیه در بندر داشته اند و اگر از مسیر جاری ثبت سفارش نشده باشند، چگونه این فرمان برای آنان صادر شده است که طبعا تاریخ بار نامه ها مقدم بر ثبت سفارش باشد؟